لایحه برنامه ششم آخرین مراحل بررسی در مجلس شورای اسلامی را سپری می‌کند این لایحه اواخر مرداد ماه توسط دولت به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارائه شد و اکنون در شرف بررسی در کمیسیون تلفیق است. کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز بار دیگر، جایگاه صنعت و معدن را در این برنامه توسعه‌ای مورد واکاوی قرار داده تا در مجال باقیمانده تا تصویب نهایی این برنامه، پیشنهادات خود را به نمایندگان مجلس ارائه کند.
در جریان بررسی این موضوع، برخی از اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، لایحه ارائه شده را فاقد ویژگی‌های یک برنامه توسعه‌ای دانستند. مطابق معمول این نقد نیز مطرح شد که دولت، نظرات بخش خصوصی را در تدوین لایحه برنامه ششم مورد توجه قرار نداده است. ضمن این که همانند دیگر برنامه‌های توسعه اهداف تعیین‌شده به‌گونه‌ای است که دستیابی به آن حاصل نمی‌شود.
ثبت‌نام 43 هزار واحد صنعتی در سایت بهین‌یاب
قبل از آغاز بررسی دستورجلسه این نشست، یکی از کارشناس کمیسیون صنعت و معدن، به مرور برخی از مهمترین رویدادهای اقتصادی طی هفته‌های اخیر پرداخت. حسین حقگو با بیان این که مرکز آمار ایران نرخ تورم مردادماه را 8.7 درصد و بانک مرکزی این نرخ را 8.9 درصد اعلام کرد، گفت: در عین حال، مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی کشور در بهار امسال را 4.4 درصد اعلام کرده و برابر این گزارش این مرکز، نرخ رشد صنعت 8.8 ، کشاورزی 4 و خدمات 2.9 درصد بوده است.
حقگو سپس به گزارشی که رییس مجلس از شاخص‌های اقتصادی ارائه کرده اشاره داشت و گفت: سرانه تولید ناخالص ملی کشورمان در بین 185 کشور در رتبه 94، از نظر آزادی اقتصادی بین 178 کشور در رتبه 171، از نظر نرخ بیکاری در بین 120 کشور در رتبه 82، از نظر نرخ تورم در بین 188 کشور در رتبه 180، به لحاظ سهم سرمایه‌گذاری خارجی بین 181 کشور در رتبه 164، به لحاظ حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در بین 187 کشور در رتبه 167، حقوق مالکیت معنوی بین 140 کشور در رتبه 130، از نظر شفافیت در سیاست‌گذاری دولتی در بین 140 کشور در رتبه 115، از لحاظ انحراف در بودجه عمومی در بین 140 کشور در رتبه 73 و از نظر جذب استعداد در بین 140 کشور در جایگاه 134 قرار داریم . او در ادامه با اشاره به نقل قول علی یزدانی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی، گفت: تعداد واحدهای صنعتی کوچک و متوسط و بزرگ کشور 87 هزار واحد است و از این میزان حدود 20 درصد یا راکد هستند یا در حال تعطیلی به سر می‌برند. علت تعطیل شدن بنگاه‌های صنعتی کوچک فقدان بازار برای محصولات آنهاست که اگر تحت مدیریت صحیح قرار نگیرند بودن شک با وجود تزریق نقدینگی در کمتر از شش ماه آینده دوباره زمین می‌خورند.»
حقگو همچنین به این خبر اشاره کرد که 43 هزار واحد تولیدی در سایت بهین‌یاب برای دریافت تسهیلات ثبت نام کرده‌اند و همچنین از ابتدای امسال 3700 واحد تولیدی و صنعتی از تسهیلات رفع موانع تولید در کشور بهره‌مند شده‌اند.
فهرست دریافت‌کنندگان تسهیلات اعلام نشد
مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در آغاز سخنان خود به گزارش مرکز آمار از رشد اقتصادی و جزییات آن اشاره کرد. پورقاضی رشد 8.8 درصدی صنعت را عجیب و دور از نرخ واقعی آن دانست. او همچنین به طرح ارائه تسهیلات رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: گفته می‌شود تاکنون 3 هزار واحد صنعتی تسهیلات دریافت کرده‌اند اما نام این بنگاه‌هایی مشخص نیست. در حالی که قرار بود فهرست دریافت‌کنندگان تسهیلات اعلام شود که تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
مرتضی لطفی، عضو هیات نمایندگان و کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در واکنش به تردید مهدی پورقاضی در مورد آمار رشد اقتصادی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که صنعت سیمان در مرداد ماه حدود 4 درصد رشد داشته و در مرداد نسبت به تیر، 300 هزار تن بیشتر از ماه قبل، سیمان به خریداران تحویل داده شده است.
