رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ۸ هزار میلیارد تومان بدهی از بابت کارت‌های بازرگانی اجاره ای برای دولت ایجاد شده است که امکان دریافت مالیات از آنها وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار بخش بازرگانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی شامگاه دیروز در نشست خبری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: بر اساس جلساتی که در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین کمیسیون اقتصادی مجلس صورت گرفته است تجدید نظرهایی در خصوص صدور کارت بازرگانی در دست انجام است.
وی افزود: در مواردی مشاهده می‌شود که برخی کارت‌های بازرگانی که امکان دریافت مالیات از صاحبان آنها وجود ندارد مشکلاتی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است، به طوری که امکان دریافت 8 هزار میلیارد تومان مالیات از آنها وجود ندارد.
نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کارت‌های بازرگانی یاد شده کارت‌های اجاره‌ای هستند که هویت اشخاص برای دریافت مالیات از آنها مشخص نیست.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برای شفافیت‌های اقتصادی در کشور مجلس دهم کار بزرگی در خصوص افشای صورت‌های مالی بنگاه‌های نهادهای عمومی و انقلاب، نیروهای انقلابی و همه مجموعه‌ها را در اصلاحیه اصل 44 قرار داد.
پورابراهیمی ادامه داد: این هفته اصلاحیه مجلس نهم در مجلس دهم در این خصوص نهایی شد و این اصلاحیه بدین صورت است که در راستای کمک به ارتقای توانمندی‌های اقتصادی کشور و شفافیت اقتصادی بنگاه‌های متعلق به اسامی یاد شده مکلف هستند که صورت‌های مالی خود را نزد سازمان بورس افشا کنند.
وی تصریح کرد: مصوبه اخیر مجلس که 2 روز قبل ابلاغ شده است دستگاهها مکلف به اجرا و شفاف‌سازی مالی شده‌اند و در صورتی که بنگاه‌های مجموعه‌های یاد شده اطلاعات خود را افشا نکنند طبق قانون نسبت به تغییرات ثبتی آنها اقدام نخواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یاد آور شد: برای ایجاد ضمانت اجرایی، همچنین ارائه خدمات بانکی به آنها صورت نخواهد گرفت.
پورابراهیمی خاطر نشان کرد: در جایگاه بخش حقوقی، افراد متولی این بنگاه‌ها به صورت حقوقی به عنوان متخلف ناشی از عدم افشای اطلاعات خود شناخته می‌شوند و پی‌گیری‌های قانونی در خصوص آنها انجام می‌شود.
وی در پایان گفت: تصور ما این است که با این الزاماتی که در مصوبه اخیر مجلس انجام و ابلاغ شده است اتفاقات بزرگ و مهمی در اقتصاد کشور صورت خواهد گرفت.