حال پس از بحث‌های فراوان روی قراردادهای نفتی و برطرف شدن اشکالات آن، باید دید این‌بار وزارت نفت موفق به اجرای آن در کمتر از یک سال خواهد شد؟
اصلاح قراردادهای نفتی ایران و به کارگیری مدل جدید از قراردادها که با نامIPC شناخته می‌شود، اگرچه از نظر بسیاری از کارشناسان کارآتر و جذاب‌تر از قراردادهای پیشین است، با این حال با مخالفانی روبه‌رو بوده که اجرای این قرارداد را تا کنون به تاخیر انداخته است. به این ترتیب در حالی‌که با اجرای برجام و برگزاری کنفرانس تهران در آذر ماه سال گذشته که در آن 52 پروژه نفتی برای سرمایه‌گذاری معرفی شد، امیدها برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به صنعت نفت کشور قوت پیدا کرده بود، مخالفت‌های گاه‌و‌بی‌گاه باعث کند شدن روند اجرای این قراردادها شدند. با این حال دولت و وزارت نفت که برای پیشبرد اهدافی مانند افزایش تولید در بخش نفت و گاز بر اجرای این قراردادها اصرار داشتند، بعد از برگزاری جلسات متعدد با مخالفان آی‌پی‌سی و شنیدن انتقادهای آنها، نسبت به رفع اشکالات این قرارداد اقدام کرده و در نهایت در جلسه سیزدهم مرداد ماه هیات دولت «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» تصویب شد. به گفته اسحاق جهانگیری، در قانون مربوط به نفت که مصوبه مجلس شورای اسلامی است گفته شده که «دولت شرایط عمومی قراردادهای نفت را تصویب کند تا وزارت نفت در آن چارچوب عمل کند».
اما در فرآیند بررسی‌های کارشناسی، پیش‌نویس «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» با بیش از 150 تغییر کوچک و بزرگ نسبت به مصوبه پیشین دولت و افزودن چهار ماده جدید به 11 ماده قبلی تهیه و در جلسه هیات دولت که حدود یک هفته قبل به ریاست حسن روحانی برگزار شد، به تصویب رسید. براساس اصلاحات صورت گرفته در این مصوبه، در تنظیم متن هر قرارداد، باید حقوق، تعهدات و مسوولیت‌های طرفین قرارداد در زمینه‌های مختلف مانند فرآیند حسابداری و حسابرسی، روش انجام پرداخت یا باز‌پرداخت مالی، بازرسی فنی، تعمیر و نگهداری، روش‌های اندازه‌گیری تولید، آموزش نیروی انسانی، سلامت، ایمنی و محیط زیست، واردات و صادرات، بیمه، محرمانگی، شرایط خاتمه و فسخ قرارداد، فورس ماژور، رهاسازی منطقه قراردادی، نحوه حل و فصل اختلافات و زبان قرارداد نیز به روشنی در متون یاد‌شده تعریف و مشخص شود. همچنین بر اساس تصمیم هیات وزیران درخصوص «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی»، باید کلیات قرارداد شامل قیمت، مدت و اعمال شرایط عمومی به تایید وزارت نفت برسد. در همین راستا و به منظور تدوین راهبردها و سیاست‌ها، ارزشیابی و نظارت بر اجرای مدیریت مخازن برای تولید صیانتی با رویکرد انتقال و توسعه فناوری، لازم است ساختار و تشکیلات موجود در وزارت نفت با پیشنهاد این وزارتخانه و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تقویت، ارتقا و توسعه یابد.
همچنین این وزارتخانه موظف است بر اجرای قراردادهای موضوع این مصوبه و انتقال و توسعه فناوری به شرکت‌های اکتشاف و تولید و بهره‌برداری و نیز پیمانکاران عمومی و سازندگان تجهیزات و آموزش نیروی انسانی ایرانی مطابق شیوه‌نامه ابلاغی وزیر نفت نظارت کند.
