رئیس سازمان ملی استاندارد از امضای تفاهمنامه با وزارت نفت برای تدوین استانداردهای ملی محصولات نفتی خبر داد و تاکید کرد که امسال کیفیت بنزین با سال گذشته کاملا متفاوت است.
نیره پیروزبخت در گفتوگو با ایسنا، درخصوص جلسه هفته گذشته خود با مسئولان وزارت نفت و محتوای آن جلسه اظهارکرد: در ادامه روند همکاری خود با سازمانها با وزارت نفت هم خوشبتانه در حال امضا کردن تفاهمنامهای هستیم که قطعا اجرایی هم خواهد شد.
وی با بیان اینکه بخشی از این تفاهمنامه در خصوص ارتقای کیفیت بنزین بود، تصریح کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری، موضوع دوم درباره اقتصاد مقاومتی است و تاکید کردیم که در نهایت باید استانداردهای ملی ایران در این بخش جاری و ساری شود.
به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد، تاکنون وزارت نفت استانداردهای خود را از نهادهای بینالمللی میگرفته است و بر اساس آن عمل میکرد که بر اساس این تفاهم قرار شده است که با برنامهریزی، در کمیسیونهای مختلف روی این استانداردها کار انجام شود و همه استانداردهای مرتبط با این حوزه در سازمان ملی استاندارد تحت عنوان استاندارد ملی ولو اینکه زیاد باشد، تدوین شود.
پیروزبخت افزود: به این ترتیب هم در ارتقای کیفیت محصولات و هم در بحث نظارت روی محصولات قدم برمیداریم که به نتایج مثبتی هم رسیدیم که نمونه آن موضوع بنزین بود، به طوری که کیفیت بنزین امسال با سال گذشته کاملا متفاوت است.
پیروزبخت همچنین درباره آخرین وضعیت بازنگری استاندارد آبلیمو اینکه قرار است استاندارد جدید بر اساس وضعیت موجود در کارخانهها تدوین شود، اظهارکرد: استاندارد آبلیمو آنطور که در کشور ما وجود دارد، در کشورهای دیگر نیست و به همین دلیل که مرجع بین المللی برای این استاندارد نداشتیم، استانداردها بر اساس یک سری کار پژوهشی تدوین شدهاند و تاکنون هم چهار بار مورد بازنگری قرار گرفته است.
وی افزود: اقدام اخیر استاندارد مبنی بر نمونهگیری از کارخانجات معتبر تولید آبلیمو هم در ادامه فرآیند پژوهش مرتبط با آبلیمو است؛ بنابراین اگر بخواهیم آبلیمو تولید کنیم باید اول آب خود لیمو را از واحد تولیدی معتبر نمونه برداری کنیم، مشخصات آن را بگیریم و بر اساس آن تقلبات و مواد غیرمجاز را بیابیم.
به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد، این آزمایشات تطبیقی راه یافتن اصالت آبلیمو از تقلبات است.
پیروزبخت با بیان اینکه هزینه پژوهش درخصوص این طرح به عهده سازمان استاندارد است، اظهارکرد: اینکه خود واحد تولیدی داوطلب میشود که از واحدش نمونهبرداری شود، یعنی به خود اطمینان کامل را داشته و باید هزینه نمونهبرداری را پرداخت کند، اما مباحث پژوهشی آن در قالب بودجه پژوهشی سازمان است.
وی با بیان اینکه چرا برای نظارت بر واحدهای تولیدی هزینه نمونهبرداری و آزمایشات از خود تولیدکننده گرفته میشود، ادامه داد: تولیدکنندهای که کالایی را عرضه میکند، هزینههای نظارت بر کالای خود که بتواند آن را عرضه کند را هم باید بپردازد و در همه دنیا به همین شکل است.
رئیس سازمان ملی استاندارد اضافه کرد: در دنیا تولیدکننده حاضر است دهها هزار یورو برای آزمایشات بپردازد که دستگاه نظارتی از او ایرادی نگیرد، از سوی دیگر کیفیت هزینه دارد اما هزینه آن سرمایهگذاری است و میتوان گفت که هزینه نیست.