حسین سلیمی نیز از افزایش تورم مرداد ماه نسبت به تیرماه ابراز نگرانی کرد و گفت: سیاست‌های دولت اغلب در تحریک طرف عرضه موثر واقع می‌شود، در حالی که طرف تقاضا تغییری نمی‌کند. در ادامه نشست برخی از حاضران این جلسه از جمله علی‌محمد ابویی و سیدحسن سلیمی از مشکل همکاری بانک‌های ایرانی با بانک‌های بزرگ خارجی سخن گفتند. فریال مستوفی عضو کمیسیون و رییس کمیته سرمایه‌گذاری ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران در مورد مراودات بانکی گفت: بانک‌های بزرگ اروپایی یک بار به دلیل همکاری با ایران جریمه شده‌اند و در صورت همکاری مجدد خارج از محدوده لغو تحریم‌ها، پرونده آنها ابعاد کیفری پیدا می‌کند. از این رو آنها در مورد همکاری با ایران نگران هستند.
مستوفی با بیان اینکه هر ایالت آمریکا دارای سیستم قضایی مستقل است، افزود: حتی با فرض حل و فصل مناقشات هسته‌ای، بانک‌های ایرانی باز هم به دلیل اعمال قوانین سفت و سخت بانکی در سطح بین‌الملل از همکاری با بانک‌های بزرگ خارجی باز می‌ماندند. مستوفی با تاکید بر استاندارسازی نظام بانکی در ایران گفت: شایسته بود که در زمانه تحریم‌ها این استانداردسازی صورت می‌گرفت.
بررسی لایحه برنامه ششم در جمع فعالان بخش خصوصی
در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه به عنوان دستور اصلی این نشست، آغاز شد. حسین حقگو، کارشناس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، با ارائه گزارشی در این باره توضیح داد: برنامه ششم توسعه در 35 ماده در 5 بخش شامل اهداف، منابع مالی و سرمایه‌گذاری، اولویت‌ها و مسائل محوری، احکام مورد نیاز و پیوست‌ها تهیه شده است. برای دستیابی به رشد 8 درصد و ضریب جینی 0.34 در سال پایانی برنامه، اهدافی جانبی تعیین شده است که باید در پایان برنامه محقق شود. از جمله نرخ بیکاری 7 درصد، متوسط رشد صنعت و معدن به ترتیب 9.3 و 8/8 درصد، متوسط رشد اشتغال در صنعت و معدن به ترتیب 3.4 و 4.6 درصد، متوسط رشد بهره‌وری در صنعت و معدن به ترتیب 4.5 و 2.7 درصد و متوسط رشد سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی 18 درصد است. او در ادامه به برخی از مهمترین موارد مذکور در مواد 4 تا 35 این لایحه اشاره کرد و گفت: برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید در پنج سال آینده ممنوع است. مالیات بر ارزش افزوده واحدهای آلاینده مستقر در هر شهرستان‌ها برای کاهش عوامل آلایندگی و تخریب محیط زیست و توسعه فضای سبز و اماکن ورزشی هزینه می‌شود. تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از 10 میلیون دلار باشد تنها از طریق مناقصه محدود یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود و این که دولت، بدهی‌های ارزی ایجاد شده شرکت ملی نفت ایران به نظام بانکی کشور در سال‌های تحریم را از طریق مازاد درآمدی نفتی می‌پردازد.
حقگو ادامه داد: دولت همچنین خود را مکلف کرده است تا پایان برنامه، کل بدهی‌های قطعی خود به اشخاص را از طریق انتشار اوراق بهادار تسویه کند. در عین حال، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در سه ماه آغاز برنامه تمامی زمین‌ها، ساختمان‌ها و اموال غیرمنقول خود را در سامانه وزارت اقتصاد ثبت کنند و فروش و هرگونه بهره‌برداری از آنها منوط به اخذ مجوز می‌شود. منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید، ضرورت برنامه ششم است. دولت باید 15 درصد از اندازه خود در طول این برنامه بکاهد و هرگونه به کارگیری یا تبدیل وضعیت استخدامی نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.
