اگر اقلیت ۱۰ درصدى در سیستم بانکى تخلف کرده اندنباید ۹۰ درصد بقیه از منابع بانکى محروم شوند.
به گزارش خبرنگارابراراقتصادى، محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانى ایران در نشستى باخبرنگاران با اشاره به این که جهش نرخ ارز قدرت رقابت واحدهاى داخلى را افزایش داد،گفت: در بخش صنعت سنگ پس از افزایش نرخ ارز شاهد رونق بودیم اما برخى واحد ها مانند قطعه سازى و صنعت خودروبا کاهش تولید مواجه شدند.
نهاوندیان افزود: در بررسى هایى که اتاق ایران انجام داد،مشخص شد که دسترسى به منابع مالى مهم ترین مشکل ازبین ۱۰ مشکل عمده تولید کنندگان است که تصمیم گیرندگان حوزه تولید باید هرچه سریع تر براى رفع آن تدبیرى بیندیشند.
رییس پارلمان بخش خصوصى با بیان این که باید مناسبات بین بانک و صنعت حل شود، گفت: اگر یک اقلیت ۱۰ درصدى در سیستم بانکى تخلف کرده اند، نباید ۹۰ درصد بقیه به آن دلیل از منابع بانکى محروم شوند.
نهاوندیان ضمن انتقاد از انقباضى شدن رفتار بانک ها در مقابل تولید کنندگان از عملیاتى شدن موضوع قرار داد هاى یکسان بانک ها با تولید کنندگان پس از مصوبه شوراى پول و اعتبار خبر داد و گفت: بانک مى تواند یک تولید کننده را به دلیل بدهى ممنوع الخروج کند، اما همان تولید کننده نمى تواند طلب خود را از دولت وصول کند.
رییس پارلمان بخش خصوصى افزود: در سیستم بانکى جریمه هاى کلان از تولیدکنندگان بدهکار دریافت مى شود پس نمى توان اسم این سیستم را بانکدارى اسلامى گذاشت، اما جریمه اى را که براساس فتواى اغلب مراجع منع شرعى داردازتولید کننده دریافت کرد.نهاوندیان ادامه داد: پیشنهادى براى بررسى چگونگى دریافت مالیات از واحد هاى تولید مطرح شده که باید با آن به صورت ویژه برخوردشود.
اصلاح ساختاربودجه راهکار مبارزه باگرانى
نهاوندیان علت گرانى ها را کسرى هاى متعدد بودجه وتزریق پول نفت به بودجه سالانه دولت دانست وگفت:این گرانى ها مربوط به یک دولت نمى شود بلکه ظرف ۴۰ سال گذشته گریبانگیر اقتصاد ایران را گرفته و تا زمانى که پول نفت در بودجه دولت دیده مى شود قدرت خریدى در اقتصاد عرضه مى کند که مابه ازا ى عرضه ندارد وبراى مبارزه با گرانى باید ساختار بودجه اصلاح شود.
رییس اتاق ایران اظهار داشت: گرانى با گران فروشى متفاوت است و باید با آن منطقى برخورد کرد درحالى که در رابطه با گرانى ها دولت به سراغ واحدهاى صنفى کوچک مى رود .وى ادامه داد: نگاه تعزیراتى براى یک پدیده اقتصادى که دامنه آن یک تا ۵ درصد اقتصاد را در بر مى گیرد مناسب است ولى اگر یک پدیده به صورت عام در اقتصاد گسترش یافت، دیگر برخوردهاى تعزیراتى پاسخگو نیست و این مشکل باید به صورت ریشه اى حل شود.