در نشست مشترک هشت تشکل صنعت نفت کشور با اعضای شورای گفت‌و‌گوی بخش خصوصی و دولت (موسوم به شورای گفتگو) در محل دبیرخانه این شورا در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، موضوع تشکیل نهاد رگولاتوری مستقل با اجماع مورد تایید همه حاضران قرار گرفت.
به گزارش ستاد خبری دبیرخانه کنفرانس نفت، جلسه کارگروه کارشناسی کمیته ماده ۷۶، در تاریخ ۹۵/۰۵/۱۳ با موضوع ضرورت ایجاد نهاد رگولاتوری غیر منتفع و مستقل در حوزه انرژی و نفت و گاز و پتروشیمی با حضور نمایندگانی از شورای رقابت، شرکت ملی پتروشیمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان سرمایه گذاری، مرکز پژوهش های مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف ایران، روسا و نمایندگان تشکل های نفتی مرتبط و همچنین مدیران اجرایی کنفرانس نفت تهران برگزار شد.
در ابتدای این جلسه «سید حمید حسینی»؛ رییس کنفرانس نفت به عنوان رییس جلسه و مسئول پیگیری درخواستهای تشکلهای صنفی صنعت نفت برای برگزاری موثرتر کنفرانس نفت با حضور همتایان بینالمللی شرکتهای پاییندستی و میاندستی صنعت نفت، ایجاد نهاد رگولاتوری نفت را مهمترین مساله بخش خصوصی و توسعه سرمایهگذاری در این بخش مطرح کرد و اظهار داشت: شورای رقابت و بخش انرژی شاکله و ساختار تنظیم مقررات را پیریزی کرده است و با ایجاد نهاد رگولاتوری برای بخش برق گام مهمی در این راه برداشته شده است.
بنابر اظهارات دکتر حسینی، رگولاتوری به عنوان نهاد مستقل و دارای اختیار می تواند به حل موثر مشکلات کنونی بخش خصوصی کمک کند؛ مسالهای که منشا آن قانونگذاری و تصدیگری همزمان وزارت نفت در آن است. البته این مساله منشا قانونی دارد و با تاسیس رگولاتوری نفت این مساله قانونی به شکل قانونی حل خواهد شد. مسالهای که تاکنون موجب شده بخش خصوصی در مواجهه با این ساختار پیچیده دچار مشکل شود.
وی تاکید کرد: ترکیب اعضای نهاد رگولاتوری نیز باید به گونهای تعیین شوند که با تغییر دولتها و افراد، همچنان بیطرفانه و مستقل عمل کرده و نخواهد تامینکننده منافع دولت باشد.
دکتر احمد مهدوی؛ دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، در ادامه این جلسه طرح ایجاد «نهاد عالی رگولاتوری» برای تمامی بخشهای انرژی را ارایه و تصریح کرد: ضرورت ایجاد رگولاتوری در ماده 59 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 به خاطر وجود انحصارات طبیعی در کشور پیشبینی شده است.
وی در ادامه ضمن تاکید بر اینکه رگولاتوری در فضای رقابتی معنا ندارد ولی در فضای کنونی کشور لازم است، افزود: برجام روابط مالی و تجاری ایران با جهان رو تصحیح می کند اما در داخل، به همت همه بخش های خصوصی و دولتی برای رفع موانع صنعت خود نیاز داریم.
دکتر «مهدی عسلی»؛ اقتصاددان، نیز عضو شورای سیاستگذاری کنفرانس نفت و از مدعوین جلسه در ادامه گفت: بخشی از مشکلات کنونی که گریبانگیر اقتصاد کشور است ناشی از تفسیر قانونگذار از قانون است این در حالی است که حاکمیت باید ضمن صیانت از منابع طبیعی کشور، به گونهای سیاستگذاری کند که در بلند‌مدت بیشترین منافع برای کشور تامین شود.
وی با اعلام این که در انحصار طبیعی از آنجاییکه با بالا رفتن تولید، هزینهها پایین میآید، قیمتها را انحصارگر تعیین میکند و معمولا بیش از هزینههای تولید است و موجب بیرون راندن رقبا میشود، افزود: شرکتهای ملی نفت و گاز ایران انحصار قانونی دارند و انحصار آنها طبیعی نیست.
