سوال باید پرسید که چه می توان کرد و چه اقداماتی باید انجام می شد تا رشد اقتصادی قابلیت لمس بیشتری در اقتصاد ایران پیدا کند؟ من بارها به این مسئله اشاره کرده ام که یکی از ایرادات اساسی که می توان به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم وارد کرد، بی توجهی آن به ساماندهی فضای کسب و کار است. این دولت باید در زمان طلیعه اولیه تفاهم ایران با کشورهای 5+1 در اجلاس لوزان حرکت را برای ساماندهی جدی بهبود محیط کسب وکار در داخل کشور آغاز می کرد.
رشد اقتصادی سه ماه اول سال جاری اعلام شده است و در تحلیل آن باید به ریز آمارهایی که از بخش های مختلف اقتصاد بدست آمده توجه کرد. در واقع توجه به سهم هر یک از بخش های مختلف اقتصاد در تحقق رشد اقتصادی بهار سال 95، در پاسخ به این سوال مهم که چقدر رشد 4.4 درصدی اعلام شده با واقعیت های فضای صنعت و اقتصاد مطابقت دارد نقش به سزایی دارد. در سه ماه اول امسال نسبت به سه ماه اول سال 94، بخش نفت و فرآورده های آن 57 درصد رشد داشته است و در این بین بخش های کشاورزی 8.4 درصد، صنعت 8.8 درصد و خدمات 2.9 درصد رشد داشته است. در بین بخش های مختلف اقتصاد بخش فرآورده های نفت به رشد بیشتری رسیده است و با توجه به اینکه با احتساب کاهش قیمت نفت، این بخش در G.D.P اقتصاد ایران سهم 15 تا 20 درصدی ایفا می کند و اثر بزرگی بر تولید ناخالص داخلی ایران دارد، رشد بخش نفت می تواند به تنهایی آمار اعلام شده از رشد اقتصادی سه ماه اول سال جاری را توجیه کند. با توجه به آمارهای رشد بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات باید گفت که رشد اقتصادی سه ماه اول سال 95 مرهون افزایش تولید و فروش نفت است و دلیل عمده ای که باعث می شود اثرات این رشد در اقتصادو فضای کسب وکار کشور برای فعالان اقتصادی قابل لمس نباشد و اقتصاد با وجود رشد 4.4 درصدی از رکود خارج نشده باشد، همین است. اگر در تجزیه و تحلیل رکود مبنای قضاوت را صرفا اعداد و شاخص های اقتصاد کلان قرار دهیم، به تحلیل جامع و اصولی درباره رشد اقتصادی نمی رسیم. سایر بخش های کشور هم چنان با چالش رکود دست و پنجه نرم می کند و اثر افزایش تولید و فروش نفت، حتی با یک سازوکار مناسب اقتصادی به بخش های پایین دستی خودش هم هنوز رسوخ نکرده است چه برسد به کل اقتصاد کشور.
حال باید پرسید که چه می توان کرد و چه اقداماتی باید انجام می شد تا رشد اقتصادی قابلیت لمس بیشتری در اقتصاد ایران پیدا کند؟ من بارها به این مسئله اشاره کرده ام که یکی از ایرادات اساسی که می توان به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم وارد کرد، بی توجهی آن به ساماندهی فضای کسب و کار است. این دولت باید در زمان طلیعه اولیه تفاهم ایران با کشورهای 5+1 در اجلاس لوزان حرکت را برای ساماندهی جدی بهبود محیط کسب وکار در داخل کشور آغاز می کرد.
برآوردها نشان می دهد که در اختلالات محیط کسب و کار ایران، وزن مشکلات ناشی از تحریم های بین المللی 40 درصد از کل مشکلات بوده است. تحریم به تنهایی عامل بزرگی در مشکلات محیط کسب و کار ما بود اما از کل عوامل سهم 40 درصدی داشت و 60 درصد مشکلات به عوامل جزیی تری در محیط داخلی کسب و کار بازمی گردد و ناشی از اثرات تحریم های بین المللی نیست. دولت از این عوامل غفلت کرده است و وزارت خانه های اقتصادی جدیت لازم را در ساماندهی فضای کسب و کار به خرج ندادند. تکلیف مقررارت زدایی که مجلس به موجب چند قانون دولت را مکلف به انجام آن کرده بود، مشخص نشده و این مسئله هم مگر در یکی دو سازمان و وزارت خانه جدی گرفته نشده است.
به اصلاح آیین نامه و مقررات مخل کسب و کار توجه لازم به عمل نیامده است و در ساماندهی نظام تامین مالی کشور جدیت و سرعت لازمه به کار بسته نشد. باید به استان ها اختیارات بیشتری برای تصمیم گیری تفویض می شد تا بتوانند فرایند دیوان سالاری یا فرایند انتقال تصمیمات را کوتاه تر و سریع تر کنند. در این زمینه باید تغییرات ساختاری در دولت اتفاق می افتاد که متاسفانه این چنین نشد.
