وزیر نفت علت بروز حوادث متعدد آتش‌سوزی در صنعت پتروشیمی را عدم سرمایه‌گذاری لازم در بخش HSE و بی‌توجهی شرکتهای خصوصی‌سازی شده در صنعت پتروشیمی به این مقوله دانست و گفت: البته علت‌یابی دقیق بروز هر حادثه در دست بررسی است.
بیژن زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: در خصوص مباحث HSE کارهایی که وزارت نفت باید انجام می داد را انجام داده ایم؛ نه تنها در حین یا بعد از بروز حوادث اخیر، بلکه از زمانی که دولت بر سر کار آمد، دستورالعمل هایی به تمامی واحدهای تولیدی و فرآیندی صنعت نفت کشور از جمله پتروشیمی ها ابلاغ شد.
وی افزود: ما همواره در وزارت نفت تلاش کرده ایم با انجام ممیزی ها و برگزاری جلسات HSE در بخش های مختلف، کاری کنیم که تمامی واحدها مباحث HSE را جدی بگیرند، اما متأسفانه برخی واحدها در بخش خصوصی سازی شده صنعت نفت، سرمایه گذاری در مباحث HSE را جزو هزینه ها می دانند و نسبت به لزوم به روزآوری تجهیزات و سرمایه گذاری در این بخش بی توجه هستند.
وزیر نفت با بیان اینکه "رعایت بحث ایمنی فقط با دستور محقق نمی شود"، گفت: باید رعایت مسائل HSE چه در بحث ایمنی و چه در بحث محیط زیست به یک فرهنگ در کار تبدیل شود و ما نیز تلاش می کنیم در کنار فرهنگ سازی، با اعمال ضوابط سختگیرانه و انجام ممیزی های مستمر، رعایت مسائل ایمنی و محیط زیست را الزام آور کنیم.
این عضو کابینه دولت علت بروز حوادث متعدد در صنعت پتروشیمی را عدم سرمایه گذاری لازم در بخش HSE و بی توجهی شرکت های خصوصی سازی شده در صنعت پتروشیمی به این مقوله دانست و گفت: البته علت یابی دقیق بروز هر حادثه در دست بررسی است.
زنگنه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه "مجلس شورای اسلامی از ورود به حوادث صنعت پتروشیمی خبر داده است"، گفت: نمایندگان مجلس در راستای مسئولیت های نظارتی خود ممکن است از ما سوالاتی داشته باشند که اگر از ما بخواهند و نیاز باشد به مجلس گزارش می دهم.
وی افزود: وزارت نفت همواره به دنبال این است که بحث لزوم توجه به ایمنی در کار از پایین ترین رده ها تا بالاترین رده ها نهادینه شود.
وزیر نفت در خصوص بخشنامه اخیر اعلام شده در بخش HSE اذعان داشت: یکی از چیزهایی که من ابلاغ کردم و برخی هم آنرا خیلی بزرگنمایی کردند، این بود که مدیران باید در محل کارشان حضور داشته باشند.
وی ادامه داد: با ابلاغ بخشنامه ای از شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت و تابعه صنعت نفت خواستم که ضمن تخصیص منابع لازم به بخش های ایمنی و محیط زیست، نسبت به تدوین و بازنگری اسناد و مدارک فنی و قراردادی و رویه های اجرایی مرتبط با مباحث HSE اقدام کنند.