تصدی امور اقتصادی از سوی دولت به ساختار اقتصادی وابسته به نفت دامن زده است اما باید به دنیال رشد اقتصادی اشتغالزای بدون اتکاء به نفت بود.
به گزارش خبرنگار شانا، کاظم جلالی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ٧ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش مرکز پژوهش‌ها مبنی بر اولویت بندی و تعیین راهبردهای مجلس دهم گفت: دولت رشد اقتصادی کشور را در سال ٩٤، معادل ١,٣ درصد اعلام کرد که پس از آن در نشستی که با رئیس مرکز آمار داشتم این رقم اصلاح و به ٠.٩+ درصد تغییر یافت که در مرکز پژوهش‌ها ٠.٤- درصد اعلام شد.
وی ادامه داد: دولت رشد اقتصادی کشور را در سه ماه نخست سال ٩٥، معادل ٤,٤ درصد اعلام کرد که مرکز پژوهش‌ها پس از بررسی ها پیش بینی کرد این رقم در سال ٩٥ به ٦.٦ درصد برسد که البته از این میزان چهار درصد ناشی از رشد بخش نفت است که در سالهای آتی این رشد تکرار نمی‌شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: در سالهای بعد از جنگ متوسط رشد اقتصادی از سال ١٣٦٨ به بعد ٣,٨ درصد بوده که در شان جمهوری اسلامی ایران با این حجم از منابع نیست، همچنین رشد اقتصادی پس از سال ٥٤، معادل ١.٩٨ درصد اعلام شده است.
وی در خلال گزارش خود گفت: رشد اقتصادی اشتغالزای بدون اتکا به نفت باید دنبال شود.
جلالی درباره کاهش قیمت نفت افزود: در سال ٩٠ نفت به ١١٦ دلار برای هر بشکه رسید که به تازگی به زیر ٤٠ دلار هم آمد و هم اکنون حدود ٤٢ دلار است، از طرف دیگر اتکای اقتصاد ایران به سامانه بانکی ناکارآمد اشکال‌هایی در حوزه اقتصاد به وجود آورده زیرا بانک‌ها بیش از سرمایه‌ای که دارند تسهیلات ارائه کردند که مشکل‌زا شد.
جلالی درباره ساختار اقتصادی وابسته به نفت کشور نیز گفت: سلطه سیاست‌های مالی دولت بر سیاست‌های پولی و مالی، رانت جویی، بیماری هلندی، اجرای سیاست‌های عوام گرایانه و تصدی امور اقتصادی از سوی دولت به ساختار اقتصادی وابسته به نفت دامن زده است.