بر اساس آمار بانک مرکزی سهم بخش صنعت و معدن از مانده تسهیلات پرداختی به بخش غیر دولتی در پایان سال 90 حدود 22 درصد بوده است اما سهم این بخش در بسته سیاستی- نظارتی سال 90، 37 درصد به تصویب رسیده بود.
قبل از اجرای قانون برنامه چهارم توسعه، شورای پول و اعتبار در ابتدای هر سال با هدف حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی، سهم هر یک از بخش‌های اقتصادی از کل افزایش درمانده تسهیلات اعطایی بانک‌های دولتی به بخش غیر‌دولتی را تعیین می‌کرد و به تصویب هیات وزیران می‌رساند.
از سال 1384 رویکرد بانک مرکزی در رابطه با سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی تغییر یافت و در مقایسه با سال‌های قبل که به عنوان یک الزام به بانک‌ها ابلاغ می‌شد تا حد زیادی کنار گذاشته شد و به یک ابزار ارشادی تبدیل گردید.
در سال 1390 به عنوان اولین سال اجرای برنامه پنجم توسعه نیز رویه توصیه‌ای بانک مرکزی در رابطه با توزیع تسهیلات بانک‌های تجاری در مجموعه «سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور» لحاظ شد ولی بانک‌های تخصصی مکلف شدند تا حداقل 90 درصد از تسهیلات خود را در راستای رسالت اصلی خویش، اعطا کنند. در عین حال با توجه به ماهیت توصیه‌ای نسبت‌های یادشده در مجموعه «سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390» مشوق‌هایی برای آن دسته از بانک‌های تجاری که نسبت‌های پیشنهادی بانک مرکزی را رعایت کنند در نظر گرفته شد. بر این اساس مجموعه یادشده مقرر گردید آن دسته از موسسات اعتباری که نسبت‌های پیشنهادی بانک مرکزی را رعایت کنند، بنا به تشخیص بانک مرکزی و متناسب با جهت‌گیری خود از تخفیف نسبت سپرده قانونی و سایر مشوق‌های بانک مرکزی برخوردار شوند.
با این حال نه تنها مانده تسهیلات دهی به بخش های مختلف اقتصادی افزایش نیافت بلکه کمتر از آن چیزی که در بسته پولی به تصویب رسیده بود به این بخش‌ها اختصاص یافت.
به طوری که بر اساس آمار بانک مرکزی بخش بازرگانی و خدمات با 1/35 درصد بیشترین سهم را از مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در پایان سال 90 داشته است اما بر اساس بسته پولی تنها هشت درصد در نظر گرفته شده بود.
بنا بر این گزارش، برخلاف آنچه توسط فعالان بخش صنعت عنوان می‌شود، سهم بخش صنعت و معدن از مانده تسهیلات پرداختی به بخش غیر دولتی در پایان سال 90 بالغ بر 8/22 درصد بوده است.
همچنین بخش مسکن و ساختمان حدود 2/30 درصد از مانده تسهیلات پرداختی به بخش غیر‌دولتی در پایان سال 90 سهم داشته است.
بنا بر این آمار، سهم بخش کشاورزی از مانده تسهیلات پرداختی به بخش غیر دولتی در پایان سال 90 حدود 9/10 درصد بوده است.
بخش صادرات نیز سهمی یک درصدی از مانده تسهیلات پرداختی به بخش غیر‌دولتی در پایان سال 90 داشته است البته توجه به این نکته در مورد سهم صادرات لازم است که اگر تسهیلاتی به فعالیت‌های صادراتی به عنوان مثال در بخش کشاورزی تعلق گرفته این تسهیلات در حوزه کشاورزی تعریف و طبقه‌بندی شده است.