با توجه به اثبات اتهام تبانی در عقد قرارداد کرسنت در محاکم قضایی، داور طرف ایرانی در جریان داوری بین‌المللی این قرارداد در اعتراض به عدم رسیدگی سرداور دیوان به فساد و تبانی در جریان عقد این قرارداد استعفا داده است؛ کارشناسان حقوقی معتقدند این قرارداد با توجه به اثبات اتهام تبانی باید ابطال شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اثبات اتهام تبانی در عقد قرارداد صدور گاز ایران به شارجه که به قرارداد کرسنت شهرت دارد، داور ایرانی در اعتراض به عدم رسیدگی به فساد و تبانی در مرحله عقد این قرارداد توسط دیوان داوری استعفا کرده است.
بر پایه این گزارش، مجتمع ویژه جرایم اقتصادی در مراحل رسیدگی به پرونده این قرارداد جنجالی، موضوع انجام تبانی در جریان عقد قرارداد فروش گاز به شرکت کرسنت را محرز شمرده و برای تعدادی از مدیران و اعضای هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران به اتهام تبانی در انجام معاملات دولتی احکام سنگینی صادر کرده است.
علاوه بر این، برای ح - ج مدیر عامل شرکت کرسنت و ع – ت دلال و عامل نفوذ شرکت کرسنت نیز احکام محکومیت صادر شده است. در عین حال پرونده برخی دیگر از مدیران وسابق وزارت نفت از جمله بیژن نامدار زنگنه وزیر و رئیس وقت هیئت مدیره شرکت ملی نفت و دیگر افرادی که به عنوان متهم در جریان این پرونده مورد بازپرسی قرار گرفته‌اند همچنان مفتوح است.
به گزارش خبرنگار فارس از سوی دیگر در یک اقدام کم سابقه،الله یار موری داور طرف ایرانی در جریان داوری بین‌المللی این قرارداد در اعتراض به عدم رسیدگی سرداور دیوان به فساد و تبانی در جریان عقد این قرارداد استعفا داده است.
خاطرنشان می‌شود در سال 2001 میلادی و در زمان تصدی بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت دولت اصلاحات، شرکت کرسنت پترولیوم قراردادی را با شرکت ملی نفت ایران امضا کرد که بر اساس آن قرار بود از اوایل سال 2006 گاز میدان سلمان ایران به حجم 125 میلیون فوت مکعب در روز به شرکت کرسنت فروخته شود. بر این اساس قرار بود در ادامه حجم گاز صادراتی به 500 میلیون فوت مکعب در روز برسد.
بر اساس این گزارش، این قرارداد با توجه به شرایط بسیار غیرعادلانه برای ایران و همچنین عدم ایفای تعهدات خریدار در سال 2005 در آستانه لغو شدن قرار داشت اما هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت به ناگهان در این زمان بر خلاف منافع اقتصادی کشور، با انعقاد یک الحاقیه علاوه بر تایید مجدد قرارداد فوق، امتیازات شگفت انگیزی به شرکت اماراتی کرسنت اعطا کرد.
مهمترین خبر درباره پیگیری قرارداد کرسنت در ایران به احضار و بازپرسی از بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت اصلاحات و مسئول اصلی عقد قرارداد مربوط بود که تلویحا توسط وی نیز تایید شد ولی کماکان از سرنوشت رسیدگی به اتهامات وی خبری در دست نیست.
پیش از این نیز با پیگیری‌های قضایی حدود 12 نفر از جمله مسئول دفتر وزیر نفت دولت اصلاحات و منشی مخصوص وی نیز مدتی را به همین جرم در بازداشت به سر برده است. این افراد تنها کسانی نیستند که به دریافت مبالغی از کرسنت پترولیوم متهم هستند چنانکه رئیس اسبق کمیسیون انرژی مجلس و برخی دیگر از مدیران سیاسی نیز به دریافت رشوه از کرسنت متهم شده اند.
بر اساس این گزارش علی رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات در 21 شهریورماه سال جاری در یک نشست خبری گفته بود:" این قرارداد نمونه‌ای از معاهده‌هایی است که در بسته شدن آن قانون نادیده گرفته شده است."
بر پایه این گزارش، مدیران کرسنت به بهانه ضرر این شرکت در مدتی که از زمان مورد توافق برای اجرایی شدن این قرارداد می‌گذرد شکایت به داوری بین‌المللی برده و تقاضای اخذ خسارت چند میلیارد دلاری نموده‌اند.
یادآور می شود بر اساس نظر بسیاری از حقوقدانان به دلیل اثبات فساد در این قرارداد و اجزای آن، حضور نمایندگان دولت در مراجع داوری بین‌المللی قابل تدوام نیست و پیگیری دولت در قالب توافقات مربوط به داوری بر مبنای موازین حقوقی، دیگر وجهی ندارد و به نظر می‌رسد با توجه به اثبات اتهام تبانی در دادگاه‌های صالحه ایران، این قرارداد باید به صورت قانونی از سوی مراجع قضایی ابطال شود.