سید حامد حسینی، مدیربازاریابی شرکت بازرگانی مرآت
کارکرد اصلی نهاد بورس، ایجاد شفافیت در معاملات، فراهم آوردن فرصت‌های برابر برای خریداران، تسهیل مبادلات میان خریداران و عرضه‌کنندگان است.
درواقع بورس (از هر نوع که باشد) برای هماهنگی میان عرضه‌کنندگان و حمایت از تمامی خریداران به‌کار می‌آید. با این مقدمه باید گفت در حال حاضر بورس کالای ایران که عرضه‌کننده محصول «قیر» است، چنین کارکردهایی را برای فعالان بازار نداشته و شکل سنتی حاکم بر این صنعت تا حدود زیادی همچنان حفظ شده است. در این خصوص مواردی را می‌توان اشاره کرد؛ نخست، توافقات پشت‌پرده میان عرضه‌کنندگان و خریداران بر معاملات بورس غالب بوده و عموما قیمت‌های بورس در یک فضای عرضه- تقاضا شکل نمی‌گیرد. به‌علاوه حتی همین قیمت‌های شکل گرفته با سازوکار غیرواقعی عرضه-تقاضا هم درعمل رعایت نمی‌شود که در بخش بعدی به آن پرداخته خواهد شد لذا چنین قیمت‌هایی مبنای عمل و مرجع برای فعالان بازار هم نیست و حتی مشتریان خارجی در مواجهه با این اطلاعات غیرواقعی دچار سردرگمی و ابهام می‌شوند. به‌عنوان مثال همواره در این صنعت شنیده می‌شود که صادرکنندگان جهت تهیه محصول به‌دنبال قیمت‌هایی پایین‌تر از سطح بورس هستند و چنین قیمت‌هایی هم قابل دسترسی هستند البته تولید‌کنندگان در پاسخ به این مساله، موضوع تخفیفات را مطرح می‌کنند که در ادامه به آن نیز پرداخته خواهد شد. جان کلام اینکه با توجه به همگن نبودن قیمت محصولات در بورس و خارج از بورس، اصولا معاملات انجام شده در بورس کالا ماهیت غیرواقعی پیدا می‌کنند. دوم، ایجاد رانت از طریق تاسیس شرکت‌های اقماری و ارائه تسهیلاتی خاص به این شرکت‌ها توسط ذی‌نفعان‌شان است که این ذی‌نفعان معمولا در طرف عرضه قرار دارند و فرصت‌های برابر را از سایر فعالان سلب می‌کنند. نمونه‌های این تسهیلات و رانت‌ها، عدم دریافت واقعی مالیات بر ارزش افزوده، ارائه تخفیفات خاص و شرایط تحویل خارج از نوبت است. هرچند ممکن است این معاملات از نظر مستندات، قانونی و بدون نقص نشان داده شوند اما واقعیت عملیاتی غیر از این بوده و بیشتر فعالان بازار از آن آگاه هستند. این رانت فضای رقابت را ناسالم کرده و فرصت‌های نابرابر برای رانت‌خواران در رقابت با سایر شرکت‌ها ایجاد می‌کند. این امر درباره قیر و حتی درباره ماده اولیه تولید این محصول یعنی وکیوم باتوم نیز وجود دارد و موجب شده است تا این زنجیره از ابتدا تا پایان غیررقابتی شود. درست است که سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط بخش شبه‌دولتی در این زمینه زیاد بوده اما طی سالیان اخیر بخش خصوصی نیز به‌شدت رشد کرده و اکنون انتظار شکست انحصار در این صنعت را از ابتدا تا انتها دارد. بعضا واحدهای خصوصی تولید قیر به‌دلیل عدم تامین مواد اولیه با سیکل‌های توقف مواجه می‌شوند درحالی که حاضر به خرید ماده اولیه با قیمتی بالاتر از خریداران سنتی وکیوم باتوم هستند.
