در جلسه اخیر هیئت دولت ۶ اصلاحیه جدید در مدل جدید قراردادهای نفتی ایران اعمال شده که از اصلاح حقوق مالکانه نفت و گاز تا مشخص شدن محدوده‌های اجرایی مدل IPC را در بر می‌گیرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هفتم شهریور ماه برای آخرین بار "شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز" روی میز هیئت دولت قرار گرفت و به‌دلیل پافشاری کارشناسان منتقد به ایرادات این مدل قراردادی، 6 اصلاح جدید به‌روی آن انجام شد.
این اصلاحات جدید به تصویب هیئت دولت رسیده و همراه با متن کلی مدل قراردادی به هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس شورای اسلامی ارسال شده، که بدین شرح است:
1. در بند (غ) ماده (1) پس از واژه "وظایف" عبارت "ساختار" اضافه می‌شود.
2. متن زیر به‌عنوان تبصره به ماده (2) اضافه می‌شود:
تبصره ــ قراردادهای نفتی موضوع این تصویبنامه در محدوده‌های زیر اجرایی می‌شوند:
الف ــ قراردادهای توسعه مخازن مشترک
ب ــ قراردادهای اکتشاف، توسعه و بهره برداری از میادین و مخازنی که اکتشاف نشده است.
پ ــ قراردادهای بهره برداری از مخازن با ضریب بازیافت زیر بیست درصد (20%)
ت ــ میادین و مخازن دریای خزر، دریای عمان و مناطق شرق و شمال کشور
3. متن زیر به‌عنوان تبصره (3) به بند (الف) ماده (4) اضافه می‌شود:
تبصره 3 ــ جهت حمایت از شرکتهای ایرانی اکتشاف و تولید، دولت در تأمین تسهیلات مالی از بانکها برای آنها اولویت قایل خواهد شد.
4. ماده (7) به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 7 ــ در قراردادهای موضوع این تصویبنامه وزارت نفت مجاز است دوره قرارداد را متناسب با زمان مورد نیاز اجرای طرح‌ها و حداکثر به‌مدت بیست سال از تاریخ شروع عملیات توسعه در نظر بگیرد. در مورد طرح‌های پیوسته اکتشاف، توسعه و بهره برداری، دوره اکتشاف حسب مورد به دوره یادشده قرارداد اضافه می‌گردد.
5. بند (ث) ماده (11) به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ث ــ نفت، گاز یا میعانات گازی و دیگر موارد موجود در مخازن موضوع قرارداد کلاً متعلق به جمهوری اسلامی ایران است. همچنین اعمال حقوق مالکانه در خصوص نفت، گاز یا میعانات گازی و نیز هرگونه فرآورده جانبی حاصله از تولید برعهده کارفرما می‌باشد.
6. ماده (15) به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 15 ــ قراردادهایی مشمول مقررات این تصویبنامه می‌باشند که به‌طور مشخص مسئولیت عملکرد مخزن در دوره بهره برداری و به‌تبع آن بازپرداخت هزینه‌های طرف دوم قرارداد و پرداخت دستمزد و نسبت به قراردادهای بیع متقابل حق الزحمه به طرف دوم قرارداد منوط به میزان موفقیت وی در تولید نفت و گاز می‌شود، لذا قراردادهایی که حسب نیازها و ضرورتهای عملیاتی توسط شرکت ملی نفت ایران برای اکتشاف، نگهداشت تولید و یا دیگر عملیات نفتی که منجر به توسعه میدانها یا مخزنها و یا افزایش بازیافت از مخازن با شرکتهای خدماتی نفتی (OSC) (مانند شرکتهای حفاری) و یا پیمانکاران ساخت و نصب (EPC/E&C) و دیگر عرضه کنندگان کالاها و خدمات مورد نیاز منعقد می‌شود (اعم از اینکه پرداختهای به ایشان به‌صورت نقدی و یا همراه با تأمین مالی مانند قراردادهای مهندسی، تدارک کالا، ساخت، نصب و تأمین مالی (EPCF) باشد)، کماکان تابع مقررات مربوط به خود بوده و مشمول این تصویبنامه نمی‌باشند.
این مصوبه در تاریخ 10 شهریور 95 از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.