قراردادهای جدید نفتی موسوم به «Ipc» به ابزاری برای تحت فشار گذاشتن دولت تبدیل شده است. مخالفان بارها از سنگرهای مختلف از جمله مجلس تلاش کردند تا به محتوای این قراردادها ایراداتی وارد کنند و مانع از عملیاتی شدن آن شوند. در این میان دولت نیز تلاش کرده با رفع این ایرادات، قراردادهای جدید را به سرانجام برساند اما گویا قرار است سنگ اندازی ها در اجرای این قراردادها ادامه داشته باشد.
این در حالی است که قراردادهای جدید، همان قرارداد بیع متقابل است که سال هاست در صنعت نفت مورد استفاده قرار می گیرد و تنها تلاش شده با اعمال اصلاحاتی شرایط را برای جذب سرمایه گذار فراهم کنند؛ همچنین در این قراردادها، مصالح ملی لحاظ شده است با این وجود مخالفان مواردی را به عنوان نقایص این قراردادها اعلام می کنند که از دید وزیر نفت، این موارد سال هاست در قراردادهای گذشته وجود داشته و موضوع جدیدی نیست. تاکنون قراردادهای نفتی چندین بار در جلسات متعدد با حضور موافقان و مخالفان بررسی شده است اما هنوز از دید مخالفان این قراردادها اصلاح نشده است اگرچه وزیر نفت صراحتا اعلام کرد که این ایرادات برطرف شده است.
در این باره مصطفی سالاری، عضو کمیته ویژه بازنگری قراردادهای نفتی ایران با بیان اینکه قراردادهای جدید نفتی یک مسئله فنی و تخصصی است که توسط مخالفان، سیاسی شده است، به «فرصت امروز» می گوید: این رویه موجب شده تا اصل موضوع به فراموشی سپرده شود، این رویه نوعی انتقام گرفتن است و موارد مطرح شده از جمله سلب مالکیت مخزن با حقیقت فاصله دارد.
وی با بیان اینکه سند حقوقی به روش های مختلف قابل نوشتن است و قابلیت تصحیح دارد، می افزاید: قراردادهای جدید نفتی همان قراردادهای بیع متقابل است که سال های سال بر اساس آن طرح توسعه ای میادین انجام شده و تنها در مواردی اصلاح شده است که این اصلاحات دامنه اختیارات شرکت ملی نفت را کاهش نمی دهد و شرایط بهتری برای کشور ایجاد می کند، زیرا این قراردادها بر اساس مصلحت کشور برای افزایش رغبت سرمایه گذاران است.
وی با بیان اینکه مخالفت ها و به نوعی سنگ اندازی ها در اجرایی شدن قراردادهای جدید نفتی به صلاح کشور نیست، می افزاید: منتقدان وقتی مصالح عمومی کشور برای شان اهمیت نداشته باشد، تنها به کشور ضرر و زیان وارد می کنند. این رویه بر جذب سرمایه گذار تاثیر منفی خواهد داشت. در این میان موافقان و مخالفان از بزرگنمایی قراردادهای جدید نفتی باید پرهیز کنند زیرا این قراردادها مسئله جدیدی ندارند. اگر انتقادی نسبت به قراردادها وجود دارد، باید در فضای کارشناسی عنوان شود.
اما در این باره رضا پاکدامن، کارشناس انرژی با بیان اینکه قراردادهای جدید نفتی همانند سایر قراردادهای نفتی است و مدل عجیب و غریبی ندارد، به «فرصت امروز» می گوید: قطعا نباید این قراردادها مصلحت کشور را نادیده بگیرد. قراردادهای جدید نفتی در اجرا با مشکلات حقوقی مواجه خواهد شد، اگرچه دولت بر این باور است که این اشکالات شناسایی و مرتفع شده است.
وی با بیان اینکه برخی از مخالفان این قراردادها حتی موافق به واگذاری طرح های نفتی به بخش خصوصی داخلی نیستند، می افزاید: هم اکنون همکاری ها و سرمایه گذاری ها باید بر اساس شرایط قراردادی متعارف دنیا باشد، در غیر این صورت نمی توان انتظار داشت سرمایه گذار خارجی جذب شود. البته ناگفته نماند در شرایط کنونی با کاهش قیمت نفت، سرمایه گذاری در صنعت نفت کاهش یافته است و در کشور سرمایه مورد نیاز وجود ندارد.
این کارشناس انرژی و فعال بخش خصوصی همچنین می گوید: ایراداتی که به بخشی از قراردادهای نفتی وجود دارد، قابل دفاع نیست، متاسفانه مخالفان در برخی از موارد ایراداتی را اعلام کرده اند که فنی و تخصصی نیستند.
مخالفان این قراردادها به موارد متعددی استناد می کنند و سعی دارند با بزرگنمایی برخی ایرادات اصل مسئله را زیر سوال ببرند، اما مصطفی زین الدین، مدیر اسبق امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران بود، درباره چرایی مخالفت با قراردادهای جدید نفتی می گوید: این ایرادات سیاسی کاری است. برخی از مخالفان با فرمت و ظاهر قراردادها مشکل دارند که باید بگویم این ایرادات سلیقه ای است. هر قراردادی فرمت خاص خود را دارد. با این حال مخالفان قراردادها باید ایرادات قانونی بگیرند تا بتوان به استناد قانون این ایرادات را پاسخ داد.
وی با بیان اینکه قراردادهای جدید نفتی به تصویب هیأت دولت رسیده است، می افزاید: متاسفانه در جریان مخالفت با قراردادهای نفتی، اصل موضوع فراموش شده است. اینکه چرا قراردادها جدید شدند و به دنبال چه مواردی در بالادستی نفت هستیم. این قراردادها برای توسعه میادین نفت و گاز هستند و در تهیه آن چارچوب ها رعایت شده و شفاف است.
زین الدین بر این باور است که به خوبی مشخص نیست مخالفان این قراردادها دنبال چه چیزی هستند. تنها چیزی که در این میان مشهود است موضع سیاسی مخالفان است.