یک فعال بخش خصوصى معتقد است که با بسته شدن مسیر ایران براى معاوضه نفت خام و از دست رفتن بازارهاى سوآپ نفت خام از این مسیر، بخش خصوصى دیگر علاقه اى براى حضور در این عرصه ندارد.
سید حمید حسینى ـ عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده هاى نفتى ـ در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه وزارت نفت بدون کار کارشناسى سوآپ نفت خام و فرآورده هاى نفتى را با مشکل مواجه کرد، گفت: بر اساس اطلاعات غیر مستند سال گذشته عملیات سوآپ متوقف شد و متاسفانه از ظرفیت هاى سوآپ استفاده نشد. البته وى افزود: شرکت ملى پالایش و پخش فرآورده هاى نفتى در نهایت براى ادامه عملیات سوآپ فرآورده هاى نفتى قانع شد و اکنون این عملیات در حال انجام است.این عضو اتحادیه صادرکنندگان با اشاره به اینکه کلیه طرح ها و پیشنهادها از سوى وزارت نفت بدون پاسخ ماند، گفت: با وجود این که نظر رستم قاسمى ـ وزیر نفت ـ نسبت به این موضوع مثبت است و در اتاق بازرگانى تهران از حضور بخش خصوصى در عملیات سوآپ نفت خام استقبال کرد و در همین زمینه به شهنازى زاده براى اجراى این امر اختیارات داد اما ایشان هم بعد از پیگیرى هاى انجام شده به نتیجه نرسید و با خروج ایشان از نفت، مشخص نیست در وزارت نفت چه کسى مسئول این امر است؛ در واقع مشخص نیست که چه کسى باید نرخ سوآپ را نهایى کند و مسئوول مذاکرات است. او با بیان اینکه برخى تصمیمات اگر در زمان مناسب گرفته نشود، بى اثر خواهد بود گفت: زمانى که باید کمک مى شد تا بخش خصوصى نفت در این زمینه فعال شود، اقدامى نشد و اکنون با وجود تحریم این انتظار وجود دارد که بخش خصوصى وارد شود، البته اگرچه کار در این شرایط مشکل شده اما بخش خصوصى تمام تلاش خود را خواهد کرد. این عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده هاى نفتى و پتروشیمى اظهار کرد: حتى در صورت ارائه مجوز سوآپ نفت خام از سوى وزارت نفت، بخش خصوصى دیگر علاقه اى براى ورود به این عرصه ندارد.وى دلیل این بى علاقگى را این گونه توضیح داد که در حال حاضر روزانه ۷۰ تا ۸۰ هزار بشکه نفت خام آسیاى میانه که پیش از این از مسیر ایران انتقال مى یافت بعد از بسته شدن مسیر ایران از کانال هاى دیگر در حال صادرات است و معلوم نیست که بتوان به راحتى نفت خام دیگرى را پیدا کرد.او همچنین با اشاره به روند نزولى قیمت نفت و فرآورده هاى آن و زیان وارده به بخش خصوصى خواستار آن شد که وزارت نفت «سوآپ ارزشى» را اجرایى کند، یعنى این که روزى که کالا تحویل گرفته مى شود اگر قیمت آن هزار دلار است در زمان تحویل معادل هزار دلار کالا تحویل داده شود این الگو مدتى در زمان نعمت زاده اجرایى شد به طورى که هم وزارت نفت سود کرد و هم خیال بخش خصوصى راحت شد.وى با اشاره به نبود قانون در زمینه سوآپ گفت: البته در این زمینه به دلایل نبود قانون و محدودیت هاى گمرکى اجراى سوآپ ارزشى با مشکل مواجه است که در این زمینه نیازمد قانون گذارى هستیم.