گلایه‌های بخش خصوصی از اوضاع اقتصادی

نفیسه آفرین زاد - به اعتقاد رییس اتاق ایران، «بر سیستم بانکی کشور که در آن سودهای نامتعارف و غیر شرعی برای تسهیلات تعیین و جریمه‌های کلان از تولیدکنندگان بدهکار دریافت می‌شود، بر اساس اعلام بسیاری از فقها، نمی‌توان عنوان بانکداری اسلامی گذاشت و اینکه بانک‌ها صنعتگران را به بهانه بدهکار بودن ممنوع الخروج کنند، معنا ندارد؛ چراکه صنعتگران بدهکار، بابت وصول نشدن طلب‌هایشان از دستگاه‌های دولتی، در چاه بدهی‌های بانکی افتاده و در حال سقوط به اعماق آن هستند.»
این انتقادات صریح را «محمد نهاوندیان» در آستانه روز صنعت و معدن و در شرایطی مطرح می‌کند که بر اساس گزارش رقابت‌پذیری جهانی که اخیرا از سوی اتاق ایران منتشر شد، مهم‌ترین مشکل تولیدکنندگان در ایران، عدم‌دسترسی به منابع بانکی و انحصار منابع بزرگ در دست عده ای خاص است که بنگاه‌های تولیدی را از رقابت پذیر شدن دور نگه داشته است.
آن طور که رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و عضو شورای عالی پول و اعتبار در انتقاد از عملکرد نظام بانکی کشور می‌گوید؛ اقلیت کمتر از 10 درصد به دلیل برخورداری از انحصار در استفاده از منابع بزرگ بانکی، تخلف و مسیر اعتبارات را منحرف کردند، اما اکنون سایر تولید‌کنندگان باید چوب این تخلفات را بخورند؛ زیرا بانک‌ها به بهانه داشتن مشکل در وصول بدهی‌های معوقه، از اعطای اعتبارات به بخش تولید سرباز می‌زنند و این در حالی است که رویکرد سیستم بانکی باید روان سازی فعالیت‌ها باشد.
او در همین رابطه خبر داده که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، قرار است کارگروهی تشکیل شود و در مهلت قانونی، به تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی این بند قانونی ظرف 3 ماه آینده بپردازد که قراردادهای بخش تولید و بانک‌ها توازن و تعادل پیدا کند.
اما در کنار انتقاد از عدم‌دسترسی بخش صنعت و تولید به منابع بانکی، انتقاد از ایجاد تغییرات ناگهانی و از پیش تعیین نشده در نرخ ارز و قابل پیش‌بینی نکردن این نرخ برای تولید‌کنندگان و تجار، بالا رفتن قیمت‌ها به دلیل وابستگی بودجه به نفت و دولتی بودن اقتصاد ایران و طولانی شدن فرآیند ثبت سفارش‌ها که عملا پای بخش‌های مهمی از صنعت و تولید را لنگ گذاشته، نیز از دیگر محورهای مهم انتقادی اعضای بخش خصوصی در آستانه روز صنعت و معدن است.
این انتقادات در نشستی در اتاق بازرگانی ایران مطرح شد که در آن، روسای بخش‌های مرتبط صنعتی بخش خصوصی از جمله خانه صنعت و معدن، کمیسیون‌های صنعت و معدن و انجمن مدیران صنایع حضور داشتند و از مشکلاتی در بخش خصوصی و حوزه فعالیت فعالان اقتصادی سخن گفتند که به تعبیر آنها، «خودتحریمی داخلی» در فضای کنونی اقتصاد کشور است که زیان‌هایش برای تولید‌کنندگان به مراتب بیش از تحریم‌های خارجی بوده است.
با تورم مزمن روبه‌رو هستیم
یکی از این شاخص‌های خودتحریمی به تعبیر رییس اتاق بازرگانی ایران، ساختار اقتصادی ایران است که در 40 سال گذشته، «دچار تورم مزمن و تورم‌زا» بوده و اساسا ریشه گرانی‌ها را نیز باید در پول نفت و در بودجه دولت دانست. به اعتقاد نهاوندیان، اینکه دولت بخواهد گرانی‌ها را با بخشنامه و دستور کنترل کند، به بیراهه رفتن است؛ چرا که رویکردهای تعزیراتی در مسائل اقتصادی جواب نمی‌دهد و بدون توجه به ریشه‌های گرانی، نباید به موارد مصداقی گرانفروشی پرداخت؛ چرا که گرانی یک پدیده اقتصاد کلان است و مربوط به «این دولت و آن دولت» نمی‌شود.