بر این اساس پس از فراز و فرودهای فراوان و ساعت‌ها بحث و بررسی پیرامون قراردادهای جدید نفتی، روز گذشته اسحاق جهانگیری تصویب‌نامه هیات وزیران درخصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی را به دستگاه‌های ذی‌ربط شامل وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان‌های اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه کلیات قراردادهای نفتی شامل قیمت، مدت و اعمال شرایط عمومی باید به تایید وزیر نفت برسد. به گزارش «ایرنا» همچنین این مصوبه وزارت نفت را مکلف می‌کند یک نسخه از قراردادهای منعقده موضوع مصوبه یاد شده را ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ نفوذ هر قرارداد به‌صورت طبقه‌بندی شده برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
یک گام به سوی سرمایه‌گذاران خارجی
اما قراردادهای نفتی در حالی یک گام به سمت اجرایی شدن برداشته‌اند که جهانگیری روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: «فقط در حوزه صنعت نفت نیازمند میلیاردها دلار منابع برای سرمایه‌گذاری هستیم و بر اساس گزارش وزیر نفت هم‌اکنون ٢٢٠ میلیارد دلار پروژه آماده برای سرمایه‌گذاری در بخش نفت وجود دارد و در بخش پتروشیمی نیز حدود ٧٠ میلیارد دلار طرح آماده سرمایه‌گذاری است». آن‌طور که پیش از این مطرح شده بود، این امیدواری از سوی دولت و وزارت نفت وجود دارد که با تکیه بر قراردادهای جدید نفتی، شرکت‌های خارجی سالانه 50 میلیارد دلار در بخش نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنند. جهانگیری در ادامه صحبت‌های روز گذشته خود گفت: قوانین بالادستی در کشور وجود دارند که دولت و وزارت نفت بر مبنای این قوانین و شرایط عمومی با طرف خارجی مذاکره و قرارداد امضا می‌کند. او در ادامه گفت: برای مثال در این شرایط عمومی گفته شده است که به‌طور حتم باید قوانین جمهوری اسلامی ایران بر قراردادهای نفتی حاکم باشد و درباره مسائل مختلف از جمله میدان‌های مشترک و بازیافت از چاه‌های نفت موجود، سیاستگذاری‌های مختلفی صورت گرفته و به گونه‌ای طراحی شده که بتوانیم افزایش ضریب بازیافت از چاه‌های نفت داشته باشیم و در برخی مناطق نظیر شرق و مرکز کشور که تاکنون در بخش نفت سرمایه‌گذاری نشده است، کار اکتشاف و سرمایه‌گذاری انجام شود.
معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: برای قراردادهای نفتی، مطالعه و کاری طولانی انجام شده و از نظر توجه به نظر منتقدان، کاری استثنایی در دولت صورت گرفته است و از سال گذشته تا کنون با تمام صاحب‌نظران و منتقدانی که آمادگی داشتند در جلسه‌ها شرکت کنند، مذاکره شده و بر اساس نظر مقام معظم رهبری، نتایج گفت‌وگو با منتقدان، در جلسه‌های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ساعت‌ها بررسی شده است تا پس از تصویب در این ستاد، در جلسه هیات دولت مطرح شود. او یادآور شد: دولت همه این مراحل را طی کرده و دیدگاه‌های منتقدان را شنیده و ساعت‌ها در جلسه‌های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی آن را بررسی کرده است و سپس در جلسه هیات وزیران به مرحله تصویب و ابلاغ رسانده است. البته این طبیعی است که همه دیدگاه‌های منتقدان اعمال نشده باشد اما حدود ١٥٠ اصلاح صورت گرفته و به نظر می‌رسد دیدگاه کسانی که در این زمینه دغدغه داشتند و خواهان توسعه ظرفیت‌های صنعت نفت کشور بوده‌اند، تامین شده است.
عراق چندگام از ایران جلوتر است؟
اما در حالی‌که ایران گام بلندی را به سمت بازگرداندن سرمایه‌گذاران خارجی به بخش نفت و گاز خود برداشته است، تجربه عراق، همسایه ایران نشان می‌دهد که تهران هنوز راه درازی را در پیش دارد تا بتواند برنامه‌های خود در رابطه با جذب سرمایه‌گذار و افزایش تولید نفت به این واسطه را عملیاتی کند.
بحث قراردادهای جدید نفتی ایران که حالا به موضوع بحث در بسیاری از رسانه‌های خارجی نیز تبدیل شده است، باعث شد تا روز گذشته بلومبرگ در گزارشی به آن بپردازد. بر اساس گزارش بلومبرگ؛ ایران بخش عمده تولید نفت خود را که در دوران تحریم‌ها کاهش یافته بود، مجددا افزایش داده و سرعت این افزایش بسیاری از تحلیلگران را غافلگیر کرده است. صادرات نفت ایران دوباره به بالای 2 میلیون بشکه در روز رسیده و صنعت نفت کشور به آهستگی در حال محکم کردن مجدد جای پای خود در بازار اروپا است. اما گام دیگر، یعنی بازگرداندن میزان تولید به سطح قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، نیازمند همکاری شرکت‌های نفتی خارجی است و البته این کار بسیار مشکل است. بلومبرگ با نگاهی به تصویب قراردادهای جدید نفتی در کابینه دولت یازدهم، پیش‌بینی کرده است که این مصوبه دولت احتمالا با مخالفت‌هایی در داخل مواجه خواهد شد.
