بسته پیشنهادی سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با اصلاحیه ماده ۲۴۱ قانون تجارت جهت بررسی بیشتر به رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ در دیدار محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با رئیس مجلس شورای اسلامی که دیروز در مجلس برگزار شد، لاریجانی از حضور چهره های علمی و متخصص در راس مدیریت سازمان بورس و اوراق بهادار ابراز خرسندی کرد و رئیس سازمان بورس هم با قدردانی از حمایت های مستقیم مجلس از بازار سرمایه، تصویب قوانین مناسب مرتبط با این حوزه را اقدام موثری از سوی قوه مقننه در روند تقویت و توسعه این بازار ارزیابی کرد.پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار ضمن تشریح روند شکل گیری بورس ها، ساختار مند شدن بازار سرمایه و اقدامات و فعالیت های موثر سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر این حوزه را در رشد و توسعه این بازار مهم برشمرد.همچنین در پایان این دیدار بسته پیشنهادی سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با اصلاحیه ماده 241 قانون تجارت جهت بررسی بیشتر به رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.بر اساس این گزارش؛ متن قانون اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به شرح زیر است:ماده واحده ـ ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:ماده241ـ با رعایت شرایط مقرر در ماده (134) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت‌مدیره در نظر گرفته شود، به‌هیچ‌وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از سه‌درصد (3%) و در شرکتهای سهامی خاص از شش‌درصد (6%) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک‌سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت‌مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.تبصره1ـ شرکتهای دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت‌مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 می‌باشند.تبصره2ـ هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت‌مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.