رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: پیش از دولت یازدهم حدود ١٨ درصد واگذاریها به بخش خصوصی و ٣٨ درصد به خصولتیها بوده است که این آمار در دولت یازدهم به ٣٥ درصد برای بخش خصوصی و ٢٧ درصد برای بخش خصولتی رسیده است.
به گزارش شانا، سید علی اشرف پوری حسینی، رئیس کل سازمان خصوصی سازی، امروز (دوشنبه، هشتم شهریورماه) در نشستی خبری گفت: از زمان تاسیس سازمان خصوصی سازی تاکنون در مدت ١٥ سال، ١١١١ شرکت در لیست واگذاریهای دولت قرار گرفته است که ٤٩ درصد از این تعداد با واگذاری از لیست خارج شده است و ١١ درصد نیز به دلایل مختلف از جمله ادغام یا انحلال از لیست واگذاریها خارج شده‌اند.
وی افزود: بر این اساس از مجموع ١١١١ شرکت قابل واگذاری از سال ٨٠ تاکنون، ٧١ درصد از شرکتها از دستور کار این سازمان خارج شده‌اند، همچنین از ٢٩ درصد باقی مانده از مجموع ١١١١ شرکت، حدود ١١ درصد یعنی ١١٦ شرکت قابلیت واگذاری ندارند که به احتمال زیاد از لیست واگذاریها خارج می‌شوند و ١٨ درصد باقی مانده نیز که حدود ٢٠٠ شرکت را شامل می‌شوند امسال در دستور کار سازمان خصوصی سازی برای واگذاری قرار دارند.
پوری حسینی تصریح کرد: وظیفه سازمان خصوصی سازی آماده سازی سهام دولت برای عرضه و واگذاری است که از نظر تعداد مزایده های برگزار شده کارنامه موفقی در این زمینه داریم.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی، با اشاره به این که در ١٥ سال گذشته حدود ١٤٢ هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده است، ادامه داد: از این میان ٨٢ هزار میلیارد تومان واگذاری به عموم مردم، ٣٠ هزار میلیارد تومان واگذاری بابت ردیون دولت به طلبکاران و ٣٠ هزار میلیارد تومان نیز در قالب سهام عدالت بوده است.
وی گفت: تعداد مشمولین سهام عدالت در کشور بیش از ٤٩ میلیون نفر هستند که ثبت نام آنها تا پایان سال ٩٤ ادامه داشت که بر اساس قانون از ابتدای سال ٩٥ ثبت نامه جدید مشمولین متوقف شده است.
پوری حسینی افزود: سامانه‌ای توسط سازمان خصوصی سازی تهیه و آماده شده است تا هر زمان که مجوزها صادر شد با اطلاع رسانی که انجام می‌دهیم، مشمولین به آن ورود کنند و اطلاعات خود را به روز رسانی کرده تا بر اساس آن، صورتحساب آنها برای آزادسازی سهام عدالت اعلام شود.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی، در ادامه مهمترین موضوع مورد توجه در خصوص آزادسازی سهام عدالت را موضوع شرکتهای سرمایه گذاری استانی عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط موجود، غیرممکن است که سهام شرکتهای سرمایه گذاری استانی به مردم واگذار شود و در طرح ارائه شده به دولت قرار است بجای این شرکتها، صندوقهای قابل معامله در بورس جایگزین شوند که تنها راه حل آزادسازی سهام عدالت هم همین است.
وی تصریح کرد: پیش بینی می‌شود صندوقهای قابل معامله به صورت تخصصی و حرفه‌ای اداره شوند، به عنوان مثال یک صندوق به صنعت پتروشیمی یا هر صنعت دیگری تعلق گیرد و از هر صندوق سهام به صورت مساوی بین مشمولین توزیع شود.
پوری حسینی عنوان کرد: پیش از دولت یازدهم حدود ١٨ درصد واگذاریها به بخش خصوصی و ٣٨ درصد به خصولتیها بوده است که این آمار در دولت یازدهم به ٣٥ درصد برای بخش خصوصی و ٢٧ درصد برای بخش خصولتی رسیده است.