شورای رقابت رأی نهایی خود مبنی بر الزام عرضه محصولات پتروشیمی در بورس را اعلام کرد و فرصت یک ماهه نیز به مجتمع های تولیدی پتروشیمی داد تا مصوبه این شورا اجرایی شود در غیر این صورت با فعالیت خارج از بورس برخورد می شود، اما مدیران مجتمع های پتروشیمی از آماده نبودن زیرساخت های لازم برای این تصمیم انتقاد کردند. غلامرضا جوکار، مدیرعامل پتروشیمی مروارید با بیان اینکه ما نیز موظف شدیم محصولات تولیدی مان را در بورس کالا عرضه کنیم به «فرصت امروز» می گوید: از طرح شورای رقابت برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی حمایت می کنم، اما موافق نیستیم که این تصمیمات توسط شورای رقابت که نهادی دولتی است، صورت گیرد.
وی می افزاید: این تصمیمات باید با همکاری انجمن ها و شرکت های تولیدکننده صورت گیرد تا مسائل و مشکلات این صنف به خوبی شناسایی و مرتفع شود. برای نمونه از ما خواسته شده تا محصولات مان را در بورس عرضه کنیم، اما مجتمع مروارید برای عرضه محصولاتش پروانه بهره برداری می خواهد که صدور این پروانه روند کار خود را دارد و زمان بر است، اما شورای رقابت بدون در نظر گرفتن این مسائل اعلام کرده که در صورت عدم عرضه محصولات در بورس، مجتمع متخلف است.
جوکار از دخالت دولت در تصدی گری ها ابراز نارضایتی می کند و می گوید: کلیات موضوع قابل دفاع است، اما در جزییات طرح با مشکل مواجه است و رفتار تحکمی موجب ایجاد مفسده هایی می شود. انجمن ها بهتر از دولت می توانند در این زمینه ورود کنند تا نیاز داخل به محصولات پتروشیمی تامین شود و معتقدم عدالت خوبی است، زیرا درصورت عرضه محصولات پتروشیمی ها، شرکت های خارجی راحت تر از شرکت های داخلی کالای مورد نظرشان را تامین می کنند، اما اجرای این دستور، مجتمع های پتروشیمی را با مشکل مواجه کرده است.
خروج یا عدم خروج محصولات پتروشیمی در بورس چالش جدی برای تمامی کسانی بود که به طور مستقیم و غیرمستقیم با این محصولات در ارتباط هستند، به طوری که در ماه های اخیر با درخواست های متعددی از سوی تعدادی از فعالان پایین دستی، پای معاون رئیس جمهور نیز به این موضوع باز شد، اما در نهایت، شورای رقابت رأی نهایی خود را اعلام کرد که براساس آن، همه پتروشیمی ها به جز موارد خاص، ملزم به عرضه محصولات در بورس کالا شدند تا شاید نگرانی های تولیدکنندگان بخش پایین دستی پتروشیمی مبنی بر بازگشت رانت و انحصار در بازار مرتفع شود.
در این باره رضا امیری، مدیرعامل پتروشیمی بندرامام نیز با بیان اینکه الزام یا عدم الزام عرضه محصولات پتروشیمی در بورس فرآیند طولانی داشته است، به «فرصت امروز» می گوید: اصل موضوع قابل دفاع است، اما این تصمیم بدون حل شدن مسائل پتروشیمی مشکلات خاص خود را خواهد داشت. بورس کالا باید جذابیت داشته باشد، اما الزام به عرضه تمامی محصولات این جذابیت را می کاهد. بورس اگرچه منجر به شفاف سازی می شود اما گاهی این شفافیت در بورس دیده نمی شود، به طوری که قیمت برخی از محصولات در خارج از بورس ارزان تر است.
وی با بیان اینکه عمده محصولات پتروشیمی بندر امام در بورس عرضه می شد، مگر اینکه انبارهای ما به اشباع برسد، می افزاید: اینکه فکر کنیم با عرضه محصولات در بورس، مصرف کنندگان می توانند بدون مشکل نیاز خود را تامین کنند، همیشگی نیست، زیرا برخی اوقات بورس محصول را به مشتری اصلی نمی رساند و افرادی این محصولات را می خرند که مصرف کننده نیستند، بلکه به دنبال کسب سودهای کلان هستند و محصول خریداری شده را به مشتری های خرد می فروشند. بدون شک باید در گام نخست زیرساخت ها فراهم و سپس الزام به عرضه محصولات مطرح شود.
براساس مصوبه شورای رقابت، تولیدکنندگانی که محصول آنها در بورس پذیرش نشده است، موظفند در مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل نسبت به پذیرش محصول خود در بورس کالا اقدام کنند. همچنین شورای رقابت، محصولات پتروشیمی بین مجتمعی که از طریق لوله بین دو مجتمع پتروشیمی منتقل می شود، محصولات پتروشیمی خاص که به سفارش یک یا چند مصرف کننده در مدت محدود تولید می شود و محصولات پتروشیمی که در یک سال گذشته تنها یک خریدار داشته را از عرضه در بورس کالا استثنا کرده است.
احمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ضمن انتقاد از تصمیمات شورای رقابت، به «فرصت امروز» می گوید: شورای رقابت در تصمیم گیری برای این فرآیند از انجمن کارفرمایی نظرخواهی نکرد، به همین دلیل مصوبات آن برای مجتمع های پتروشیمی دردسرساز شده است که نمونه عینی آن اگر محصولات میان دستی بدون خط لوله باشد باید در بورس عرضه شود، این در حالی است که این فرآیند زمان بر خواهد شد و فعالیت مجتمع ها را با مشکل مواجه خواهد کرد.
وی با بیان اینکه الزام عرضه محصولات پتروشیمی موضوع جدیدی نیست و پیش از این نیز انجام می شد، می افزاید: تمامی مشکلات ایجاد شده توسط مصوبه شورای رقابت پیش از این مطرح شده بود، اما متاسفانه مورد توجه شورای رقابت قرار نگرفته است. این تصمیمات فضای کسب و کار را برای مجتمع های بالادستی از بین می برد. معتقدم باید فضای تجارت تسهیل شود، اما فضای کنونی این اصل را نمی رساند.