وی تصریح کرد: صنایع نفت و گاز از زمره صنایع سرمایهبر هستند و قیمت کالاهای این صنعت پرنوسان است چون ضریب کشش عرضه و تقاضا کوچک است بنابراین به دو دلیل یعنی قیمت و سرمایه، موضوع قیمتگذاری در صنعت نفت و گاز اهمیت دارد. کسانی که قانونگذار هستند باید با توجه به پایانپذیری منابع انرژی، به گونهای عمل کنند که بیشترین منافع برای کشور حاصل شود و این مهم مستلزم وجود رژیم مالی بین دولت و شرکتهای ذینفع است.
به عنوان آخرین سخنران جلسه، احمد داوودی؛ عضو شورای رقابت گفت: پیشنهاد تشکیل نهاد رگولاتوری پیشتر به صورت مشترک از سوی وزارت نفت و وزرات نیرو به شورای رقابت ارایه شده و طی چهار جلسه بررسی و کلیات آن مورد تایید قرار گرفته است.
وی افزود: بر علت تشکیل این جلسه روسا و نمایندگان تشکلهای صنفی مرتبط با صنعت نفت، پیشنهادات تکمیلی خود در خصوص تشکیل نهاد رگولاتوری را به شورای رقابت ارایه کنند تا در تهیه متن نهایی مصوبه رگولاتوری نفت از آن بهرهبرداری شود.
داوودی ضرورت تاسیس نهادهایی نظیر رگولاتوری را ناشی از تغییر الگوهای مدیریتی در جهان دانسته و توضیح داد: الگوهای مدیریتی در گذشته مبتنی بر تمرکز هرچه بیشتر امور اقتصادی در دست دولتها و اتخاذ کلیه تصمیمات توسط دولت بود که به تدریج با تقویت بخش خصوصی و تغییر گرایش به سمت افزایش مشارکت این بخش، الگوهای مدیریتی نیز دستخوش تغییر شده و ایجاب میکرد که بخشی از فعالیتهای تنظیم مقررات نیز به مردم و شرکتهای تولیدی و ... واگذار شود.
به گفته وی در ایران نیز شورای رقابت در ادامه چنین تحولاتی، به موجب فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 که از ماده 43 تا 84 آن به شورای رقابت و امور تنظیمات و رگولاتوری ها اختصاص یافته، ایجاد شد. شورا در دوره جدید فعالیتهای خود پیشنهاد وزارت نفت و وزارت نیرو برای ایجاد رگولاتوری را در دست بررسی دارد که تاکنون چهار جلسه تشکیل شده و کلیات آن به تصویب رسیده است.
عضو شورای رقابت سه وظیفه و کارکرد مهم مورد انتظار از رگولاتوری را «تنظیم مقررات، نظارت و داوری» برشمرده و جهت تامین این کارکردها توضیح داد: شورای رقابت بخشی از اختیارات غیر قضایی و صدور حکم خود را به نهاد رگولاتوری واگذار خواهد کرد. اختیارات تنظیمی و سیاستگذاری هم که تاکنون در حیطه وزارت نفت و نیرو بوده است به رگولاتور منتقل خواهد شد.
وی در پاسخ به یکی از پیشنهادات در جلسه، ایجاد نهادی با عنوان «نهاد عالی رگولاتوری» موازی کاری با شورای رقابت خواهد بود درحالیکه قانون در مواد 43 تا 84 تمامی جوانب و زمینه های کار و مسوولیت شورا را مشخص کرده است و همان ماموریتهای پیشنهادی را دنبال میکند.
داوودی در ادامه تداخل قوانین مختلف و مغایرت آنها را یکی از مشکلات اساسی در سیستم قانونگذاری کشور دانسته و تاکید کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به ویژه میبایست توجه خاصی به این موضوع داشته باشد.
به گزارش ستاد خبری دبیرخانه کنفرانس نفت در پایان این نشست مقرر شد نتیجه اولین جلسه کارگروهی و کارشناسی با موضوع «رگلاتوری» که صبح 13 مرداد 95 برگزار شد، جهت پیگیری از طریق گنجانیدن آن در پیشنهادات مجلس در لایحه برنامه ششم توسعه، از طریق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و همچنین تهیه پیشنهادات فعالان و تشکلهای بخش خصوصی کشور به صورت یکپارچه قبل از جلسهای که روز 18 مرداد 95 در محل مرکز ملی رقابت بابت تصویب «رگولاتوری نفت» برگزار خواهد شد، به اعضای شورای رقابت اقدام شود.
مقررشد در جلسه مورد اشاره نمایندگان دبیرخانه دایمی کنفرانس نفت به نمایندگی از تشکلهای حوزه انرژی و اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران به نمایندگی از بخش خصوصی در جلسات شورای رقابت حضور داشته باشند.