برگزاری جلسه‌ای غیرعلنی با وزیر نفت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی همزمان با اوج گیری انتقادها درباره بی توجهی این وزارتخانه به تذکرات کارشناسان، نهادهای نظارتی، سران قوا و مقام معظم رهبری در این موضوع، به نگرانی ها درباره تحمیل «برجام نفتی» به کشور دامن زده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درست یک روز بعد از انتشار نامه محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به سایر نمایندگان مجلس درباره بی توجهی دولت به اکثر تذکرات مقام معظم رهبری درباره مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC و تاکید بر ضرورت ورود جدی مجلس به بررسی این قراردادها از طریق تصویب طرحی دو فوریتی برای اصلاح ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که فردا یکشنبه، مجلس جلسه‌ای غیرعلنی با بیژن زنگنه، وزیر نفت درباره این مدل قراردادی خواهد داشت. خبر شگفت آوری که برای خیلی ها یادآور «تصویب برجام ظرف بیست دقیقه» در مهرماه سال گذشته با نوع خاص مدیریت هیئت رئیسه مجلس بود و نگرانی‌ها درباره تحمیل «برجام نفتی» به کشور را با لابی‌های سیاسی برخی از مسئولان ارشد دولت و مجلس را به اوج رساند.
ماجرا خیلی هم پیچیده نبود، دولت بعد از گذشت 10 ماه از مصوبه اول خود درباره مدل جدید قراردادهای نفتی در 8 مهرماه 94 با انتقادات فراوان و گسترده کارشناسان و نهادهای نظارتی مواجه شد و مصوبه جدیدی در این زمینه در 13 مهرماه به تصویب رساند که هرچند 150 اصلاح کوچک و بزرگ و اضافه شدن 4 ماده جدید نسبت به مصوبه قبلی به همراه داشت ولی با بی‌توجهی به اکثر انتقادات کارشناسان و نهادهای نظارتی تنظیم شده بود. وزارت نفت به عنوان مسئول اصلی این قضیه به جای پاسخگویی درباره انتقادات مطرح شده درباره مصوبه جدید دولت و بیان دلایل خود برای بی‌توجهی به نظرات کارشناسان و نهادهای نظارتی هم روزه سکوت گرفته است.
عدم تعیین میادین هدف این مدل قراردادی، نقض حاکمیت ملی با عدم تعیین سازوکار حل اختلافات در «کارگروه مشترک مدیریت»، عدم تعیین سازوکارهای انتقال فناوری و عدم تعیین سازوکارهای جریمه طرف خارجی در صورت تخلف در این زمینه و نهایتا تضعیف شدید توانمندی‌های شرکت ملی نفت ایران با قرار دادن این شرکت در جایگاه کارفرمایی صرفا برخی از انتقادهای اصلی کارشناسان به مصوبه 13 مردادماه دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC بود.
در نتیجه این رویکرد وزارت نفت، احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و رئیس هیئت مدیره سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» به نمایندگی از منتقدان IPC در نامه به سران قوا در روز 16 مردادماه رسما اعلام کرد: «آنچه به نام اصلاحات موردنظر منتقدان در متن مدل جدید قراردادهای نفتی، مصوب چهارشنبه مورخ 95.05.13 هیئت محترم وزیران، اعمال شده است به‌هیچ‌وجه وافی به مقصود یعنی حفظ مصالح و منافع ملت و دولت نیست، زیرا اولاً، به تغییر رویکردی که اصلی‌ترین ایراد منتقدان بوده، توجهی نشده است؛ و ثانیاً، از همان 13 محور محتاج اصلاح نیز تنها به سه چهار مورد بسنده شده است».
اما ماجرا به همین جا ختم نمی شد، بعد از چند روز مشخص شد که وزارت نفت حتی به تذکرات سران قوا و مقام معظم رهبری هم درباره اصلاح مصوبه دولت درباره مدل جدید قراردهای نفتی توجه چندانی نکرده است و تلاش کرده که حتی الامکان به این تذکرات توجهی نکند یعنی یا کلا نادیده بگیرد یا به گونه ای توجه کند که عملا با نادیده گرفتن تفاوت چندانی نداشته باشد که به عنوان مثال می‌توان به ماده 4 مصوبه «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی در تصویب نامه مربوط به شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» اشاره کرد. خبرگزاری فارس با انتشار دو گزارش در هفته های اخیر تلاش کرد تا حدودی عملکرد بسیار ضعیف و غیرقابل دفاع وزارت نفت در این زمینه را برای افکار عمومی شفاف نماید.