سوم، پس از اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌های ظالمانه، جا دارد که اتاق پایاپای و تسویه وجوه معاملات بورس نقش فعال‌تری ایفا کند. پیش از این به‌دلیل برخی محدودیت‌های مالی واریز وجوه و تسویه معاملات با توافقاتی خارج از بورس تعیین می‌شد که اکنون این روند نیازمند اصلاح هست. واریز وجوه متقاضیان به حساب کارگزاری‌ها و کسر مالیات‌ها و کارمزدهای بورس و حتی کسر مالیات ارزش افزوده می‌تواند برخی شائبه‌ها را برطرف کرده و به سالم‌تر شدن فضای رقابتی کمک کند.واضح است در این میان شرایط عرضه و پرداخت را نیز بورس باید تعیین کند و این اختیار از دست عرضه‌کنندگان خارج شود. یک سازوکار شفاف و نظارت دقیق در این بخش، نه‌تنها به ایجاد فرصت‌های برابر کمک می‌کند بلکه راه را بر ایجاد هرگونه فساد سیستمی و اداری خواهد بست و سازمان‌هایی نظیر گمرک و اداره مالیات را نیز در ایفای ماموریت‌های‌شان یاری خواهد کرد.
چهارم، با توجه به اقدامات اخیر صورت گرفته توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی و کانون صرافان، تبدیل مبنای ارز معاملات قیر در بورس از دلار مبادلاتی به دلار آزاد چندان دشوار به نظر نمی رسد و این تغییر می‌تواند یک گام جهت یکسان‌سازی نرخ ارز نیز باشد.
ضعف‌هایی که بورس کالا باید پاسخگوی آنها باشد
با توجه به اینکه بورس کالا نهادی نسبتا نوپا در کشور است، باید نقاط ضعف این سازمان توسط کارشناسان تبیین و این ضعف‌ها اصلاح شود.
پیش از این هم ذکر شده است که کارکرد اصلی بورس ایجاد شفافیت در معاملات و فراهم آوردن فرصت‌های برابر برای خریداران و تسهیل مبادلات است. در این خصوص چند مانع و مشکل برشمرده می‌شود و امید است که مسئولان بورس کالا به این نکات توجه کرده و پاسخگوی نقدهای سازنده باشند. نخست آنکه باوجود معامله کالای قیر در بورس، این قیمت‌ها مرجع بازار نیستند و کارشناسان محترم هم بر این امر صحه گذاشته‌اند.
درواقع هیچ‌یک از صادرکنندگان قیمت‌های عرضه شده در بورس را به‌عنوان مرجع قیمت برای ارائه پیش‌فاکتور یا فاکتور به مشتریان خود درنظر نمی‌گیرند که این نکته مهم‌ترین ضعف بورس درباره قیر به‌شمار می‌آید.
اگر کسی بخواهد این قیمت‌ها را مبنای عمل صادرات خود قرار دهد حتی قادر به صدور یک تن محصول نیز نخواهد بود.
به‌عنوان نمونه در ۱۰ روز گذشته درحالی که قیر تولیدی یکی از شرکت‌ها در بورس با قیمت ۲۰۴ دلار مبادلاتی که هر کیلو بیش از ۶۳۰ هزار تومان تمام می‌شود، معامله شده (بدون احتساب ۹ درصد ارزش افزوده) اما در خارج از بورس قیمت‌هایی در حدود ۵۶۰ هزار تومان به ازای هر کیلو مورد معامله قرار می‌گیرد لذا مجددا تاکید می‌شود قیمت‌های بورس مبنا و مرجع برای صادرکنندگان نیستند و توافقات خارج از بورس ملاک عمل قرار می‌گیرند درحالی که وقتی بورس تشکیل می‌شود، تمامی مذاکرات و توافقات باید شفاف و در محدوده بورس باشد مگر آنکه بورس خود را متولی در این زمینه نداند که در این صورت عملا از نقش اصلی خود خارج شده است.
دوم، بورس به‌عنوان نقطه آغازین معامله محصول قیر باید با کمک سایر نهادها و حتی تشکل‌های خصوصی طراح فرایندی باشد که سوءاستفاده و عدم شفافیت از لحظه عرضه تا خروج محصول از مرز وجود نداشته باشد.
حال خوب است این فرایند مجددا طراحی شود تا معلوم شود که آیا چنین کارکردی حاصل می‌شود یا خیر. درواقع وظیفه بورس و ماموریت آن را نمی‌توان به یک دقیقه معامله کالا تنزل داد بلکه فرایندهای قبل و بعد از آن نیز باید تحت نظارت باشند.
