رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه کمتر به بخش انرژی و تقویت آن توجه شده و احکام تبیینی در این حوزه تا حدودی منفعلانه است، گفت: ایجاد و تشکیل سریع نهاد رگولاتوری در حوزه انرژی یکی از مطالبات بخش‌خصوصی است و فعالان اقتصادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار دارند که در بررسی سند برنامه ششم توسعه، به این مهم توجه ویژه داشته باشند.
لایحه برنامه ششم توسعه و احکام آن در حال حاضر روی میز نمایندگان مجلس است و کمیسیون‌های مختلف در حال بررسی آن هستند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، منصور معظمی با اشاره به اینکه انتظار می‌رود نمایندگان مجلس دهم، در بررسی و چکش‌کاری لایحه برنامه ششم تصمیمات شجاعانه اتخاذ کنند، افزود: ادغام وزارت نیرو و وزارت نفت و تجمیع آن در وزارت انرژی، از جمله موضوعات مهمی است که مجلس شورای اسلامی باید تصمیم جدی در رابطه با آن بگیرد.
وی افزود: طی دهه‌های گذشته، گاهاً بخشی‌نگری در بین این وزارتخانه‌هایی چون نفت و نیرو در حوزه انرژی موجب هدر رفتن منابع و عدم استفاده بهینه از انرژی به عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور شده است.
معظمی با بیان اینکه در اکثر کشورهای جهان، تجمیع حوزه انرژی اتفاق افتاده و دولت‌ها و مردم نتایج حاصل از آن را به خوبی برداشت کرده‌اند، گفت: امیدوارم در مجلس دهم، نمایندگان فعال و آینده‌نگر مردم، تصمیمات بزرگ بگیرند که منجر به سر‌وسامان گرفتن حوزه انرژی و جلوگیری از هدر رفت منابع کشور منجر شود.
رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران، پیشنهاد ایجاد نهاد رگولاتوری در بخش انرژی را مطرح کرد و افزود: اگرچه توسط قانون فعلی و از طریق شورای رقابت نیز می‌توان نهاد رگولاتوری را ایجاد کرد اما اهمیت و جایگاه بخش انرژی می‌طلبد که این رویداد در قالب قانون تعیین تکلیف شود.
معظمی تصریح کرد: عصر حاضر در عرصه تجارت و کسب‌و‌کار، بر پایه رقابت استوار است و کشورها به سرعت در حال تلاش برای پیشی گرفتن از یکدیگر هستند و آنها منتظر ما نخواهند نشست. بنابراین، کشور باید حرکت خود را با سرعت پیشرفت اقتصاد جهانی و در قالب استفاده حداکثر از توانمندی داخلی تنظیم و هماهنگ کند.