آن طور که این عضو شورای پول و اعتبار اذعان می‌کند؛ «تا وقتی که پول نفت وارد بودجه می‌شود، قدرت خرید و حجمی از نقدینگی در جامعه ایجاد می‌شود که برای آن عرضه‌ای وجود ندارد و از این رو، با «بیماری هلندی» و تورم مزمن مواجه می‌شویم، بنابراین باید ریشه گرانی را در بودجه دولت دید و به فکر کوچک کردن دولت بود؛ نه اینکه صرفا به بنگاه‌ها پرداخت و مسیر تفحص درباره گرانی‌ها را منحرف کرد.
نهاوندیان در این رابطه به گزارش اخیر بانک مرکزی هم اشاره دارد که بر اساس آن، شاخص قیمت کالاهای مصرفی، رشد 5/21 درصدی و شاخص خدمات تولیدی، رشد 5/34 درصدی داشته است که بخشی از این افزایش قیمت، مربوط به رشد کالاهای اداری و دولتی است؛ همچنین شاخص قیمت حامل‌های سوخت در مدت مورد مطالعه، 2/69 درصد افزایش داشته که سهم آن در افزایش کلی قیمت‌ها، 37 درصد بوده است. در این شرایط، برخی فشارهای تعزیراتی و همچنین قیمت‌گذاری دولتی برای واحدهای تولیدی باعث شده که تولید‌کنندگان نتوانند قیمت‌ها را آن طور که هست، متعادل کنند.
نرخ ارز قابل پیش‌بینی شود
این اقتصاددان در عین حال از ایجاد تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی در نرخ ارز هم در این نشست انتقاد کرد، زیرا به اعتقاد او، جهش اخیر ناگهانی نرخ ارز باعث شد رقابت بین برخی تولید‌کنندگان داخلی افزایش یابد و در صنایعی چون نساجی و سنگ پس از افزایش نرخ ارز رونقی ایجاد شود، بسیاری واحد‌های صنعتی مانند خودروسازها و قطعه‌ساز‌ها نیز با کاهش تولید مواجه شدند و این موضوع نشان از آن دارد که هرگونه تغییر در نرخ ارز باید با اطلاع بخش خصوصی باشد.
به گفته نهاوندیان، جهش‌های نرخ ارز خواسته یا ناخواسته، مدیریت شده یا مدیریت نشده وارد اقتصاد ایران شده و آن را تحت‌الشعاع قرار داده و این در شرایطی است که جهش نرخ ارز باید حتما از پیش تعیین شده باشد.
اجرای فاز دوم هدفمندی با مشورت
نهاوندیان گریزی هم به موضوع خیز دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها زد و با انتقاد از عدم‌رعایت قانون در مسیر اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها برای حمایت از تولید، خواستار اجرای فاز دوم هدفمندی با مشورت تولید‌کنندگان شد؛ چرا که در فاز اول اجرای قانون، پیش از آنکه قانون اجرایی شود، مبلغی را به عنوان یارانه نقدی به حساب مردم واریز کردند و سپس قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافت، در حالی که در بخش تولید چنین اتفاقی رخ نداد؛ بنابراین هم‌اکنون که قرار است فاز دوم اجرا شود، باید حتما از بخش خصوصی مشورت گرفت.
به گفته او، فضاسازی برای ورود به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایطی از سوی دولت آغاز شده که هنوز تولید‌کنندگان با مشکلاتی چون طولانی شدن فرآیند ثبت سفارش‌ها برای تامین مواد اولیه روبه‌رو هستند و این موضوع به شدت به بخش تولید و تجارت لطمه زده است. رییس اتاق ایران همچنین با اشاره به نامگذاری روز صنعت و معدن خواستار آن شد که دولت نشست‌های همدلانه با فعالان بخش خصوصی و همه گروه‌ها داشته باشد و برای برداشتن موانع داخلی اقدام کند.
50 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی
در ادامه این نشست اما، نوبت به محسن خلیلی عراقی، عضو باسابقه هیات نمایندگان اتاق تهران رسید که به واسطه سال‌ها حضورش در عرصه صنعت و تولید، پدر صنعت ایران لقب گرفته است.
یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که این فعال و کارشناس اقتصادی در نشست تخصصی روز صنعت و معدن مطرح کرد، عدم‌رواج فرهنگ سرمایه‌گذاری در کشور بود. به اعتقاد خلیلی عراقی، در حال حاضر در کشورهای در حال توسعه و عقب مانده، «پس‌انداز» وجود دارد، اما این پس‌اندازها، قابل تبدیل به «سرمایه گذاری» نیست؛ چنانکه مردم ایران به واسطه عملکرد نادرست سیستم بانکی در بخش‌های مختلف، تمایل دارند پول‌هایشان را تبدیل به طلا و پس‌انداز کنند، تا اینکه آنها را تبدیل به سرمایه کنند و در اختیار بانک‌ها بگذارند.
بر اساس اعلام این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، میزان واگذاری اعتبارات بانکی در ایران، 37 درصد GDP است، اما در کشوری مانند چین، این رقم 147 درصد است و همین موضوع نشان از تفاوت ساختاری اقتصاد ایران و کشوری در حال توسعه مانند چین دارد.
خلیلی عراقی در عین حال از انباشت مطالبات معوقه بانکی هم انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر، بیش از 50 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی در کشور داریم و از سوی دیگر، بانک‌ها با کمبود نقدینگی مواجه هستند؛ از این رو، نظام بانکی کشور حتما باید مورد بازبینی قرار گیرد؛ چرا که بخش عمده مشکلات کنونی بخش صنعت و تولید‌کنندگان به نابسامانی‌های موجود در نظام بانکی برمی‌گردد.
همه بودجه‌ها در اختیار دولت است
در این نشست همچنین، محمد مرتضوی، رییس خانه صنعت و معدن استان تهران نیز بوروکراسی‌های اداری موجود در کشور را به شدت مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد: منابع مالی و ساختار اقتصاد کشور دیگر توان تحمل این حجم از بوروکراسی را ندارد.
او با تاکید بر ضرورت خروج اقتصاد ایران از چنبره دولت، اظهار کرد: وقتی بودجه‌ای معادل 300 هزار میلیارد تومان در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار می‌گیرد، دیگر چگونه می‌توان انتظار داشت که به بخش‌های دیگر اقتصاد به ویژه در بخش خصوصی هم چیزی از منابع مالی کشور برسد؟!
به اعتقاد این صنعتگر، رویه تصمیم‌سازی‌های اقتصادی باید متکی بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تخصصی باشد و این موضوع به ویژه باید میان وزارتخانه‌ها در نظر گرفته شود؛ چرا که هم‌اکنون متاسفانه کار به جایی رسیده که وزارتخانه‌ها در مسائلی که به آنها مربوط نیست، دخالت می‌کنند و حتی از پذیرش سخنان وزارتخانه تخصصی سرباز می‌زنند و این موضوع باعث شده که چالش تصمیمات خلق‌‌الساعه در کشور تشدید شود.
هدفمندی به تعویق بیفتد
در این نشست همچنین احمد پورفلاح، رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران هم با انتقاد از برخی مشکلات جدی در حوزه صنعت و تولید، یکی از این مشکلات را عدم تخصیص به موقع یارانه بخش تولید خواند و خاطرنشان کرد: دولت در شرایطی برای ورود به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گام برداشته که بخش خصوصی هنوز بابت مطالبات یارانه‌ای خود از فاز اول، از دولت طلبکار است.
او همچنین با اشاره به زیان‌هایی که متوجه بخش خصوصی از جانب تحریم‌ها شده، تصریح کرد: بخش خصوصی پیشنهاد داده بود که هدفمند کردن یارانه‌ها برای حوزه صنعت را 3 سال به تعویق بیندازند تا صنایع بتوانند از مشکلاتی که در حال حاضر با آن دست به گریبان هستند رهایی یابند، اما متاسفانه به این موضوع توجهی نشد.
پورفلاح در عین حال خواستار تشکیل کارگروهی برای بررسی استراتژی صنعتی کشور شد و اذعان کرد: تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی اکنون تبدیل به یک بحران شده و اتاق بازرگانی شاید تنها جایی است که می‌تواند صدای بخش خصوصی را به گوش مسوولان برساند.
رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در عین حال با اشاره به روند اجرای قانون اصل 44 در کشور یادآور شد: آنچه دولت در اصل 44 به دنبال آن است، در حقیقت «عمومی سازی» است، نه «خصوصی سازی».
به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، در حاشیه نشست روز صنعت و معدن در اتاق بازرگانی ایران، کیک تولد 83 سالگی «محسن خلیلی عراقی»، پدر صنعت ایران، همزمان با پنجم تیر ماه، در حضور اصحاب رسانه بریده شد.
عکس‌ها: آکو سالمی