قائم مقام صندوق توسعه ملی: پروژه‌های نفتی وثیقه بانک‌ها

به گزارش فارس صندوق توسعه ملی بر اساس سیاستهای کلی قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 84 قانون برنامه پنجم از اول این قانون تشکیل شده که حداقل سالی 20 درصد از درآمد نفت و گاز و میعانات گازی وارد این صندوق شده و سالی 3 درصد به این سهم اضافه می‌شود.

با توجه به این که درآمد نفت و گاز به عنوان یک مصداق بارز انفال به شمار می‌رود،به نظر می‌رسد باید اداره آن در اختیار ولی فقیه باشد.

در این باره با محمد قاسم حسینی قائم مقام صندوق توسعه ملی گفت‌وگو شده است.

با توجه به انفال بودن درآمد صندوق توسعه ملی، چرا در هیئت امنای صندوق توسعه ملی نماینده‌ای از ولایت فقیه نیست؟

این سؤال را باید از مجلس بپرسید، ترکیب هیئت امنا مصوب مجلس است. شورای نگهبان هم آن را تأیید کرده و تبدیل به قانون شده است، اگر قرار باشد نماینده‌ای در هیئت امنا اضافه شود، باید حتماً مجلس اضافه کند.

چون اساسنامه ما مصوب مجلس هست، ضمن اینکه فکر می‌کنم، شاید خود رهبری هم موافق نباشد که نماینده‌ای در صندوق داشته باشد. ترکیبی که الان در هیئت امنای صندوق هست، از سه قوه و بخش خصوصی است. یعنی قوه مجریه، قضایی، مقننه و بخش خصوصی. یعنی ترکیبی از همه قواست. ولی اگر نظر مقام رهبری بر این باشد که نماینده‌ای در هیئت امنا حضور داشته باشد، هم خودشان می‌توانند حکم حکومتی صادر کنند و هم مجلس می‌تواند اضافه کند، ولی در اختیارات هیئت امنا و هیئت عامل نیست که ترکیب را تغییر دهیم.

در اساسنامه صندوق آمده است که منابع صندوق نباید در داخل تبدیل به ریال شود؟

این منابع تبدیل به ریال نمی‌شود، در قرارداد 14 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی و وزارت نفت دقت شود، وزیر نفت هم اذعان داشت برخی تجهیزات از داخل تامین می‌شود و اینها به شکل ارزی است که ما در نظامنامه صندوق با بانک عامل، طرف را متعهد می‌کنیم و قرارداد عاملیت می‌بندیم،آقایان از صندوق ارز می‌گیرند و ارز هم پرداخت می‌کنند، تسهیلات به صورت ارزی پرداخت و بازپرداخت می‌شود. بنابراین اصلاً نمی‌توانند ارزها را در داخل کشور تبدیل به ریال کنند. ضمن اینکه اگر اینها‌ (سرمایه‌گذاران طرحها) نیاز ریالی داشته باشند، اعتبارات ریالی هم وجود دارد.

امسال صندوق توسعه ملی براساس مصوبه مجلس تا 3-2 هزار میلیارد تومان می‌تواند تسهیلات ریالی پرداخت کند، نیازی نیست، از این محل منابع ارزی تبدیل به ریال شود.

عمده نیاز صنایع نفت 70-60 درصد تأسیسات و تجهیزات خارجی است بخشی از نیاز از 14 میلیارد دلار از صندوق توسعه می‌گیرند، البته امسال بر اساس پیش‌بینی بودجه، سرمایه‌گذاری در نفت بیش از 30 میلیارد دلار خواهد بود، 14 میلیارد دلاری از صندوق می‌گیرند که غیر قابل تبدیل ریال است، ولی منابعی که خود نفت در بودجه دارد و بیش از 10 میلیارد دلار از محل سهم 14.5 درصدی نفت از بودجه 91 است، آن سهم را می‌تواند تبدیل به ریال کند، لذا نفت می‌تواند پول صندوق را برای خرید خارجی صرف کند، منابع خود را که به صورت ریال در اختیارش است برای تأمین ریالی است که می‌کند، ولی اگر منابع ارزی صندوق تبدیل به ریال شود، تخلف است و این کار انجام نمی‌شود.

در اجرای پروژه نفتی ، شرکتی که خصوصی است، چطور می‌تواند اموال دولت (چاه و مخزن نفت را) را تضمین وام از صندوق توسعه ملی قرار ‌دهد؟

مجلس این کار را کرد، چون شرکتهای فعال بخش نفت باید سرمایه‌گذاری میلیارد دلاری داشته باشند، به خاطر این که بانک عامل دلش قرص و محکم باشد که ریسکی متحمل نمی‌شود، لذا خود پروژه به عنوان وثیقه قبول می‌شود. چون اگر غیر از این باشد، بانک حاضر نیست، وام کلان بدهد و ریسک متحمل شود. چون بانک می‌گوید معلوم نیست، شرکت خصوصی پیمانکار بتواند یک میلیارد دلار بازپرداخت کند. مجلس به خاطر این که یک تضمینی به اجرای پروژه و بانک عامل داده باشد، لذا صندوق توسعه ملی هم از بانک تضمین دارد که پولی را که بانک به پیمانکار می‌دهد، خود پیمانکار از محل درآمد طرح بازپرداخت کند، ولی اگر به هر دلیلی بازپرداخت را نتوانست انجام دهد،نفت مؤظف است بازپرداخت را انجام دهد که سیستم بانکی دلش قرص و محکم باشد و منابع را بتواند پرداخت کند وگرنه پالایشگاه خلیج فارس 30 میلیارد دلار پول لازم دارد که ریسک آن بالاست، اگر طرف به هر دلیل نتوانست پرداخت کند، مشکل پیش می‌آید، اگر پیمانکار خصوصی نتوانست پرداخت کند، دولت تضمین می‌کند، البته شرکت نفت از اینها هم تضامین لازم را می‌گیرد.

از قراردادهایی که تاکنون بین صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل بسته شده، چقدر به بخش خصوصی پرداخت شده است؟

همه‌اش به بخش خصوصی پرداخت شده است. حدود 3600 میلیارد تومان در بخش کشاروزی 5.5 میلیارد دلار در بخش صنعت مسدود شده و از حساب صندوق توسعه ملی خارج شده است که دیگر باید سیستم بانک ال سی (خط اعتباری) باز کند به ‌ترتیب پرداخت کند، ولی آنچه از حساب صندوق توسعه ملی کم شده، حدود 8 میلیارد دلار است که از حساب صندوق کم شده است.