در روزهای آغازین تحریم‌های نفتی ایران 14 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به توسعه صنعت نفت کشور اختصاص داده شد.
تحریم و انقلاب اسلامی ایرانی همزمان با هم متولد شدند به‌طوری که می‌توان گفت تحریم بر علیه کشورمان از روزهای اول انقلاب کلید خورد و تا به امروز به بهانه‌های گوناگون ادامه یافته است. یکی از این بهانه‌ها برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای است که دلیل تحریم‌های سال‌های اخیر کشورمان را به خود اختصاص داده است و گرچه تاکنون نتوانسته بر پیشرفت آن تاثیر بگذارد اما نقش آن بر مسایل اقتصادی را نمی‌توان انکار کرد.براساس تحریم بانک مرکزی (از سوی ایالات متحده آمریکا) که از پنجشنبه گذشته آغاز شده، تمام شرکت‌های مالی و تجاری که با بانک مرکزی ایران وارد قراردادهای انتقال پول، گشایش اعتبارات ارزی و بازرگانی و هر گونه داد‌وستد پولی شوند در چارچوب قوانین فدرال آمریکا جریمه مالی خواهند شد و در صورتی که این عمل تکرار شود، نمایندگی‌‌های این شرکت‌ها در آمریکا به دادگاه فراخوانده می‌شوند و مجازات خواهند شد.
علاوه بر این قرار بر آن است تا تحریم نفتی کشور از سوی اتحادیه اروپا از فردا شروع شود که برخی از کشورهای مشخص شده نمی‌توانند نفت ایران را خریداری کنند.
روشن است این تحریم‌ها در کشور بسیاری از کالاهای وارداتی و مواد اولیه کالاهای تولیدی را شامل می شود که از آن جمله می‌توان به صنایع خودرویی، دارویی و خوراکی اشاره کرد بنابراین به دلیل اهمیت موضوع سیدشمسالدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت و رستم قاسمی وزیر نفت چهار عضو اقتصادی کابینه روز چهارشنبه گذشته در جلسه‌ای مفصل برای تمام سناریوهای تحریمی جدید غرب علیه کشورمان دور هم جمع شدند تا برنامه‌ای در این خصوص تدوین کنند و آنها را در اختیار رییس‌جمهور بگذارند.
براساس خبری که بر خروجی خبرگزاری مهر در همین رابطه قرار گرفته است، نتیجه این جلسه طراحی سناریوهای مختلف برای مقابله با تحریم‌های جدید غرب بوده است. این چهار عضو کابینه پس از پابا وجود اینکه در بودجه امسال 18 درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای نخستین بار به بخش بالادستی صنعت نفت و گاز اختصاص یافت اما هیات عامل صندوق صندوق توسعه ملی رقم بیشتری را برای توسعه پروژه‌های نفتی در نظر گرفتند.
بر همین اساس روز گذشته مراسم انعقاد تفاهمنامه صندوق توسعه ملی و وزارت نفت به مبلغ 14 میلیارد دلار به امضای محمدرضا فرزین، رییس هیات عامل و مدیرعامل صندوق توسعه ملی و رستم قاسمی، وزیر نفت در نخستین روزهای تحریم جدید نفتی در محل صندوق به امضا رسید.
فرزین در این مراسم اظهار داشت: با تدبیر دولت و کمک مجلس بخشی از منابع صندوق توسعه ملی بر اساس اولویت تعریف شده به صنعت نفت اختصاص می‌یابد.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی گفت: این بودجه براساس مصوبه مجلس در قانون بودجه است که می‌توان 18 درصد از منابع صندوق را به بخش نفت تزریق کرد.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد: کارشناسان صندوق به این نتیجه رسیدند که اگر در بخش نفت سرمایه‌گذاری صورت گیرد می‌تواند اشتغال و توسعه همه‌جانبه کشور را نیز دربرداشته باشد از طرفی نیز شرکت ملی نفت به عنوان ضامن این طرح‌ها مطرح است بنابراین مشکلی از بابت بازپرداخت این بودجه وجود ندارد.
وی افزود: بسیار خوشحال هستیم که در اولین روزهای تحریم 14 میلیارد دلار تفاهمنامه با وزارت نفت منعقد می‌شود که از این رقم 5/2 میلیارد دلار برای صنعت پتروشیمی، 5/2 میلیارد دلار برای توسعه و تکمیل پالایشگاه‌ها، چهار میلیارد دلار در صنایع پایین‌دستی نفت، پنج میلیارد دلار برای توسعه فازهای 20 تا 25 پارس‌جنوبی و پنج میلیارد دلار برای صنایع بالادستی نفت اختصاص می‌یابد.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی یادآور شد: صنعت نفت جزو اولویت‌های صندوق توسعه ملی و از سرمایه‌گذاری دارای مزیت در کشور است که با سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی می‌توان نفت خام را به فرآورده‌های با ارزش افزوده بیشتر تبدیل کرد.
