موضوع «مطالبات معوق» فعالان صنعت انرژی از دولت که در جلسات گذشته به اصلی‌ترین محور گفت وشنود اعضای کمیسیون انرژی تبدیل شده بود، اکنون فعالیت تولیدکنندگان و پیمانکاران را چنان تحت تاثیر قرارداده است که آنان برای رهایی از این وضعیت، حتی پیشنهادی مبنی بر واگذاری بنگاه‌هایشان به دولت را روی میز می‌گذارند.
این پیشنهاد در بیستمین نشست کمیسیون انرژی مطرح شد؛ آنجا که «نادر عطایی» از سر استیصال براین پیشنهاد دست گذاشت:« دولت مدیریت شرکت‌های بخش خصوصی را برعهده بگیرد تا شاید فعالان اقتصادی از این وضعیت نجات یابند.»
کمیسیون انرژی که راه‌های مختلفی را برای وصول مطالبات بخش خصوصی مورد ارزیابی قرارداده بود، حتی تا پای نامه‌نگاری با مسئولان ارشد نظام نیز پیش رفت. این کمیسیون دستور بیستمین نشست خود را نیز به موضوع مطالبات اختصاص داد. اما پیش از آغاز این بحث، تعبیر رییس بانک مرکزی ازوضعیت بهره‌وری در صنعت، مورد اعتراض اعضای این کمیسیون واقع شد و حتی "مهدی پورقاضی" نایب رییس این کمیسیون خواستار واکنش رسمی کمیسیون و اتاق تهران به این نگرش شد.
مدیران بخش خصوصی در راه بنگاه‌های دولتی
اما در ادامه این نشست "حمید رضا صالحی" عضواین کمیسیون با اشاره به سهم بخش خصوصی در واگذاری پروژه‌ها درمناقصات اخیرگفت: «دراین مناقصات، شرکت‌های دولتی حدود 30 تا 40 درصد، قیمت را کاهش دادند تا در این مناقصات پیروز شوند.» اوادامه داد:« بنگاه های بخش خصوصی درشرایط دشواری به سر می برند و کسب و کارشان درحال نابودی است. ازسوی دیگر شرکت های شبه دولتی نیز در حال جذب مدیران بخش خصوصی هستند.» اوبا بیان این توضیحات پیشنهاد کرد که کمیسیون انرژی برای اعتراض به این رویه بیانیه صادر کند.
نقدینگی بنگاه ها در حد صفر
درهمین حال "نادرعطایی" از انجمن شرکت های ساختمانی و نفت و گاز و پتروشیمی با تایید سخنان صالحی گفت:«عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصی توسط دولت، نقدینگی دربنگاه ها را به صفر رسانده است. در مقابل اما شرکت های دولتی و شبه دولتی به میزان کافی نقدینگی دراختیار دارند.» او که بارها از کمبود نقدینگی در بنگاه های اقتصادی گلایه کرده بود، پیشنهاد واگذاری بنگاه های بخش خصوصی به شرکت های شبه دولتی و دولتی را ا بر زبان راند:«دولت بیاید شرکت های بخش خصوصی را برعهده بگیرد تا شاید فعالان اقتصادی از این وضعیت نجات یابند.»او ادامه داد:«شرایطی این بنگاه ها در آن به سر می برند به مراتب بدتر از سال های جنگ است.»
بنگاه های دولتی نمی توانند ادامه دهند
پورقاضی نیز با تاکید براینکه این پیشنهاد نشان ازدرماندگی فعالان بخش خصوصی دارد، گفت:«زمانی که کمیسیون انرژی آغاز به کار کرد، پیشنهادات مختلفی برای برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت کمیسیون مطرح شد اما با گذشت زمان دریافتیم که فعالان حوزه صنعت پولی در بساط ندارند. همان گونه که اکنون طرح های توسعه ای کنار گذاشته شده است و مدیران بخش خصوصی می دانند تا زمانی که مطالباتشان وصول نشود نمی توانند در پروژه های جدید مشارکت کنند.» او ادامه داد:«مطالبات معوق، فعالیت بخش خصوصی را متوقف کرده است. اما منطق اقتصاد می گوید، شرکت های دولتی نمی توانند مدیریت در بنگاه های اقتصادی را ادامه دهند.» پورقاضی اما این پیشنهاد را نیز مطرح کرد که بخش خصوصی ازمعامله نسیه با دولت پرهیز کند:«بخش خصوصی باید درقبال پرداخت نقدی، وارد معامله با دولت شود و ازمعامله نسیه با دولت وشرکت های شبه دولتی خودداری کند.»