اما با فرض اینکه درمدل جدید قراردادهای نفتی، ایران تمامی این مراحل را پشت سر بگذارد، به نظر می‌رسد که این مدل قراردادی به اندازه کافی امیدوار‌کننده است. در این قراردادها تصریح شده است که ذخایر نفت و گاز کشور تحت مالکیت دولت باقی خواهند ماند. اما این مدل جدید در عین حال راه را برای مشارکت خارجی در 3نوع مختلف پروژه هموار می‌سازد. اکتشافی که در صورت موفقیت منجر به توسعه و تولید می‌شود، توسعه ذخایر کشف شده و توسعه نیافته قبلی و استفاده از تکنیک‌های پیشرفته ترمیم نفتی برای افزایش تولید از میادین سالخورده سه روشی هستند که سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند شانس خود را روی هرکدام از آنها امتحان کنند. مدت اعتبار این قراردادها از شروع عملیات توسعه تا 20 سال خواهد بود و در صورت لزوم، یک دوره اکتشاف اضافه در آنها در نظر گرفته خواهد شد. پیشرفته کردن پروژ‌ه‌های ترمیم نفتی ممکن است 5 سال اضافه بر مدت زمان قرارداد، تمدید شود. پرداخت به سرمایه‌گذاران خارجی نیز به‌صورت نقدی خواهد بود یا سهمی از تولیدی که در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار دارد به آنها داده خواهد شد. سرمایه‌گذاران همچنین در برابر هر نوع کاهش تولید اوپک مورد حمایت قرار می‌گیرند که البته این روزها بعید به‌نظر می‌رسد. این قرارداد به این نکته اشاره دارد که کاهش غیرتکنیکی تولید به میادینی اختصاص خواهد یافت که هیچ پیش‌پرداختی برای آن تعیین نشده است، یعنی آنهایی که شریک خارجی در آنها دخیل نیست.
در این میان تجربه عراق نشان می‌دهد که حتی با وجود دستیابی به یک مدل قراردادی مورد توافق، کارها ممکن است به کندی پیش روند. بغداد در مارس 2007 یعنی 4 سال پس از سرنگونی صدام مدل جدید قراردادی خود را به تصویب رساند، اما امضای اولین قرارداد با سرمایه‌گذاران خارجی دو سال و نیم دیگر به طول انجامید. در مورد ایران نیز، رقم درخواستی از سوی پیشنهاد‌دهندگان خارجی عامل مهمی در مشخص شدن برندگان مناقصه‌ها و انعقاد قراردادها خواهد بود. اگرچه به محض اجرای قرارداد جدید، تولید عراق تا 2میلیون بشکه در روز یا به عبارتی 80 درصد به مدت حدودا 6سال، افزایش یافت. به علاوه، سرمایه‌گذاران در ایران با شرایط مشابه امنیتی و بی‌ثباتی روبه‌رو نیستند و این به این معنا است که ممکن است سرمایه‌گذاران حتی بخواهند از ابتدا پول بیشتری پرداخت کنند. البته بی‌اطمینانی از بهبود بالقوه شرایط پس از تحریم و بی‌میلی بانک‌های غربی در مورد صدور وام برای پروژ‌ه‌های ایران، می‌تواند باعث ایجاد تاخیر‌هایی در این روند شود. حال با تمام تلاش‌هایی که دولت یازدهم برای اجرای قراردادهای جدید نفتی به کار بسته است، باید دید آیا مخالفت‌های جدیدی بر سر راه این قراردادها که با هدف افزایش تولید نفت ایران تهیه و تنظیم شده‌اند قرار خواهد گرفت یا این‌بار قراردادها منجر به ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور خواهند شد؟ از دیگر سو در صورت اجرایی شدن قراردادهای جدید باید منتظر ماند و دید رقبای نفتی ایران چه واکنشی نسبت به ورود سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت نفت ایران از خود نشان خواهند داد.