فرزین افزود: این 14 میلیارد دلار می‌تواند نشاط قابل توجهی در صنعت نفت ایجاد کند و نشان می‌دهد، با وجود تحریم‌ها اما مشکلی در روند توسعه و تولید کشور در بخش نفت ایجاد نمی‌شود.
وی گفت: طبق اساسنامه صندوق مبلغ 14 میلیارد دلار باید در سال‌جاری جذب شود و براساس اساسنامه صندوق قرارداد عاملیت با بانک‌های خصوصی منعقد می‌کند اما اولویت سرمایه‌گذاری توسط وزارت نفت مشخص می‌شود که بعد از تایید صندوق توسعه ملی ارز لازم در اختیار پروژه‌ها قرار می‌گیرد.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی افزود: بازپرداخت تسهیلات در بخش نفت بعد از دوره اجرا و تنفس پروژه‌ها انجام می‌شود که معمولا ظرف 8 تا 10 سال کل بازپرداخت قراردادها به پایان می‌رسد.
رشد اقتصادی
وی در مورد اختصاص بخشی از 14 میلیارد دلار به اجرای طرح‌های مهر ماندگار گفت: بخشی از پتروشیمی‌ها در قالب مهر ماندگار از این منابع استفاده می‌کنند، همچنین برای پروژه پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس نیز از این منابع استفاده خواهد شد.
فرزین گفت: هفته گذشته نیز تفاهمنامه‌ای بین صندوق توسعه ملی و وزارت صنعت، معدن و تجارت امضا شد که منابع به صورت ارزی و ریالی به بخش صنعت، تجارت و تولید اختصاص می‌یابد و امروز نیز تفاهمنامه 14 میلیارد دلاری با وزارت نفت به امضا رسید که با وجود شرایط تحریم رونق تولید و رشد اقتصادی ایجاد خواهد شد.
وی تاکید کرد: صندوق توسعه ملی مستقیما با سرمایه‌گذار طرف حساب نیست بلکه با مسوول بخش مثلا وزیر نفت به عنوان مسوول بخش نفت تفاهم می‌کند که 14 میلیارد دلار به این صنعت اختصاص پیدا کند و بعد بانک‌های عامل با سرمایه‌گذاران طرف حساب هستند که اگر پروژه‌های سرمایه‌گذاران توسط بانک عامل تایید شد، در چارچوب اساسنامه صندوق 14 میلیارد دلار پرداخت می‌شود.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی گفت: یکی از ابزارهای تحریم مباحث تامین مالی و سرمایه‌گذاری است که تامین منابع صندوق توسعه ملی برای صنعت نفت در راستای بی‌اثر کردن تحریم است.
فرزین ادامه داد: پرتفوی (ترکیب سبد سهام و دارایی‌ها) صندوق توسعه ملی ترکیبی از ارزهای مختلف بانک مرکزی است که پروژه‌ها براساس نوع نیاز خود از ارزهای مختلف استفاده می‌کنند و شرکت‌های مختلف خصوصی در پروژه‌های صنعت نفت مشارکت می‌کنند.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی افزود: طبق اساسنامه اولویت پرداخت منابع توسعه ملی توسط هیات امنا و هیات‌عامل صندوق توسعه ملی مشخص می‌شود که با توجه به ظرفیت‌های لازم در بخش نفت تصمیم بر این گرفته شد که 14 میلیارد دلار یعنی بخشی از 18 درصد قانون بودجه به بخش نفت اختصاص یابد.
فرزین گفت: طبق برآورد تا پایان سال‌جاری براساس قیمت‌های نفت 50 میلیارد دلار منابع در صندوق توسعه ملی جمع‌آوری شود که البته با توجه به قیمت نفت می‌تواند تغییراتی پیدا کند.
وی گفت: طبق اساسنامه منابع صندوق توسعه ملی به شرکت‌های غیردولتی که حداکثر سهم دولت در آنها ۲۰ درصد باشد، پرداخت می‌شود و پروژه‌های نفت و گاز توسط شرکت‌های خصوصی و عمومی غیردولتی انجام می‌شود البته ممکن است خود پروژه به عنوان وثیقه بانک‌های عامل پذیرفته شود.
صنایع بالادستی نفت و گاز
وزیر نفت نیز در این مراسم گفت: با تدابیر دولت و همکاری مجلس شورای اسلامی مقرر شد تا بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صنعت نفت اختصاص یابد.
