شکل‌گیری شبه‌دولتی‌ها و فساد؛ نتیجه خصوصی‌سازی یک دهه اخیر

بررسی روند واگذاری‌های انجام شده از سوی دولت به بخش غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی(سهام عدالت) و موسسات عمومی غیردولتی عمدتا در قالب رد دیون) حاکی از افت و خیزهای فراوان در ارزش واگذاری‌ها طی دوره مذکور است؛ به این ترتیب که ارزش واگذاری‌ها در سال 1380 از مبلغ 207 میلیارد ریال به 249937 میلیارد ریال در سال 1386 جهش می‌کند اما در سال‌های بعد روندی نزولی طی می‌کند به طوری که در سال 1389 ارزش واگذاری‌ها به 86526 میلیارد ریال کاهش می‌یابد و در سال 1390 مجددا با افزایش چشمگیری که عمدتا ناشی از افزایش رد دیون‌های دولت است به رقم 226220 میلیارد ریال می‌رسد.

بررسی ها نشان می دهد که از مجموع واگذاری‌های انجام شده طی دوره مورد بررسی ( 1390 ـ 1380) به مبلغ 1002644 میلیارد ریال، و پس از آن در قالب رد دیون دولت (مبلغ 334122 میلیارد ریال) و عمدتا در سال 1390 با رقم 184585 میلیارد ریال، به خود اختصاص داده که در این میان بانک‌ها به رقم 121183 میلیارد ریال بیشترین سهم را داشته‌اند.

در نهایت آخرین جایگاه بهره‌مند از محل واگذاری‌ها، مربوط به بخش خصوصی (مبلغ 333653 میلیارد ریال) و عمدتا در سال 1388 با رقم 119884 میلیارد ریال بوده است. در مجوع میزان واگذاری انجام شده به بخش خصوصی طی دهه اخیر تقریبا با میزان رد دیون انجام شده در طی این دوره برابر است.

حجم عظیمی از سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری و نه منابع حاصل از فروش سهام که هیچ معیار و یا شاخصی در انتخاب آن شرکت‌ها جهت واگذاری بابت رد دیون وجود ندارد به جای آنکه به سمت بخش خصوصی کارآمد هدایت شود به سمت سازمان‌ها و نهادهای طلبکار از دولت منتقل می‌شود. این وضعیت ناشی از نبود یک استراتژی مشخص در مورد واگذاری شرکت‌های دولتی و به طور کلی نداشتن تئوری مشخصی درباره خصوصی‌سازی است.

تعداد شرکت‌های واگذار شده طی سال‌های 90 ـ 1380 نشان می دهد که طی دوره مذکور، بیشترین تعداد واگذاری‌ها به بخش خصوصی اختصاص یافته است، یعنی از 620 شرکت واگذار شده تعداد 485 شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است. رد دیون دولت نیز شامل 142 شرکت بوده است. در سال 1390 تعداد شرکت‌های واگذار شده 151 بوده که از این تعداد 94 شرکت جهت رد دیون و تعداد 67 شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است. در مجموع تاکنون سهام 620 شرکت واگذار شده است.

الزاما مجموع شرکت‌های واگذار شده نمی‌بایست از جمع تک تک شرکت‌های واگذار شده در بخش‌های مختلف حاصل شده باشد. به این دلیل که ممکن است بخشی از سهام یک شرکت از طریق سهام عدالت، بخشی در قالب رد دیون و بخشی دیگر به صورت تدریجی از طریق بورس و یا مزایده واگذار شده باشد به عبارت دیگر ممکن است سهام یک شرکت به سه طریق واگذار شده باشد که در این صورت در تعداد هر بخش لحاظ می‌شود.

میزان تحقق درآمدهای حاصل از واگذاری‌های صورت گرفته طی سال‌های 90 ـ 1380 حاکی از آن است که نبود استراتژی مشخص در مورد خصوصی‌سازی باعث شده ضمن اتکای دولت به درآمدهای مذکور و بازکردن حساب ویژه‌ای از این محل جهت جبران هزینه‌های جاری خود، تامین بدهی‌های دولت به عنوان نخستین اولویت حاصل از خصوصی‌سازی در کشور تلقی شده و با تلقین این باور به مجریان امر و متولیان خصوصی‌سازی در کشور، عملا کیفیت خصوصی‌سازی فدای کمیت آن گردد.

این اتفاق دو نتیجه مهم در برخواهد داشت یکی شکل‌گیری شبکه‌های شبه‌دولتی در فرایند خصوصی‌سازی( که به کرات شاهد رقابت آنها در تصاحب شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری هستیم) که محصول نهایی آن مدیریت مجدد تیم دولت بر شرکت‌های واگذار شده است و دیگری شکل‌گیری شبکه‌های فساد در بلند مدت(نظیر گروه امیر منصور آریا که به تنهایی 4 شرکت از طریق سازمان خصوصی‌سازی در عرض دو سال خریداری نموده است؛ بدون آنکه کنترلی روی اهلیت فنی و مالی و نحوه خرید آن شرکت ها توسط مجریان امر صورت پذیرد.) که بعضاً با نیت فروش اموال و داراییهای شرکت اقدام به خرید شرکتهای دولتی می نمایند.

سهم بخش خصوصی واقعی متاسفانه در این میان به اندازه ای نیست که در این گزارش به ان پرداخته شود. به هر حال، در سال 1390 میزان تحقق درآمدهای حاصل از واگذاری ها بیش از میزان پیش بینی شده در بودجه بوده و 112 درصد پیش بینی را محقق ساخته است. تاکنون به طور متوسط 63 درصد پیش بینی ها در خصوص درامد حاصل از فروش شرکتها در بودجه تحقق یافته است.