با توجه به اینکه بورس کالا نهادی نسبتا نوپا در کشور است، باید نقاط ضعف این سازمان توسط کارشناسان تبیین و این ضعف‌ها اصلاح شود.
پیش از این هم ذکر شده است که کارکرد اصلی بورس ایجاد شفافیت در معاملات و فراهم آوردن فرصت‌های برابر برای خریداران و تسهیل مبادلات است. در این خصوص چند مانع و مشکل برشمرده می‌شود و امید است که مسئولان بورس کالا به این نکات توجه کرده و پاسخگوی نقدهای سازنده باشند. نخست آنکه باوجود معامله کالای قیر در بورس، این قیمت‌ها مرجع بازار نیستند و کارشناسان محترم هم بر این امر صحه گذاشته‌اند.
درواقع هیچ‌یک از صادرکنندگان قیمت‌های عرضه شده در بورس را به‌عنوان مرجع قیمت برای ارائه پیش‌فاکتور یا فاکتور به مشتریان خود درنظر نمی‌گیرند که این نکته مهم‌ترین ضعف بورس درباره قیر به‌شمار می‌آید.
اگر کسی بخواهد این قیمت‌ها را مبنای عمل صادرات خود قرار دهد حتی قادر به صدور یک تن محصول نیز نخواهد بود.
به‌عنوان نمونه در ۱۰ روز گذشته درحالی که قیر تولیدی یکی از شرکت‌ها در بورس با قیمت ۲۰۴ دلار مبادلاتی که هر کیلو بیش از ۶۳۰ هزار تومان تمام می‌شود، معامله شده (بدون احتساب ۹ درصد ارزش افزوده) اما در خارج از بورس قیمت‌هایی در حدود ۵۶۰ هزار تومان به ازای هر کیلو مورد معامله قرار می‌گیرد لذا مجددا تاکید می‌شود قیمت‌های بورس مبنا و مرجع برای صادرکنندگان نیستند و توافقات خارج از بورس ملاک عمل قرار می‌گیرند درحالی که وقتی بورس تشکیل می‌شود، تمامی مذاکرات و توافقات باید شفاف و در محدوده بورس باشد مگر آنکه بورس خود را متولی در این زمینه نداند که در این صورت عملا از نقش اصلی خود خارج شده است.
دوم، بورس به‌عنوان نقطه آغازین معامله محصول قیر باید با کمک سایر نهادها و حتی تشکل‌های خصوصی طراح فرایندی باشد که سوءاستفاده و عدم شفافیت از لحظه عرضه تا خروج محصول از مرز وجود نداشته باشد.
حال خوب است این فرایند مجددا طراحی شود تا معلوم شود که آیا چنین کارکردی حاصل می‌شود یا خیر. درواقع وظیفه بورس و ماموریت آن را نمی‌توان به یک دقیقه معامله کالا تنزل داد بلکه فرایندهای قبل و بعد از آن نیز باید تحت نظارت باشند.
برای کسانی که ادعای حمایت از بورس دارند، اتفاقا نقطه ورود به موضوع و تقویت بورس همین جاست و باید از طریق افزایش حوزه نظارت و عمل بورس به این مهم دست یافت.
کدام نهاد بهتر و واجد صلاحیت‌تر از بورس برای نظارت بر بازار محصول از مرحله اول تا آخر است؟ مسلما این‌جاست که تفاوت میان حمایت واقعی و صوری مشخص خواهد شد.
اگر چنین نظارتی از مرحله الف تا ی اعمال شود، دیگر برخی سوالات و شائبه‌ها برای فعالیت بازار پیش نمی‌آید، از قبیل اینکه وقتی وجه معاملات به حساب خارج از کشور عرضه‌کنندگان واریز می‌شود، چه نظارتی روی آن وجود دارد؟
مگر موضوع فساد ضمانتنامه‌‌ها و توقیف محموله‌ها در زمان عرضه قیر در بورس پیش نیامد و بورس چه ابزار و‌سازوکاری برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی دارد؟
چرا سازوکاری برای پرداخت مالیات ارزش افزوده به بورس و آزادسازی آن پس از صدور قطعی از طرف سازمان امور مالیاتی طراحی نشده تا فرصت‌های برابر برای خریداران فراهم شود و شائبه عدم پرداخت مالیات ارزش افزوده توسط بخشی از خریداران مطرح
نشود؟
همچنین چگونه است که مرجع معاملات از طریق بورس است و قاعدتا مجوزهای صادراتی باید از این مسیر صادر شود اما در بازار قیر مجوزهای صادراتی به‌طور آزاد به فروش می‌رسند و کدام نهاد مسئول کنترل چنین وضعیتی است؟ چرا باوجود اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌ها سازوکار معاملات متناسب با آن تغییر پیدا نکرده است؟
چرا همانند بورس اوراق بهادار که معاملات چرخشی و صوری را مجاز نمی‌شمارد، نهاد ناظر بازار در این خصوص تاکنون اقدامی انجام نداده است؟ و سوالات دیگر ... . با توجه به اینکه نگارنده جزو معدود کارشناسان و فعالان بازار قیر است که بیش از ۱۳ سال سابقه حضور در بورس اوراق بهادار، بورس کالا و بازار آتی را دارد، مسلما بیش از غالب فعالان قیر با این نهاد آشنا بوده و وجود آن را ضروری می‌داند و سعی در تقویت آن دارد.
انتقاد به معنای حذف نیست و متاسفانه برخی از دست‌اندرکاران با فرافکنی به‌جای اصلاح رویه‌ها و فرایندها، کوچک‌ترین انتقادی را به رانت‌خواران و مفسدان مرتبط می‌سازند تا از پاسخگویی شفاف و اقدام مناسب جهت تغییر و اصلاح وضعیت فعلی امتناع ورزند.
در پایان مجددا چند نکته جهت تاکید و اصلاح یادآوری می‌شود؛ نخست در بازار قیر قیمت‌های بورس با قیمت‌های خارج از بورس تفاوت دارد و این بسیار عجیب است که قیمت‌های خارج از بورس پایین‌تر از قیمت‌های بورس است درحالی که مبدا عرضه اولیه، بورس کالاست.
دوم اگر بورس به‌عنوان مرجع و مجرای عرضه تعیین شده است، کلیه معاملات خارج از بورس باید محدود شود و تمامی خریداران باید فقط از طریق بورس قادر به خرید و دریافت مجوز صادراتی باشند و فروش مجدد آن نیز باید محدود شود یا در تعامل با اتحادیه مربوطه
انجام شود.
سوم کلیه وجوه می‌تواند به حساب‌های کارگزاران و بورس واریز شود و سپس به عرضه‌کنندگان انتقال یابد و عرضه‌کنندگان نباید شرایط پرداخت و عرضه را تعیین کنند بلکه بورس باید این اقدام را انجام دهد.
چهارم عرضه محصولات با دو نرخ آزاد و مبادله‌ای می‌تواند یکسان شود و تمام محصولات با یک نرخ (که نرخ آزاد کانون صرافان پیشنهاد می‌شود) عرضه شوند.
سید حامد حسینی، کارشناس اقتصاد انرژی