شرط جدید وزارت نفت
"منوچهر فخر صمدی" ازانجمن مشاوران گفت:«دراین مدت 19 جلسه توسط کمیسیون انرژی برگزارشده و باید پرسید، بازده این جلسات چه بوده است.» او در بخش دیگری از سخنانش ادامه داد:«وزارت نفت به تازگی این شرط را در قراردادهای خود قید کرده است که برای واگذاری پروژه ها پیش پرداخت ندارد والبته فعالان اقتصادی نیز با پذیرش این شرط ، قراردادها را امضا می کنند.» بخش خصوصی به دلیل مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی در حال نزدیک شدن به بنگاه های شبه دولتی است.» او با بیان اینکه مماشات با دولت بی فایده است، گفت:«دولت نقدینگی را به سایر بخش ها تزریق می کند وازپرداخت بدهی های خود امتناع می کند. بخش خصوصی باید مشکلات خود را رسانه ای کند تا حساسیت ها را برانگیزد.»
پروژه هایی که دست به دست می شود
عطایی نیزگفت که تنها حسن جلسات کمیسیون انرژی این است که به دلیل بیان مشکلات، زمان"سکته" فعالان عضو این کمیسیون به تعویق می افتد.او سپس با اشاره سخنان فخر صمدی که از قراردادهای بدون پیش پرداخت وزارت نفت گلایه می کرد، گفت:«سلسله مراتب واگذاری پروژه ها به این ترتیب است که این پروژه ها معمولا درابتدا به شرکت ملی نفت واگذار می شود و سپس شرکت نفت و گاز پارس آن را در اختیار می گیرد. قرارگاه خاتم الانبیا نیز البته درمرحله بعدی واگذاری این پروژه قرار می گیرد و این پروژه ها درنهایت پس ازچند دست به بخش خصوصی می رسد.» عطایی ادامه داد:«شرکت های شبه دولتی، مانند پترو پارس وقرار گاه خاتم الانبیا از گردش مالی بالایی برخوردارند و البته طبق قراردادهای وزارت نفت پیش پرداخت نیز دریافت نمی کنند.» او با بیان این توضیحات خواستار رسیدگی عاجل به مشکلات بخش خصوصی شد.
تورم دارایی شرکت ها را بلعید
درادامه "محمد فارسی" رییس سندیکای برق نیز گفت:« شرکت های تولیدی ارزش دارایی خود را از دست داده اند و همه می دانند صنعت گران در چه وضعیتی گرفتار هستند.» اوافزود:«حدود 5 سال است که پرداخت بدهی پیمانکاران بخش خصوصی به تعویق افتاده است و حتی سود این مطالبات را به عنوان سود تسهیلات به بانک ها پرداخت کرده اند.»
فارسی که از تنگناهای کنونی فعالان صنعت انرژی سخن می گفت، سپس به تشریح افت و خیزهای شرکت تحت مدیریت خود پرداخت:« به واسطه بازدهی شرکت یاسان که یک شرکت سازنده دکل است، این شرکت از یک شرکت کوچک به یک شرکت بزرگ تبدیل شد و تعداد پرسنل آن از 40 نفر به 400 نفر افزایش یافت.» او با اشاره افت میزان فروش این شرکت که سال گذشته از 28 هزار تن به 6 هزار و 700 تن تقلیل یافته است، گفت:«نرخ تورم، هستی و نیستی شرکت ها را در طول 5 سال گذشته بلعید و البته بخشی از دارایی های آنان نیز صرف وصول انواع استقراض هایی شده است که برای نجات خود به آن متوسل شدند.»
کاهش سرمایه دهید
اما "علی شمس اردکانی" در واکنش به سخنان رییس سندیکای برق به ماده 141 قانون تجارت اشاره کرد وگفت:«برابراین ماده، اگربراثرزیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت ازمیان برود، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده برگزار کند تا موضوع انحلال یابقاء شرکت مورد بررسی قرار گیرد،هرگاه مجمع به انحلال شرکت رای ندهد، باید درهمان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6این قانون، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. درغیراین صورت، بند بعدی این قانون که مربوط به ورشکستگی است، شامل این شرکت می شود.»