برای کسانی که ادعای حمایت از بورس دارند، اتفاقا نقطه ورود به موضوع و تقویت بورس همین جاست و باید از طریق افزایش حوزه نظارت و عمل بورس به این مهم دست یافت.
کدام نهاد بهتر و واجد صلاحیت‌تر از بورس برای نظارت بر بازار محصول از مرحله اول تا آخر است؟ مسلما این‌جاست که تفاوت میان حمایت واقعی و صوری مشخص خواهد شد.
اگر چنین نظارتی از مرحله الف تا ی اعمال شود، دیگر برخی سوالات و شائبه‌ها برای فعالیت بازار پیش نمی‌آید، از قبیل اینکه وقتی وجه معاملات به حساب خارج از کشور عرضه‌کنندگان واریز می‌شود، چه نظارتی روی آن وجود دارد؟
مگر موضوع فساد ضمانتنامه‌‌ها و توقیف محموله‌ها در زمان عرضه قیر در بورس پیش نیامد و بورس چه ابزار و‌سازوکاری برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی دارد؟
چرا سازوکاری برای پرداخت مالیات ارزش افزوده به بورس و آزادسازی آن پس از صدور قطعی از طرف سازمان امور مالیاتی طراحی نشده تا فرصت‌های برابر برای خریداران فراهم شود و شائبه عدم پرداخت مالیات ارزش افزوده توسط بخشی از خریداران مطرح
نشود؟
همچنین چگونه است که مرجع معاملات از طریق بورس است و قاعدتا مجوزهای صادراتی باید از این مسیر صادر شود اما در بازار قیر مجوزهای صادراتی به‌طور آزاد به فروش می‌رسند و کدام نهاد مسئول کنترل چنین وضعیتی است؟ چرا باوجود اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌ها سازوکار معاملات متناسب با آن تغییر پیدا نکرده است؟
چرا همانند بورس اوراق بهادار که معاملات چرخشی و صوری را مجاز نمی‌شمارد، نهاد ناظر بازار در این خصوص تاکنون اقدامی انجام نداده است؟ و سوالات دیگر ... . با توجه به اینکه نگارنده جزو معدود کارشناسان و فعالان بازار قیر است که بیش از ۱۳ سال سابقه حضور در بورس اوراق بهادار، بورس کالا و بازار آتی را دارد، مسلما بیش از غالب فعالان قیر با این نهاد آشنا بوده و وجود آن را ضروری می‌داند و سعی در تقویت آن دارد.
انتقاد به معنای حذف نیست و متاسفانه برخی از دست‌اندرکاران با فرافکنی به‌جای اصلاح رویه‌ها و فرایندها، کوچک‌ترین انتقادی را به رانت‌خواران و مفسدان مرتبط می‌سازند تا از پاسخگویی شفاف و اقدام مناسب جهت تغییر و اصلاح وضعیت فعلی امتناع ورزند.
در پایان مجددا چند نکته جهت تاکید و اصلاح یادآوری می‌شود؛ نخست در بازار قیر قیمت‌های بورس با قیمت‌های خارج از بورس تفاوت دارد و این بسیار عجیب است که قیمت‌های خارج از بورس پایین‌تر از قیمت‌های بورس است درحالی که مبدا عرضه اولیه، بورس کالاست.
دوم اگر بورس به‌عنوان مرجع و مجرای عرضه تعیین شده است، کلیه معاملات خارج از بورس باید محدود شود و تمامی خریداران باید فقط از طریق بورس قادر به خرید و دریافت مجوز صادراتی باشند و فروش مجدد آن نیز باید محدود شود یا در تعامل با اتحادیه مربوطه
انجام شود.
سوم کلیه وجوه می‌تواند به حساب‌های کارگزاران و بورس واریز شود و سپس به عرضه‌کنندگان انتقال یابد و عرضه‌کنندگان نباید شرایط پرداخت و عرضه را تعیین کنند بلکه بورس باید این اقدام را انجام دهد.
چهارم عرضه محصولات با دو نرخ آزاد و مبادله‌ای می‌تواند یکسان شود و تمام محصولات با یک نرخ (که نرخ آزاد کانون صرافان پیشنهاد می‌شود) عرضه شوند.