اجرای اصل 44 قانون اساسی و بحث خصوصی‌سازی در راستای تولید ثروت، افزایش کیفیت محصولات و کاهش قیمت بود ولی برخلاف انتظار در موارد یاد شده شاهد نتیجه معکوس بودیم.
ارائه دهنده: محمد نهاوندیان
این نتیجه حتما در داوری عمومی نسبت به این فرآیند یک سوءنظری ایجاد خواهد کرد. فرآیند اصلاح ساختار اقتصادی ایران که با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 مورد نظر بود یک پروژه اقتصادی است و مدیریت این پروژه باید در سطح نظام تعریف می‌شد. این بدان معناست که باید تمامی ارکان نظام بسیج می‌شدند و در یک بازه زمانی مشخص این میراث 80ساله تاریخ اقتصاد کشور را تغییر می‌دادند. در بحث خصوصی‌سازی باید توجه داشته باشیم که لازمه‌های خصوصی‌سازی مهم‌تر از خود واگذاری است. لازمه‌های خصوصی‌سازی در جای‌جای قانون، در روال‌های مرسوم کار و حتی در فرهنگ ما هم جای دارد.
در اجرای اصل 44 قانون اساسی باید به این نکته مهم نیز توجه داشت که قانون نمی‌تواند نتیجه اقتصادی حاصل کند. قانون می‌تواند فرآیند‌ها را اصلاح کند. توقع از قانون‌گذار این است که انحصار‌شکنی کند و موانع رقابت ناسالم را از سر راه بردارد تا تحت این شرایط جدید یک تولید‌کننده دولتی ناچار باشد با یک تولید‌کننده بخش خصوصی به رقابت بپردازد و به هیچ عنوان امتیاز حمایت ویژه‌ای در اختیار او قرار نگیرد. در خصوصی‌سازی همه عوامل به اصطلاح سرپوش گذاشتن روی انحراف‌های قیمتی باید از دست دستگاه‌های دولتی گرفته شود. به نظر می‌رسد قانون بهبود فضای کسب و کار در واقع جلد دوم قانون اصل 44 است. به نظر می‌رسد اول باید به آزاد‌سازی اقتصادی یا ایجاد عدالت و آزادی در اقتصاد توجه کرد چراکه تامین آزادی فعالان اقتصادی گامی به سوی عدالت اقتصادی است. این موضوع حتی شاید بر بحث خصوصی‌سازی هم مقدم باشد. البته در کنار آن یادمان نرود برای جبران ضعف‌های تحمیلی یک قرن گذشته توانمند‌سازی بخش خصوصی هم باید در دستور کار قرار بگیرد.
یعنی امکانات توسعه‌ای دولت باید در جهت تقویت فعالان اقتصادی به کار گرفته شود. این بحث در تاریخ اقتصادی ایران همیشه مطرح بوده است که از یک دوره‌ای به بعد در واقع بازار‌های ایران و صنعت ایران در یک رقابت نابرابر قرار گرفت، هم در رقابت نابرابر با تولید‌کنندگان خارجی که چند قدم جلو‌تر بودند قرار گرفت و هم تحت تحمیل و فشار خود دولت قرار گرفت. توجه داشته باشید با گذشت 11 سال از اجرای خصوصی‌سازی در کشور هنوز تقسیم‌بندی 80 به 20 یا 70 به 30درصدی در اقتصاد بین بخش خصوصی و دولتی از نظر مدیریتی عوض نشده است. برخی مالکیت‌ها جا به جا شده است. ظاهر قانونی آن از مالکیت بیش از 50درصد دولت در آمده اما مدیریت‌ها هنوز یا بیشتر دست دولت و شرکت‌های دولتی است یا دست شرکت‌هایی که در واقع سلسله مراتب فرمان‌گیری و انتصاب مدیران آن پیوند می‌خورد با یک سازمان یا یک شرکت دولتی که شبه‌دولتی نام گرفتند. به این جهت آن ویژگی اصلی که در مدیریت بخش خصوصی مشاهده می‌شود که همان قدرت واکنش سریع و برخورداری از انعطاف‌پذیری بالا است هنوز در اکثریت واحد‌های ما در حوزه اقتصاد تحقق پیدا نکرده است.
یکی از اقداماتی که برای تسهیل در خصوصی‌سازی صورت گرفت ایجاد شورای‌عالی رقابت به منظور افزایش رقابت بین فعالان اقتصادی بود. به اعتقاد فعالان اقتصادی، رقابت دولت با بخش خصوصی رقابت نابرابر است چراکه وقتی دولت در بازاری نفوذ کند به طور حتم سایر فعالان این بخش را بیرون خواهد کرد. بنابراین باید روش‌ها در کارکرد خصوصی‌سازی مورد بازبینی قرار گرفته و فراموش نکنیم تا زمانی که انحصار در اقتصاد داریم، خصوصی‌سازی بی‌معنا است.
*رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران