قراردادهای جدید نفتی باید در هیئت رئیسه و کمیسیونهای مجلس بررسی شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سید جواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه (24 مرداد)‌ در تذکری نسبت به ایرادات شکلی لایحه برنامه ششم توسعه گفت: دولت تغییر نکرده که بخواهیم اصل لایحه برنامه ششم را تغییر دهیم. گزارش یک‌شوری از لایحه برنامه ششم در 15 اردیبهشت از سوی دولت تقدیم مجلس شده، سؤال این است که اگر آن پس نگرفته‌اند بنابراین همین لایحه باید مبنا باشد.

وی افزود: لایحه دیگری در 30 تیرماه تقدیم مجلس شده که باید مشخص شود که این لایحه برنامه ششم و یا احکام برنامه ششم است.

علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به تذکر نماینده خمینی‌شهر گفت: مجلس ایراداتی نسبت به لایحه برنامه در مجلس نهم ارائه کرده بود، وارد کرده بود که دولت این ایرادات با اصلاحاتی رفع کرده و به مجلس ارائه کرده است.

وی خطاب به نماینده خمینی شهر گفت: البته با توجه به فرصت کمی که داریم بهتر است که شما هم مته به خشخشاش نگذارید و بگذارید که کار ادامه یابد.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس که از توضیحات نایب رئیس مجلس قانع نشده بود، گفت: این بدعت در قانونگذاری در مجلس بوده که خیلی خطرناک است که نباید بدعتها در قانونگذاری پایه‌گذاری شود.

وی افزود: از هیئت رئیسه مجلس می‌خواهم که لایحه برنامه ششم را به دولت برگرداند.

بر اساس این گزارش، علی مطهری در پاسخ به تذکر ابطحی اظهار کرد: من این را قبول ندارم که کار خطرناکی شده این لایحه دوم، کامل شده لایحه قبلی از برنامه ششم و به دنبال ایرادی است که مجلس گرفته و آنها هم آن را اصلاح کردند.

به گزارش تسنیم، جواد ابطحی نماینده خمینی‌شهر در ادامه نسبت به اصول 153 و 21 قانون اساسی اخطار داد و گفت: طبق اصول 153 و 21 قانون اساسی، نمایندگان مجلس و رئیس جمهور سوگند یاد کرده‌اند که برقانون اساسی نظارت کرده و آن را به خوبی اجرا کنند و به موجب اصل 153 قانون اساسی هرگونه قراردادی که به سلطه بیگانه به کشور منجر شود ممنوع است.

وی اضافه کرد: بنده معتقدم که قراردادهای جدید نفتی باید در مجلس تصویب شود تا دولت بتواند آنها را اجرا کند،‌ شرکت ملی نفت یک شرکت دولتی است و اگر دولت عنوان می‌کند که نمی‌تواند جزئیات قراردادهای جدید نفتی را به مجلس ارائه دهد، حداقل الگوی آن را به مجلس بیاورد.

وی با انتقاد از اینکه نمایندگان مجلس متن قراردادهای جدیدی نفتی را نخوانده‌اند گفت: این رویه خطرناک است و اگر مجلس در این زمینه تصمیم نگیرد نقطه تاریکی در روند قانونگذاری در مجلس خواهد بود.

علی مطهری که ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به این اخطار قانون اساسی نماینده خمینی‌شهر گفت: قرارداد میان شرکتهای خارجی نیاز به تصویب مجلس دارد، اگر ادعا دارید که شرکت ملی نفت دولتی است، باید درباره آن بحث شود.

وی افزود: البته وزیر نفت می‌گوید که ما همه نگرانیهای منتقدان درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی را رفع کرده‌ایم.

نایب رئیس مجلس خاطر نشان کرد: بنده هم معتقدم که قراردادهای جدید نفتی در مجلس و کمیسیونها مورد بحث قرار گیرد. حتما ما در هیئت رئیسه موضوع قراردادهای جدید نفتی را مطرح می‌کنیم.