وی افزود: با توجه به استفساریه شورای‌نگهبان، تکلیفی برای دولت جهت آوردن قراردادهای نفتی به مجلس وجود ندارد و عملا مجلس نمی‌تواند نظری درباره ارائه لایحه در مورد قراردادهای جدید نفتی بدهد. حسنوند با یادآوری اینکه وقتی تکلیف قانونی برای ارائه لایحه قراردادهای جدید نفتی به مجلس معین نشده هیچ محملی برای بررسی آن در صحن علنی وجود ندارد، گفت: در مصوبه مجلس هشتم قید شده است که انعقاد قراردادها توسط وزارت نفت باید به تصویب دولت برسد و باز تکلیفی برای آوردن آن به صحن علنی وجود ندارد. وی ادامه داد: این دیگر وظیفه هیات تطبیق قوانین مجلس است که بنا به وظیفه ذاتی و قانونی خود مصوبات هیات‌دولت را با قوانین بالادستی و قوانین موجود مطابقت دهد و اگر مغایرتی وجود داشت، رئیس مجلس می‌تواند آن را باطل کرده یا از دولت بخواهد آن را اصلاح کند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: با وجود اینکه قانون دولت را مکلف به ارائه قراردادهای نفتی به مجلس نکرده است، اما نقش عمومی و نظارتی کمیسیون انرژی در این‌باره نقض نخواهد شد، همانگونه که کمیسیون‌ها در مورد عملکرد وزارتخانه‌ها و وزرا ورود کرده، سوال و تحقیق و تفحص می‌کنیم و گزارش در صحن علنی می‌دهیم، درباره قراردادهای نفتی نیز همین‌گونه عمل می‌کنیم. وی با اعلام حمایت کمیسیون انرژی مجلس از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ورود فناوری به کشور خاطرنشان کرد: رعایت قانون و منافع ملی خط قرمز ماست؛ همچنین تذکرات پانزده‌گانه رهبر معظم انقلاب نیز باید مدنظر قرار گیرد. حسنوند مجددا تاکید کرد: حتی اگر قانونی برای الزام دولت به ارائه قراردادهای نفتی به مجلس وجود نداشته باشد، نقش نظارتی مجلس و کمیسیون در این‌باره حتما اعمال خواهد شد.