معاون امور حقوقی رئیس جمهوری با اشاره به این که در آغاز فعالیت دولت یازدهم با وجود به کارگیری ظرفیتهای پتروشیمی خود و تولید بنزین بی‌کیفیت، همچنان مجبور بودیم مقدار زیادی بنزین و گازوییل وارد کنیم، گفت: تا پایان سال ٩٦ ایران جزو صادرکنندگان بنزین با کیفیت خواهد بود.
به گزارش شانا، مجید انصاری، معاون امور حقوقی رئیس جمهوری، در نشست شورای اداری شهرستان پیشوا، با اشاره به تلاش رسانه‌ای دشمنان برای القای شبهات، بزرگنمایی مشکلات و ناامیدی در جامعه، گفت: امروز ضرورت اطلاع رسانی بیشتر شده، زیرا سیستم اطلاع رسانی و خبرپراکنی در دنیا پیچیده و گسترده تر شده است.
وی افزود: دولت یازدهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که مردم با تورم و گرانی بسیار خطرناک و لجام گسیخته‌ای مواجه بودند و اقتصاد کشور درگیر رکودی بیسابقه بود.
انصاری تصریح کرد: در حالی که باید بر اساس سند چشم‌انداز توسعه، کشور رشدی ٨ درصدی را تجربه می‌کرد، اما با تورم بالای ٤٠ درصد و رشد منفی ٦,٧ درصد مواجه بود و بدهیهای دولت به بانکها و بدهیهای بانکها به بانک مرکزی و بدهی سنگین وزارتخانه ها به پیمانکاران و دستگاه‌های دیگر بر روی هم انباشته شده و وضع بسیار سختی ایجاد کرده بود.
معاون امور حقوقی رئیس جمهوری با اشاره به این که وزارت نیرو به تنهایی ٢٦ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و نیروگاههای بخش خصوصی بدهکار بود، عنوان کرد: مزید بر همه این مشکلات تحریمهایی بود که دشواریهایی بزرگی در مسیر توسعه کشور بوجود آورده بود.
وی ادامه داد: با توکل به خدا، هدایتهای مدبرانه رهبر فرزانه انقلاب، برنامه ریزی دقیق رئیس جمهوری و دولت و حمایت مردم وارد عرصه مبارزه با این مشکلات شدیم و توانستیم در عرصه سیاست خارجی در مصافی دشوار و نفس گیر در مذاکراتی ١٨ ماه، عزتمندانه همه حقوق ملت را استیفا کنیم و مانع تحریم را از سر راه کشور برداریم.
انصاری گفت: دولت بدون این که گامی از حقوق ملت عقب بنشیند، عزتمندانه همه دستاوردهای کشور در عرصه هسته‌ای را حفظ کرده و امروز حق هسته‌ای کشورمان کاملا و به صورت رسمی مورد پذیرش جامعه جهانی قرار گرفته و همه تحریمهای فصل هفتمی علیه جمهوری اسلامی ایران را لغو کرد.
معاون امور حقوقی رئیس جمهوری افزود: امروز اگرچه طرف مقابل برجام در اجرای این سند بدعهدیهایی می‌کند، اما دولت در مسیر احقاق حقوق ملت قدمی کوتاه نیامده و همانطور که در مسیر حصول برجام ایستادگی کرد، اجرای دقیق و کامل آنرا نیز تا گام آخر پیگیری خواهد کرد.
وی تصریح کرد: امروز در عرصه های مختلف اقتصادی آزادانه با کشورهای مختلف تعامل داریم، در حالی که پیش از این در تعاملات اقتصادی دچار محدودیتها و مشکلات زیادی بودیم و حتی نفت را فقط چند کشور محدود و با دشواری از ما می‌خریدند و به ازای پول آن کالاهایی که خودشان می‌خواستند به ما می‌دادند و برای تامین برخی کالاها گاه تا ٢٠٠ درصد هزینه اضافی پرداخت می‌کردیم.
انصاری عنوان کرد: امروز صادرات نفت کشور به بیش از ٢ میلیون و ٥٠٠ هزار بشکه رسیده که با آزادی عمل کامل به فروش می‌رسد، همچنین توانسته‌ایم برداشت خود از میادین مشترک را به سطح قابل قبولی برسانیم که این وضع بیش از این هم بهبود خواهد یافت.
معاون امور حقوقی رئیس جمهوری گفت: برای جلوگیری از خام فروشی، دولت پالایشگاهی را با ٨ واحد پالایشی طراحی کرده که با بهره برداری آن ١٠٠ درصد میعانات گازی در داخلی کشور و به همت فرزندان شما به محصول بدل می‌شوند.
وی با اشاره به این که در آغاز فعالیت دولت یازدهم با وجود به کارگیری ظرفیتهای پتروشیمی خود و تولید بنزین بی‌کیفیت، همچنان مجبور بودیم مقدار زیادی بنزین و گازوییل وارد کنیم، افزود: تا پایان سال ٩٦ ایران جزو صادرکنندگان بنزین با کیفیت خواهد بود.
انصاری به قراردادها و طرحهای دولت برای همکاری بیشتر صنعت و دانشگاه اشاره و تصریح کرد: دولت در حوزه های نفت، صنایع، محیط زیست، مهار آبهای سطحی و مرزی، بهینه سازی مصرف آب و انرژی و سلامت عملکرد درخشان و افتخار آمیزی دارد.
معاون امور حقوقی رئیس جمهوری عنوان کرد: ما از گردنه های سخت عبور کردیم، آوارهای موجود در عرصه اقتصاد و صنعت برداشته شده و چرخ صنعت و اقتصاد روانتر از همیشه در حال گردش است، دولت در حوزه های حمل و نقل ریلی و هوایی، توسعه شبکه راه و بزرگراه‌های کشور، افزایش ظرفیت بارگیری و تخلیه بنادر و امثال آنها گامهای بزرگی برداشته است.
وی با بیان این که در حوزه مبارزه با فساد قدمهای بزرگ و اقدامهای ریشه‌ای انجام شده است، گفت: دولت تدبیر و امید در حوزه های مختلف اصلاحات ریشه‌ای انجام داده تا دیگر شاهد فسادهای بزرگ ٣ و ١٢ هزار میلیاردی و ناپدید شدن مبالغ هنگفت سرمایه های مردم نباشیم.
انصاری بهبود رابطه قوای سه گانه را از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم برشمرد و افزود: دولت تدبیر و امید با مجلس قبل که با دولت همسو نبود رابطه حسنه و مبتنی بر احترام متقابل داشت و اجازه نداد هیچ تنشی بین روابط دولت با قوای دیگر ایجاد شود.