در نامه محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به سایر نمایندگان مجلس هم توضیحات مناسبی در این زمینه بخصوص درباره بی توجهی دولت و وزارت نفت به اکثر تذکرات مقام معظم رهبری درباره IPC آمده است: «رهبر معظم انقلاب الگوی جدید قراردادهای نفتی که به شکل مصوبه هیأت وزیران ظاهر شده بود را مورد مداقه قرار داده و طی مکاتبه‌ای به رئیس جمهور محترم 15 محور اصلی ایرادات این مصوبه را در 13 تیرماه 95 جهت اصلاح ابلاغ نمودند. با اینکه دولت محترم بعد از تاریخ فوق طی مصاحبه های متعدد اعلام کرد 150 ایراد مصوبه مذکور را برطرف کرده است - و البته جای این سؤال باقیست که چگونه هیأت وزیران متنی که دارای 150 ایراد بوده را به تصویب رسانده است- و اینگونه به جامعه القا نمود که نظر منتقدان را تأمین کرده است. با این حال با دقت در بندهای مورد تصریح رهبر معظم انقلاب به خوبی نمایان می شود که در مصوبه جدید، از 15 بند مورد نظر ، تنها نگرانیهای مربوط به سه بند برطرف گردیده و 11 بند از نظرات رهبر معظم انقلاب ( بند های 2-4-5-6-8-10-11-12-13-14-15) تامین نگردیده و یک بند از نظرات ابلاغی (بند 9 ) به صورت نسبی مورد توجه قرار گرفته است».
در این شرایط، امید اصلی کارشناسان برای اصلاح مصوبه دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی با توجه به منافع ملی، ورود جدی مجلس به بررسی این قراردادها از طریق تصویب طرحی دو فوریتی برای اصلاح ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بود. طرحی که به امضای حدود 50 نماینده مجلس رسید و زمزمه های بررسی آن در جلسه چهارشنبه هفته گذشته مجلس مطرح بود ولی با عدم همراهی هیئت رئیسه مجلس امکان‌پذیر نشد.
حالا هم با مدیریت عجیب هیئت رئیسه مجلس زنگنه به مجلس دعوت شده است تا در جلسه ای غیرعلنی! توضیحاتی درباره مدل جدید قراردادهای نفتی ارائه دهد و احتمالا با دادن آدرس های غلط و حرف هایی کلی و نه چندان مرتبط با انتقادات کارشناسان از این مدل قراردادی به نمایندگان مردم ، دقیقا شبیه همان کاری که وزیر نفت در جلسه کمیسیون انرژی مجلس در تاریخ 19 مردادماه کرد، پرونده طرح دوفوریتی مجلس در زمینه قراردادهای نفتی را پیش از مطرح شدن در صحن علنی مجلس بایگانی کند.
اعطای این امتیاز ویژه به وزارت نفت در زمینه IPC در حالی صورت می گیرد که جلسه غیرعلنی مجلس معمولا زمانی برگزار می‌شود که مباحث مرتبط با امنیت ملی کشور مطرح است و این نگرانی وجود دارد که نکاتی در این جلسه مطرح شود که انعکاس آن در فضای جامعه، برخلاف مصالح ملی باشد. همین شرایط عجیب و مهندسی شده موجب شده است تا نگرانی ها درباره تحمیل «برجام نفتی» به کشور با لابی های سیاسی برخی از مسئولان در دولت و مجلس به اوج برسد و احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و از منتقدان شاخص IPC درنامه‌ای سرگشاده درباره جلسه غیرعلنی یکشنبه مجلس با حضور وزیر نفت درباره قراردادهای نفتی هشدار دهد. در بخش انتهایی این نامه آمده است: «این موضوع بسیار مهمتر از آن است که جلسه غیررسمی برای آن گرفته شود. جلسه را علنی و رسمی کنید. از کودتای 28 مرداد عبرت بگیرید. آگاه باشید! این موضوع با سرنوشت یکایک ایرانیان برای نیم قرن آینده و شاید هم بیشتر پیوند خورده است! برادرانه به نمایندگان محترم مجلس هشدار می‌دهم نگذارند چنین امر خطیری پنهان از مردم رقم بخورد».
نتیجه جلسه غیرعلنی یکشنبه مجلس با وزیر نفت دولت روحانی هر چه باشد، تکلیف خیلی‌ها را با برخی از نمایندگان مجلس دهم مشخص خواهد کرد و شاخص مناسبی برای نمایش میزان استقلال این نمایندگان و توجه آنها به نظرات کارشناسان خواهد بود؛ دقیقا مشابه وضعیتی که بعد از «تصویب برجام ظرف بیست دقیقه» در مجلس نهم در مهرماه سال گذشته بوجود آمد.