قاسمی ادامه داد: با این شرایط بخش قابل توجهی از پروژه‌های عقب مانده صنعت نفت که نیازمند منابع مالی هستند، می‌توانند پیشرفت کنند.
وی تصریح کرد: به تحقیق اگر صنعت نفت رشد و توسعه یابد، همه اقتصاد کشور می‌تواند رشد کند و به دنبال آن اشتغالزایی نیز ایجاد می‌شود.
قاسمی با اشاره به مبلغ 14 میلیارد دلاری این تفاهمنامه خاطرنشان کرد: 70 درصد از این مبلغ به توسعه میادین نفت و گاز و 30 درصد نیز در بخش پتروشیمی و پالایشی هزینه می‌شود البته باید توجه داشت که دولت باید تنها 20 درصد سهم داشته باشد.
قاسمی در ادامه تصریح کرد: همان‌طور که می‌دانید در بخش صنعت نفت باید سالانه 50 میلیارد دلار هزینه شود که رقم 14 میلیارد دلار رقم ناچیزی محسوب می‌شود اما همین مبلغ نیز نقش بسزایی در توسعه صنعت نفت دارد.
وی ادامه داد: خوشبختانه پنج میلیارد دلار نیز با حمایت صندوق توسعه ملی قرار است هفته آینده از طریق بانک مرکزی به بخش نفت تزریق شود که پروژه‌های آن نیز در گذشته مشخص شده بود.
وزیر نفت خاطرنشان کرد: وزارت نفت باید برای این مبلغ ظرفیت‌سازی کند که البته پروژه‌های متعددی وجود دارد که می‌تواند با این مبلغ شروع به کار کند البته باید گفت بخشی از این مبالغ در پروژه‌های مهر ماندگار نیز هزینه می‌شود.
طرح های ماندگار
قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بعد از سال‌ها مطالعات انرژی در دریای خزر از لحاظ وجود منابع نفت و گاز در شمال ایران مطمئن شدیم، گفت: در سال گذشته اکتشافات جدیدی را در دریای خزر انجام دادیم و توانستیم منابعی را نیز کشف کنیم.
وزیر نفت با اعلام اینکه هم‌اکنون اکتشافات جدیدی برای تعیین دقیق میزان ذخایر کشور در دریای شمال ادامه دارد، اظهار داشت: حفاری‌های در عمق حدود 800 متری دریا با تکنولوژی پیشرفته توسط شرکت‌های ایرانی در حال انجام است و امروز ما از وجود نفت و گاز در این دریا مطمئن شدیم.
قاسمی با تاکید بر اینکه برای تعیین میزان دقیق منابع نفت و گاز در دریای خزر به دنبال بررسی‌ها و مطالعات دقیق هستیم، گفت: میزان دقیق منابع پس از اتمام مطالعات اعلام می‌شود.
وزیر نفت با اشاره به اینکه از منابع صندوق توسعه ملی برای طرح‌های مهر ماندگار استفاده خواهیم کرد، گفت: این تفاهمنامه کلی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت منعقد می‌شود و به پروژه‌های بخش‌خصوصی اختصاص خواهد یافت، پروژه‌هایی که در آن سهم دولت بیش از 20 درصد باشد نمی‌توانند طبق اساسنامه از منابع صندوق استفاده کنند.
وزیر نفت با اشاره به اینکه اصل و فرع اعتبارات موضوع این تفاهمنامه از سوی شرکت ملی نفت تضمین می‌شود، از رایزنی با بانک مرکزی برای ایجاد بانک نفت در کشور خبر داد.قاسمی همچنین در ارتباط با موضوع تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا تاکید کرد: ما مشتریان خود را داریم و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.یان جلسه فوق دسته‌جمعی به جلسه چهارشنبه هیات دولت رفتند و تمام سناریوهای مقابله با تحریم‌های جدید غرب را برای رییس‌جمهور شرح دادند. گفته می‌شود رییس‌جمهور نیز دستورات خاصی برای اجرای این سناریوها به اعضای دولت داده است.
البته سیدشمسالدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این‌باره گفته است که در روزهای اخیر برخی مسوولان ذی‌ربط، وزرای مرتبط، رییس کل بانک مرکزی، خودم و با رییس‌جمهور جلسات اختصاصی برگزار کردیم و مستقل از آن هم جلساتی برگزار شد. در این جلسات برنامه‌های آینده آنها را پیش‌بینی کردیم و متناسب با آن وارد عمل شدیم.گفتنی است در کنار برگزاری این جلسه، جلسات دیگری هم برای مقابله با سناریوهای تحریمی غرب در بخش‌های مختلف کارشناسی دولت در هفته‌های گذشته برگزار شده بود تا مدیریت تحریم‌ها همراه با آسیب کمتری صورت گیرد.