غیر از این مسائل، در حوزه اقتصاد کلان هم خطایی عارض شد که آن کنترل نرخ ارز با توجه به تورم بود. تورم تجمیعی از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم تا امروز 60 درصد بود و اثر این تورم تجمیعی در نرخ ارز آشکار نشده است. فشار این تورم بر رقابت پذیری اقتصاد کشور نمودار شده است و می توانیم اثر این فشار را بر رشد یا عدم کاهش قاچاق کالا به کشور مشاهده کنیم. این موارد از مهم ترین عواملی است که توجه به آن می تواند افزایش سهم دیگر بخش ها در تحقق رشد اقتصادی مثبت در کشور را تضمین کند.
اظهار نظرهای کارشناسان اقتصادی از تحقق رشد 3 تا 5 درصدی در اقتصاد ایران در سال جاری می گوید. به نظر من این میزان رشد اقتصادی در سال 95 محقق می شود. عملکرد بخش نفت و گاز طبیعی ایران در مقایسه با سال گذشته از رشد دو رقمی قریب به 50 درصد برخوردار است و پیش بینی ها بر این مبناست که حداقل 2.5 درصد رشد اقتصادی در سال جاری، صرفا از محل افزایش تولید و فروش نفت محقق می شود و آمار این بخش در سه ماهه اول سال جاری نشان داده است که این میزان رشد ممکن است بیشتر هم بشود. بخش های دیگر مثل کشاورزی و خدمات هم تا حدی این رشد را تکمیل می کند. به نظر من پیش بینی رشد 4 تا 5 درصدی در سال 95 یک رشد واقع بینانه است اما سوال اینجاست که تا چه زمانی رشد اقتصادی ایران باید تا این اندازه به بخش نفت وابسته بماند؟ اقتصاد ایران همواره شعار عدم وابستگی به نفت و افزایش صادرات غیرنفتی را مطرح می کند اما این مهم چه زمانی محقق می شود؟ کمتر از یک سال از عمر دولت یازدهم باقی مانده است و با وجود لغو تحریم ها به عنوان عاملی که نقش 40 درصدی در اختلالات محیط کسب و کار داشته است، می توان امیدوار بود که این دولت بتواند در مسیر کاهش وابستگی اقتصاد ایران به فروش نفت قدم بردارد و سهم دیگر بخش های اقتصاد از جمله صنعت و کشاورزی را در G.D.P افزایش دهد؟ و سوال آخر اینکه آیا می توان به رشد اقتصادی رسید که خارج از دایره اعداد و ارقام، علامت واقعی خروج اقتصاد کشور از رکود باشد و برای فعالان اقتصادی قابل لمس و محسوس به نظر برسد؟ پاسخ مناسب به این سوالات به میزان زیادی بستگی به توجه دولت به عواملی دارد که عدم رسیدگی به آن باعث شده است فعالان اقتصادی به رشد 4.4 درصدی اعلام شده برای سه ماه اول سال جاری با دیده تردید نگاه کنند. تا زمانی که دولت به ساماندهی محیط کسب و کار، مقررات زدایی، کاهش فرایند تصمیم گیری و نرخ ارز توجه نداشته باشد، خروج از رکود با وجود تحقق هر رشد اقتصادی برای فعالان ملموس نیست. دولت یازدهم زمان مناسبی در اختیار دارد تا با توجه به این عوامل بستر افزایش سهم بخش های غیرنفتی در رشد اقتصادی را فراهم کند. در این مدت زمان کوتاه هم دولت می تواند اقدامات اصلاحی را انجام دهد. در رابطه با نرخ ارز، اقدام اخیر دولت در مجاز دانستن بانک ها برای خرید و فروش ارز آزاد یک حرکت مثبت و در مسیر تک نرخی کردن ارز است. افزایش تدریجی نرخ ارز مبادله ای اقدام درستی است. مجموعه فعالان اقتصادی نسبت به حرکت هایی از این دست نگاه مثبتی دارند و اگر در سه سال گذشته هم به همین ترتیب به عواملی مثل ارز توجه می شد، بطور حتم اثرات بیشتری از این حرکت ها را در تولید و صادرات غیرنفتی مشاهده می کردیم. با این وجود هنوز در حوزه مقررات زدایی جدیت لازم را از سوی دولت حتی در این مدت کوتاه باقی مانده از عمرش نمی بینیم در حالیکه مقررات زدایی در کمتر از سه ماه با قاطعیت و سرعت قابل انجام است و کار پیچیده ای نیست. مشکل اساسی که در این حوزه وجود دارد این است که لایه های میانی وزارت خانه ها باوری به مقررات زدایی ندارند. در لایه های میانی در حوزه مقررات زدایی و حذف مجوزهای زائد، با سوءظن به بخش خصوصی نگاه می شود و فکر می کنند این مقررات دست و پاگیر می تواند جلوی تخلفات احتمالی را بگیرد. این در حالی است که باید بگویم اگر این مقررات به میزان یک واحد جلوی تخلفات می گیرد، به اندازه ده واحد مانع برای کسب و کار می تراشد. تا زمانی که نگاه مدیریت جامع نباشد، مشکلات کسب و کار هم چنان پابرجاست و هر سال برای تحقق رشد اقتصادی مورد انتظار باید به بخش نفت وابسته بمانیم.
*نائب رییس اتاق ایران
منبع:هفته نامه صدا