مهدی پورقاضی با تأکید بر اینکه تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یک وزارتخانه اقتصادی نباید تابع مسائل سیاسی باشد، از برخی اقدامات سیاسی این وزارتخانه مانند کلنگ زدن کارخانه خودروسازی در باکو انتقاد می‌کند.
به گزارش اقتصادنیوز، این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است فقدان اساسنامه و قانون مشخص در وزارت صنعت، معدن و تجارت اولین مسأله این وزارتخانه و تدوین یک استراتژی توسعه صنعتی مهم‌ترین وظیفه این وزارتخانه است.
پورقاضی در تحلیلی که درباره عملکرد وزارت صنعت در دولت یازدهم ارائه کرده، درباره مسائل این وزارتخانه عنوان می‌کند: اولین مساله‌ای که درباره وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توان به آن پرداخت این است که ظاهراً هنوز این وزارتخانه اساسنامه و قانون ندارد. در واقع بعد از اینکه چند وزارتخانه ادغام شده‌اند و وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته، هنوز ساختار تشکیلاتی و وظایف این وزارتخانه به‌روشنی مشخص نشده است. مساله دیگری که باید در این باره قابل توجه قرار گیرد این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کارش استراتژی ندارد. ما به یک استراتژی توسعه صنعتی نیاز داریم که بر اساس آن مشخص باشد دولت برای توسعه صنعتی کشور چه برنامه‌ای دارد، اما در حال حاضر چنین استراتژی‌ای وجود ندارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت حتماً باید قبل از هر کار دیگری، استراتژی توسعه صنعتی را تدوین کند و سیاست‌های خود را در چارچوب آن استراتژی قرار دهد. شاید این اقدام در حال حاضر مهم‌ترین وظیفه وزارت صنعت باشد.
او می‌افزاید: مردادماه سال گذشته سندی تحت عنوان برنامه راهبردی وزارتخانه منتشر شد که مورد انتقاد زیادی واقع شد. قرار بود این سند استراتژی توسعه صنعتی باشد، اما بعداً به استراتژی وزارتخانه تبدیل شد. با این حال آن سند حتی به عنوان استراتژی وزارتخانه هم کارکرد مناسب نداشت و مورد توجه قرار نگرفت. براثر نداشتن استراتژی مشخص، امروز اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم می‌گیرد که به عنوان مثال 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای صنعتی بدهد، معلوم نیست بر چه اساسی چنین تصمیمی گرفته است، مشخص نیست هدف از دادن این تسهیلات چیست و انتظار داریم با اختصاص این تسهیلات به چه نتایجی برسیم. دلیل روشن همه این ابهامات این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت استراتژی توسعه صنعتی را تدوین نکرده و ما نمی‌دانیم صنعت‌مان باید به کدام سمت برود.
این فعال بخش خصوصی همچنین در بخش دیگری از این تحلیل، با اشاره به رشد منفی بخش صنعت اظهار می‌کند: در این شرایط انتظار مشخصی که از وزارت صنعت داریم این است که از طریق آسیب‌شناسی مشخص کند که علت منفی بودن رشد صنعت چیست و سپس برای برطرف شدن آن برنامه‌ریزی کند، اما در حال حاضر نشانه‌ای از چنین اقدامی دیده نمی‌شود. وضعیت صنعت ما به آسیب‌شناسی نیاز دارد. اقداماتی که در حال حاضر انجام می‌شود مانند اختصاص تسهیلات 16 هزار میلیاردتومانی به واحدهای صنعتی، کاملاً بر اساس تصمیم‌های موردی و بدون برنامه بلندمدت انجام می‌شود. در حال حاضر باید وزارت صنعت این مساله را بررسی کند که چرا صنعت ما که در گذشته حتی رشد 11درصدی را هم تجربه کرده، در حال حاضر به این وضعیت دچار شده و برای خروج از این وضعیت چه اقداماتی باید انجام شود. این انتظار تا به حال برآورده نشده است.
او سپس با تأکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یک وزارتخانه اقتصادی نباید تصمیماتش تابع مسائل سیاسی باشد، درباره برخی اقدامات سیاسی این وزارتخانه عنوان می‌کند: نمونه‌ای از این اقدامات سیاسی کلنگ زدن کارخانه خودروسازی در باکو است. پیش از این هم با سرمایه‌گذاری در سوریه و ونزوئلا کارخانه خودروسازی تاسیس شد؛ سرمایه‌گذاری‌هایی که هیچ نتیجه‌ای نداده‌اند. برای تاسیس کارخانه خودروسازی در باکو چه طرح توجیهی وجود داشته است؟ چطور صلاح است که در کشور کوچکی که راه‌های صادراتی‌اش محدود است و مشکلات منطقه‌ای هم دارد کارخانه خودروسازی تاسیس شود. این اقدامات به این معنی است که کاملاً با اهداف سیاسی، تصمیمات اقتصادی گرفته می‌شود که در گذشته ناموفق بودنشان ثابت شده و امروز هم به نتیجه مناسب نخواهند رسید.
پورقاضی در بخش دیگری از تحلیلی که درباره عملکرد وزارت صنعت در دولت یازدهم ارائه کرده اظهار می‌کند: در مجموع عملکرد وزارت صنعت را چندان مثبت ارزیابی نمی‌کنم و فکر می‌کنم عملکرد این وزارتخانه به عنوان یک وزارتخانه اقتصادی در دولتی که موفقیت‌های قابل توجهی داشته، ضعیف بوده و نتوانسته در توسعه صنعتی کشور نقش چندان قابل قبولی داشته باشد. البته من در مجموع از عملکرد دولت یازدهم حمایت می‌کنم، اما در این دولت هنوز حرکت در جهت آزادسازی اقتصادی به‌خوبی انجام نشده است.
می‌توانید متن کامل این تحلیل را در شماره 190 هفته‌نامه «تجارت فردا» که هنوز روی کیسوک‌های مطبوعاتی قرار دارد بخوانید.