یحیی آل‌اسحاق*
ایران به لحاظ آزادی اقتصادی در معیارهای مرتبط در شرایط نامساعدی قرار داشته و در مقایسه با کشورهای دیگر و حتی منطقه جایگاه مناسبی ندارد. این امر نشان‌دهنده این است که میزان ارزش افزوده بنگاه‌های اقتصادی ایران که موتور توسعه محسوب می‌شوند با محدودیت‌های پیچیده و سختی همراه است. مولفه‌هایی که برای ارزیابی شاخص‌های آزادی اقتصادی به کار می‌رود همچون آزادی کسب و کار، آزادی تجاری، آزادی مالیاتی، رهایی از دخالت دولت و حذف بوروکراسی، آزادی پولی، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی مالی، حقوق مالکیت و رهایی از فساد با تحقق چشم‌انداز 20ساله کشور ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد و چنانچه این مولفه‌ها در شرایط نامساعد باشند حرکت به سمت توسعه بسیار مشکل خواهد بود. با نگاهی به مشکلات و موانع ایجاد ارزش افزوده و توسعه صنعتی می‌توان آثار فضای نامناسب کسب و کار را مشاهده کرد. مواردی همچون تاثیر تحولات سیاسی و اقتصادی، تورم و نرخ ثابت ارز، حمایت‌های غیرهدفمند از صنایعی که فاقد مزیت نسبی بوده‌اند، مقررات تعرفه‌ای ناکارآمد، دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و عدم توجه به رابطه عرضه و تقاضا در بازار، فقدان رقابت‌پذیری صنایع کشور، وجود بازار قاچاق و مدیریت ناکارآمد آن، پرداختن به سیاست‌های خودکفایی بدون توجه به مزیت نسبی و توجه به سایر بخش‌های اقتصادی در مقایسه با سایر بخش‌ها از مشکلات و موانع بخش صنعت و معدن است که می‌توان به آنها اشاره کرد. سوال اساسی در اقتصاد ایران این است که با توجه به این موانع و مشکلات در بخش صنعت و معدن چگونه می‌توان فاصله بین وضعیت امروز و آنچه را که در چشم‌انداز ترسیم شده است، پر کرد؟ شاید بتوان به این سوال این‌گونه پاسخ داد که در بخش صنعت و معدن، توجه به ارتقای ارزش افزوده در بنگاه‌های اقتصادی به عنوان یکی از راهکارهای دستیابی به توسعه صنعتی است. اما در شرایط فعلی چگونه می‌توان ارزش افزوده را افزایش داد؟ ارتقای ارزش افزوده در بنگاه‌های صنعتی مستلزم آن است که دولت، بخش خصوصی و نهادهای مردمی و تشکل‌های صنفی و صنعتی با یک برنامه مشخص و کارآمد در کنار همدیگر قرار گرفته و در برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی اهداف توسعه صنعتی کشور بدون برتری‌جویی بر یکدیگر مشارکت داشته باشند. این نگاه به توسعه صنعتی و ارتقای ارزش افزوده در صنعت و معدن، یک رویکرد منطقی است و تجارب جهانی هم بر موثر بودن این رویکرد صحه گذاشته و بدیهی است که بدون رشد عقلانیت نمی‌توان در انتظار صنعتی‌شدن و توسعه اقتصادی نشست. در دستیابی به این مهم بخش خصوصی نیز به عنوان یکی دیگر از ارکان توسعه نقش مهمی را در امر توسعه صنعتی و اقتصادی کشور بر عهده دارد. توسعه کسب‌وکار و ایجاد اشتغال، توسعه فناوری و افزایش ارزش افزوده، توسعه بازارها و افزایش درآمد ملی، توسعه روابط اقتصادی، انباشت و بهره‌وری سرمایه، بهره‌برداری بهینه از منابع، توسعه منابع انسانی و... از نقش‌های اساسی بخش خصوصی است. بنابراین اگر موارد یادشده به درستی اجرا شود و دولت از دخالت یا انجام این امور به طور مستقیم پرهیز کند، می‌توان امیدوار شد که فرآیند توسعه در مسیر درست و منطقی قرار گیرد. به‌طور کلی بخش خصوصی و تشکل‌ها در ارتقای ارزش افزوده در راستای اعتلای بخش صنعت و معدن این است که نگاه خود را به تولید ارزش در بنگاه‌ها تغییر بدهند.
بپذیرند که در دوران اقتصاد صنعتی، شرکت‌ها با دارایی‌های مشهود خود ارزش می‌آفریدند ولی در حال حاضر جابه‌جایی فرصت‌های ارزش‌آفرینی از مدیریت دارایی‌های مشهود به مدیریت دارایی‌های نامشهود و دانش‌محور تغییر کرده است. بر همین اساس باید در دارایی‌های نامشهود از قبیل سرمایه‌های انسانی، سرمایه‌های اطلاعاتی و سازمانی در حوزه‌هایی چون روابط با مشتریان و ذی‌نفعان، خدمات بدیع، کیفیت بالا، فرآیندهای عملیاتی پاسخگو، فناوری اطلاعات، بانک‌های اطلاعاتی و توانمندی‌های محوری تمرکز بیشتری داشته و در بخش‌ها، سرمایه‌گذاری اساسی را انجام دهند.