نخستین مناقصه قراردادهای جدید نفتی مهرماه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار شانا، علی کاردر صبح امروز (سه شنبه، ٩ شهریورماه) در یک نشست خبری با با بیان این مطلب افزود: نخستین مناقصه میدانهای کوچک و متوسط نیز برای واگذاری راهبری میدان به شرکتهای داخلی در آینده ای نزدیک برگزار می شود.

وی با اشاره به تصویب اصلاحیه الگوی جدید قراردادهای نفتی طی روزهای اخیر، گفت: همانطور که در این اصلاحیه تاکید شده و در برنامه های شرکت ملی نفت ایران نیز از گذشته پیش بینی شده بود، این شرکت، سبدی از مدلهای قراردادی را مشتمل بر مدل جدید قراردادهای نفتی، بیع متقابل و EPCF استفاده می کند و در برخی طرح ها از منابع داخلی بهره می گیرد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد: بر این اساس، شرکتهای داخلی می توانند راهبری میدانهای متوسط و کوچک را بر عهده گیرند و با همکاری شرکتهای خارجی، فعالیتهای موضوع قرارداد را دنبال کنند؛ میدانهای بزرگ نیز در قالب قراردادهای جدید نفتی به شرکت خارجی واگذار می شود و این شرکت با همکاری شرکت ایرانی صاحب صلاحیت در میدان مدنظر فعالیت می کند.

کاردر با بیان این که میدانهای بزرگ در قالب قراردادهای جدید نفتی و میدانهای کوچک و متوسط در قالب الگوی جدید قراردادی و بیع متقابل واگذار می شوند، ادامه داد: پیش بینی می کنم نخستین مناقصه قراردادهای جدید نفتی برای میدان آزادگان جنوبی هفته پایانی مهرماه برگزار شود.

مخازن غرب کشور در فهرست نخستین مناقصه های میدانهای کوچک و متوسط

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران همچنین از تهیه فهرست میدانهای کوچک و متوسط اولویت دار برای برگزاری مناقصه میان شرکتهای داخلی خبر داد و گفت: احتمالا مناقصه میدانهای کوچک و متوسط برای حدود سه میدان واقع در غرب کشور، پیش از مناقصه قراردادهای جدید نفتی برگزار خواهد شد.  

وی یادآور شد: میدانهای متوسط و کوچکی که بحث ازدیاد برداشت از آنها مطرح است، بدون شک در قالب بیع متقابل واگذار نمی شوند زیرا این مدل قراردادی، نمی تواند در این زمینه پاسخگو باشد.

معاون وزیر نفت با بیان این که کمیته های کمیسیون مناقصه ها و فنی و بازرگانی برای عملیاتی کردن قراردادهای جدید تعیین و نخستین جلسه هماهنگی آن نیز برگزار شده است، تصریح کرد: پیش بینی می کنیم سه قرارداد در قالب قراردادهای جدید تا پایان سال امضا و از محل این قراردادها حدود ١٠ میلیارد دلار سرمایه به کشور جذب شود.

اصلاحات مدل جدید قراردادهای نفتی در یک نگاه

کاردر با اشاره به اصلاحیه های انجام شده در الگوی قراردادهای جدید نفتی عنوان کرد: بر مبنای تغییرات اعمال شده، در قراردادهای جدید برای پیاده سازی روشهای ازدیاد برداشت مخازنی در اولویت هستند که ضریب بازیافت کنونی آنها کمتر از ٢٠ درصد باشد؛ بازه زمانی قرارداد ٢٠ سال تعیین شده و همچنین مقرر شده است فرم قرارداد محرمانگی به شورای عالی امنیت ملی ارسال شود.

وی درباره دیگر تغییرات اعمال شده، گفت: به طور نمونه درباره مالکیت تولید در این قراردادها با توجه به سهم بری دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران از درآمدهای حاصل از تولید نفت خام، این گونه برداشت شده بود که شرکت ملی نفت ایران در صدد تغییر این سهم است که اکنون این مورد اصلاح شده است.

کاردر با تاکید بر حفظ حاکمیت و مالکیت ایران در این قراردادها، افزود: شرکت ملی نفت ایران به عنوان کارفرما از ابتدا تا پایان قرارداد حضوری پررنگ همراه با نظارت کافی خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران افزود: برخی ایرادهای وارد به الگوی جدید قراردادهای نفتی از جمله ضرورت پیوست ضمائم مکفی به قرارداد، مواردی بوده است که این شرکت، از همان ابتدا مدنظر داشت و بدون شک این موارد را حتی در صورتی که یادآوری نمی شد، خود در پیش نویس نهایی قرارداد لحاظ می کرد.

وی با  بیان این که دیدگاه های هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین اعلام شده است، ادامه داد: پس از تائید نهایی الگوی جدید قراردادی صنعت نفت، فهرست شرکتهای خارجی آماده می شود و احتمال می رود هفته آینده، نامه برای شرکتهای خارجی طبق مقررات ارسال شود تا شرکت ها اطلاعات خود را اعلام کنند.

سه سطح انتقال فناوری در مدل جدید قراردادهای نفتی

کاردر درباره نحوه انتقال فناوری در قراردادهای جدید نفتی توضیح داد: در این مدل قراردادی، سه سطح انتقال فناوری مدنظر است که سطح نخست به انتقال فناوری در حوزه اکتشاف و تولید و مهندسی مخزن، سطح دوم به انتقال فناوری به شرکتهای خدمات نفتی ایرانی و سطح سوم به انتقال فناوری در بخش ساخت تجهیزات مرتبط می شود.

به گفته این مقام مسئول، انتقال فناوری در بخش اکتشاف و تولید و مهندسی مخزن در قراردادهای بیع متقابل مدنظر نبود و از این رو، نقطه قوت مدل جدید قراردادهای نفتی به شمار می رود.

وی با بیان این که انتقال فناوری به شرکتهای خدمات نفتی در قراردادهای بیع متقابل نیز لحاظ شده بود و اتفاقا از این محل، شرکتهای ایرانی بسیار توانستند بر قابلیتهای خود بیفزایند.

کاردر در این زمینه به نمونه ای اشاره کرد و گفت: در دوران جنگ تحمیلی، زمانی که خط لوله سکوی فروزان آسیب دید و با اتکا به توان متخصصان داخلی کشور تعمیر شد، در آن برهه زمانی کار بسیار بزرگی به شمار می رفت در حالی که هم اکنون ایران افزون بر بخش خشکی، در بخش فراساحل نیز حرف های بسیاری برای گفتن دارد.

وی درباره انتقال فناوری در ساخت تجهیزات نیز یادآور شد: هیچ جای دنیا شرکتهای نفتی به ساخت داخل ورود نمی کنند، اما وزارت نفت پروژه بومی سازی ١٠ گروه کالای صنعت نفت را داوطلبانه تعریف کرد و دنبال می کند و به شرکتهای داخلی سازنده توصیه کرده ایم با شرکتهای خارجی ملحق شده، دانش فنی دریافت کنند و افزون بر انتقال دانش فنی برای تامین نیازهای ساخت داخل، در اندیشه ورود به بازارهای صادراتی باشند.

کاردر ادامه داد: در قراردادهای جدید نفتی، شرکتهای ایرانی صاحب صلاحیت برای فعالیت در قالب اکتشاف و تولید از همان ابتدا در کنار شرکت خارجی قرار می گیرند و در همه مراحل در کنار پیمانکار خارجی قرار خواهند داشت.