"عبدالرضا فروغی" نیز که به نمایندگی ازبنیاد آب ایران در این کمیسیون حضور یافته بود، پیشنهاد کرد، سمینار یا همایشی برگزار شود و صنعت گران حوزه انرژی بی پروا مشکلات خود را بیان کنند تا توجه دولت به این موضوعات جلب شود.
در ادامه "عبدالمجید معافی غفاری" از انجمن مدیران فنی و اجرایی گفت:« بیش از 80 درصد اقتصاد ایران دولتی است و ادامه فعالیت درچنین شرایطی بیش از گذشته ما را در باتلاق فرو می برد.» اوهمچنین گفت:«برای رفع مشکلات فعالان صنعت انرژی از ظرفیت شورای هماهنگی مدیران فنی واجرایی که نمایندگی بیش از 15 تشکل حوزه انرژی را برعهده دارد نیز می توان بهره گرفت.»
برگزاری همایش چالش های حمایت از تولید ملی
درهمین حال "احمد دوست حسینی" قائم مقام دبیر کل اتاق تهران با اشاره به برگزاری همایشی تحت عنوان "چالش های حمایت از تولید ملی" که 19 تیرماه توسط اتاق تهران برگزارمی شود، گفت:«پیشنهاد می کنم، مرجعی ازاین کمیسیون مسئولیت جمع بندی مشکلاتی، نظیرعدم پرداخت مطالبات، عدم واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی و درنهایت آنچه که موجودیت واضمحلال بخش خصوصی را تعیین می کند، برای ارائه در این همایش برعهده گیرد.» این پیشنهاد مورد استقبال اعضای این کمیسیون قرار گرفت و مقررشد، وضعیت اشتغال، سود و زیان انباشته، رقم مطالبات معوق و حجم قرارداد ها در طول 5 سال گذشته در قالب یک مقاله بازگو شود.
بازنگری در تعریف بخش خصوصی
"غلامرضا کرد زنگنه" نیزگفت:«4سال پیش، زمانی که هنوزریاست سازمان خصوصی سازی را برعهده داشتم درهمایشی در تبریز این نکته را مورد تاکید قرار دادم که بخش خصوصی نباید بنشیند و دست روی دست بگذارد بلکه برای دستیابی به حق وحقوق خود باید بکوشد.»او ادامه داد:«هدف از ابلاغ اصل 44 قانون اساسی نیزاصلاح قوانین و ساختار ونگرش دولت بود. اما متاسفانه این اهداف محقق نشد.» کرد زنگنه ادامه داد:« در کشور ما اعلام ورشکستگی، نوعی کسرشان تلقی می شود. درحالی که در کشوری مانند آلمان چنانچه شرکتی در حالت ورشکستگی قرار گیرد و اعلام نکند مدیر این شرکت مجرم شناخته می شود و مجازات او زندان است. شرکتی که بدهی آن به 50 درصد سرمایه اش رسیده باشد، ورشکسته است.»او در بخش دیگری از سخنانش گفت:« درمعاونت ارزیابی اصل44 قانون اساسی وزارت امور اقتصاد و دارایی مفهوم بخش خصوصی در حال بازتعریف شدن است. اتاق ها نیز می توانند این موضوع را مورد بررسی قرار دهند.»
رییس سابق سازمان خصوصی سازی ادامه داد:«براساس اصل 44 قانون اساسی دولت مکلف است که ظرف 3 ماه کلیه امتیازات را لغو کند و در واگذاری این امتیازات، بخش خصوصی را دراولویت قرار دهد.»او البته در ادامه سخنانش انتقاداتی را هم به عملکرد شورای رقابت وارد کرد وگفت:« بیش از100 جلسه توسط شورای رقابت برگزارشده است و در این جلسات، چای و میوه خورده اند، اما یک مورد به نفع بخش خصوصی رای صادر نشده است.» او گفت:« باید به دنبال اجرای ماده 8 اصل 44 قانون اساسی باشیم و تا زمانی که از بخش خصوصی تعریف مشخصی ارائه نشود، مشکلات برطرف نخواهد شد.»