هفت ایراد مرکز پژوهش‌ها به لایحه برنامه ششم
حقگو در این گزارش به برخی ایرادات مرکز پژوهش‌های مجلس به لایحه برنامه ششم توسعه پرداخت و گفت: بی‌توجهی به مسائل اساسی پیش روی کشور، بی‌توجهی به وضعیت موجود کشور و امکان‌پذیری برنامه، بی‌توجهی به بند یک قانون برنامه پنجم توسعه و نامشخص بودن نسبت برنامه لایحه ششم با الگوی توسعه اسلامی – ایران، نامشخص بودن روش تعیین اولویت‌ها، نامشخص بودن نسبت مواد لایحه با اقتصاد مقاومتی، نامشخص و مبهم بودن نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز تحقق برنامه و نامشخص بودن ارتباط اهداف، اولویت‌ها و طرح‌های مطرح شده در لایحه از جمله ایرادات اعلام شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس است.» این کارشناس سپس به مواردی که در این لایحه در ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با حوزه صنعت و معدن است، اشاره کرد و در ادامه پیشنهادات کمیسیون صنعت و معدن اتاق را برای افزودن به این لایحه برشمرد. او گفت: با بررسی مواد لایحه برنامه ششم ارائه شده از سوی دولت و پیشنهادهای قبلی کمیسیون صنعت و معدن به نظر می‌رسد جای موارد مهمی در لایحه برنامه در حوزه مرتبط با صنعت و معدن خالی است که پیشنهاد می‌شود در لایحه برنامه گنجانده شود. دولت موظف است با تشکیل ستادی مرکب از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با امر توسعه صنعتی و نیز حضور و مشارکت تشکل‌های صنعتی و معدنی و نمایندگان اتاق بازرگانی و کارشناسان اقتصادی مستقل، با راهبری وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تدوین راهبرد استراتژی توسعه صنعتی کشور با رعایت محورهای راهبردی مذکور در مواد 21 و 150 برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه کند.
او همچنین گفت: در راستای بهبود فضای کسب و کار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به همراه وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به راه‌اندازی مراکز رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها و ثبت و ارزش‌گذاری وثایق بانکی خصوصی با مشارکت بانک‌ها حداکثر تا پایان سال دوم برنامه هستند. همچنین قوه قضائیه به همراه وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد موظفند تا پایان سال اول برنامه نسبت به پیشنهاد سازوکاری برای ایجاد نهادی برای حل مشکل قراردادها خارج از دادگاه و بهبود فرآیند مصالحه و مذاکره بنگاه‌های طرف دعوا به منظور کاهش زمان‌بندی حل و فصل مشکلات حقوقی تدوین و برای تصویب آن در هیات وزیران یا مجلس شورای اسلامی اقدام کنند. همچنین قوه قضائیه موظف است با همکاری وزارت اقتصاد نسبت به ارایه پیشنهادی به منظور ایجاد نهادی برای پاسخ‌گویی سریع (کمتر از 10 روز) به موارد نکول قرارداد (تخلف از موارد قراردادی) اقدام کند.
حقگو توسعه رقابت‌پذیری را نیز به عنوان یکی از پیشنهادات کمیسیون عنوان کرد و گفت: ممنوعیت هر نوع قیمت‌گذاری بر کالاها و خدمات توسط دولت، جلوگیری از حضور نهادهای دولتی – نظامی و شبه نظامی – در فعالیت‌های بنگاه‌داری و رقابت با بخش خصوصی، بهبود و گسترش سیستم‌های اطلاع‌رسانی و نظام جامع آمار و اطلاعات، آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و تعیین قیمت آنها بر اساس قیمت‌های بین‌المللی و ایجاد نهادها و موسسات رگولاتوری به منظور تعیین و تنظیم عادلانه نرخ عرضه خدمات عمومی و کالا از جمله الزامات توسعه رقابت‌پذیری است. او «اتخاذ رویکرد صادرات‌گرایی» و «پیش‌بینی روش‌هایی برای تامین مالی» را نیز از نکات مغفول لایحه برنامه ششم توصیف کرد.
عدم انطباق زیرساخت‌ها با اهداف در برنامه دیده می‌شود
در ادامه نشست افسانه شفیعی، کارشناس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز به برخی کارکرد احکام موضوع لایحه برنامه ششم توسعه در بخش صنعت و معدن اشاره کرد. شفیعی گفت: در این لایحه، موضوعات خاص راهبردی شامل آب و محیط زیست، موضوعات خاص مکان‌محور شامل توسعه سواحل مکران و حاشیه شهرها، موضوعات خاص بخشی پیشروی اقتصاد شامل معدن و صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت، حمل و نقل ریلی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و انرژی مورد اشاره قرار گرفته است. او با اشاره به اینکه بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان یکی از موضوعات خاص بخش پیشروی اقتصاد معرفی شده است، این پرسش‌ها را مطرح کرد که آیا سایر صنایع نقشی در پیشرو بودن اقتصاد ندارند؟ و در رابطه با معدن و صنایع معدنی چه نوع سیاست‌های توسعه‌ای و حمایتی پیش‌بینی شده است؟ او افزود: وفق اهداف برنامه ششم، توسعه زیرساختی و نفتی مقدم بر توسعه صنعتی است.
شفیعی همچنین با اشاره به برخی از محورهای مهم این لایحه، روی تناقضات و موارد مغفول نیز دست گذاشت و گفت: در این لایحه، در حالی رشد سالانه 21.8 درصدی برای صادرات غیرنفتی (بدون میعانات) و دستیابی به سطح عملکردی معادل 3 برابر سال 1394 پیش‌بینی شده است و همچنین رشد 9.3 و 8.8 درصدی به ترتیب برای دو بخش صنعت و معدن و رشد 4.5و 2.7 درصدی به ترتیب برای بهره‌وری دو بخش صنعت و معدن پیش‌بینی شده که هنوز راهبرد توسعه صنعتی مشخص نیست. همچنین در حالی سهم منابع مالی خارجی در سطح بالاتر از یک پنجم کل منابع سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده که ضرورت‌های رفع نقایص قانون سرمایه‌گذاری خارجی مورد توجه قرار نگرفته است. به گفته شفیعی«تعیین تکلیف وضعیت قیمت‌گذاری کالاهای نهایی»، «توازن‌بخشی به زنجیره ارزش صنایع (توزیع سود و ابزارهای حمایتی)»، «ساماندهی بخش توزیع و پخش کالایی» و «ساماندهی نظام تشویقی سرمایه‌گذاری خارجی» از جمله موارد مغفول دیگر است.
این لایحه، برنامه نیست
در ادامه، حاضران این کمیسیون نیز به طرح دیدگاه‌های خود در خصوص لایحه برنامه ششم پرداختند. مهدی پورقاضی بر این عقیده بود که این برنامه فاقد ساختار مشخص است و موارد مهمی در آن نادیده انگاشته است. مسعود شنتیایی، دیگر عضو کمیسیون، گفت: به دلیل ماهیت این لایحه که فاقد ویژگی‌های یک برنامه است، بهتر است نام آن را لایحه حل بخشی از مشکلات کشور بگذاریم.
محمدرضا بهرامن نیز پیشنهاد کرد که تشکل‌ها برای اعمال نظرات خود در این لایحه، حضور بسیار فعالی در کمیسیون تلفیق داشته باشند. بهادر احرامیان نیز این انتقاد را مطرح کرد که لایحه برنامه ششم به جای پرداختن به مسایل راهبردی به برخی جزییات کم‌اهمیت پرداخته است.
حسین سلیمی نیز گفت: ارقام مندرج در لایحه برنامه ششم، در برنامه‌های قبلی نیز آمده بود اما محقق نشد. اکنون مشخص نیست، این اهداف از چه مسیر و با چه روشی تحقق خواهد یافت.
رضا نوروززاده، از ضرورت توجه به صادرات و رقابت‌پذیری در این لایحه سخن گفت. صادق الحسینی، دیگر کارشناس این کمیسیون نیز با اشاره به اینکه تدوین برنامه‌های توسعه‌ای در اغلب کشورها منسوخ شده است، گفت: استراتژی اصلی در این کشورها حرکت به سوی راهبرد‌های کلان است و ما هم باید همین استراتژی را ترویج کنیم.
پس از بحث و بررسی در مورد برنامه ششم توسعه که در مرحله بازنگری و تصویب در مجلس به سر می‌برد، مقرر شد، کارشناسان کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در نشست آتی پیشنهادات این کمیسیون و فعالان بخش خصوصی را گردآوری، اصلاح و ارائه کنند تا در صورت تایید نهایی از سوی کمیسیون به هیات رییسه اتاق تهران برای ارسال به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
