برای بررسی هر الگوی قراردادی باید ابتدا به این نکته توجه کرد که الگوی مورد بحث در چه شرایط اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد. شرکت ملی نفت ایران استفاده از قراردادهای بیع متقابل را از سال ٧٣ آغاز کرد.
ایران در شرایطی قراردادهای بیع متقابل را برای جذب شرکت‌های بین‌المللی نفتی به کار گرفت که قیمت نفت در آن مقطع بسیار پایین و حدود ١٥ دلار به ازای هر بشکه بود. در آن شرایط چون پروژه‌های جدید اکتشاف و تولید نفت در آب‌های عمیق و مناطقی نظیر دریای شمال دیگر چندان برای غول‌های نفتی صرفه اقتصادی نداشت، بیع متقابل بنا به هزینه پایین تولید نفت در ایران توانست برخی از شرکت‌های نفتی را متقاعد به حضور در بازار ایران کند.
با این حال، حجم سرمایه جذب شده توسط قراردادهای بیع متقابل بین سال‌های ٧٣ تا ٨٣ چندان بالا نبود (زیر ٢٥ میلیارد دلار در دوره ١٠ ساله) و صنعت نفت و گاز کشور تنها توانست به اندازه نیازهای یک سال خود، در این ١٠ سال سرمایه خارجی جذب کند. در واقع بیع متقابل نه بنا به ماهیت جذاب خود، بلکه بنابر شرایط روز بازار و اینکه کشوری نظیر عراق در آن موقع با تحریم‌های شدید روبرو بود، توانست میزان تقریباً متوسطی از جذب سرمایه را رقم بزند. طول قراردادهای بیع متقابل ٣ تا ٥ سال بود و شرکت نفت خارجی در مراحل اکتشاف و توسعه حضور داشت. البته سه نسل از قراردادهای بیع متقابل به ترتیب در سال‌های ٧٣، ٨٢ و ٨٦ رونمایی شد و اصلاحاتی در مدل اولیه بیع متقابل صورت گرفت.
نسل دوم قراردادهای بیع متقابل متضمن حضور شرکت خارجی در مرحله اکتشاف نیز بود، در حالی که در نسل اول، قراردادها صرفاً توسعه‌ای بودند. در نسل سوم نیز قرادادهای بیع متقابل برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب‌تر شدند و سقف هزینه‌های سرمایه‌ای «باز» گذاشته شد. با این وجود، در تمام نسل‌های بیع متقابل نسبت به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سایر کشورهای خاورمیانه، ریسک شرکت‌های خارجی بالا بود و اگر پروژه به توسعه و تولید منجر نمی‌شد، سرمایه‌گذاری‌های این شرکت‌ها جبران نمی‌شد. در کل می‌توان گفت که قراردادهای بیع متقابل انعطاف‌پذیری پایینی داشتند، هزینه عملیات در اکثر قراردادهای امضا شده ثابت بود و سود سرمایه‌گذار بر اساس درصدی از هزینه‌های سرمایه‌ای انجام شده از سوی وی تعیین می‌شد. دوره زمانی محدود قراردادهای بیع متقابل (به لحاظ نظری) می‌توانست باعث عدم رعایت موازین تولید صیانتی شود و دقیقاً به دلیل همین دوره محدود، شرکت خارجی چندان انگیزه‌ای برای انتقال فنّاوری‌های نوین و برتر خود به صنعت نفت ایران نداشت. علاوه بر این، از آن‌جا که در قراردادهای بیع متقابل، شرکت خارجی تنها بین ٣ تا ٥ سال در ایران حضور می‌داشت، منافع این شرکت و شرکت ملی نفت ایران چندان به هم گره نمی‌خورد و شرکت خارجی در مواقعی همچون تحریم‌ها یا اعمال فشار اقتصادی بر صنعت نفت ایران، نمی‌توانست نقش یک لابی مؤثر در ارکان تصمیم‌گیری کشور خود را ایفا کند.
با تمام مشکلاتی که در قرارداد بیع متقابل وجود داشت، وزارت نفت اقدام به تنظیم الگوی جدید قراردادهای نفتی کرد تا ضعف‌های قرارداد مذکور و موانع پیش روی صنعت نفت و گاز کشور را رفع و شرایط را برای ورود این صنعت به دوره پسا تحریم آماده کنند. بنا به اعلام مسؤولان وزارت نفت طی سال‌های ٢٠١٦ تا ٢٠٢٥ در بخش بالادستی، صنعت نفت و گاز به ١٧٦ میلیارد دلار و در بخش پایین‌دستی به ٧٧ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. در مراسم رونمایی از قراردادهای نفتی، حدود ٥٠ پروژه به سرمایه‌گذاران معرفی شد و وزیر نفت از احتمال جذب ٣٠ میلیارد دلار سرمایه با استفاده از این مدل جدید قراردادی خبر داد. از این گذشته، ایران قصد دارد تا سال ٢٠٢٠ تولید نفت خود را به ٥ میلیون بشکه در روز برساند.
میترا مدرسی، کارشناس ارشد نفت و انرژی در میزگرد تخصصی «الگوی جدید قراردادهای نفتی» در شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی گفت: الگوی جدید قراردادهای نفتی ویژگی خاصی دارد که در مجلس شورای اسلامی نیز بر آن تأکید شده است؛ این الگوی قراردادی در جاهای مشخصی کاربرد دارد و در مصوبه هیئت وزیران نیز بر این مسئله تأکید شده است. در این مصوبه گفته شده که در میدان‌های مشترک نیازمند فناوری هستیم، زیرا شرکت‌های خارجی می‌توانند برای کشور منابع مالی، تخصص، فناوری، دانش مدیریت و اجرای پروژه به همراه داشته باشند.
وی افزود: از طریق الگوی جدید قراردادهای نفتی می‌توانیم حضور این شرکت‌ها را بلند مدت کنیم. از طرفی مشارکت شرکت خارجی با یک شرکت ایرانی انتقال فناوری به همراه خواهد داشت و با این کار شرکت‌های داخلی توسعه پیدا می‌کنند.
اسداله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز بر این اعتقاد است که ما می‌توانیم با الگوی جدید قراردادهای نفتی به اهدافی از جمله افزایش تولید روزانه یک میلیون بشکه نفت و ۲۵۰ میلیون مترمکعب گاز دست یابیم.
همچنین امیر فرجی، رئیس تشخیص صلاحیت امور مشاوران و پیمانکاران اداره کل سیاست‌گذاری، مهندسی و استانداردها از معاونت امور مهندسی وزارت نفت گفته است: در گذشته نوع قراردادها به صورت خدماتی بود که با ایجاد الگوی جدید قراردادهای نفتی سعی شده با در نظر گرفتن یکسری ویژگی‌ها، از معایب بکاهد و مزایای سایر تیپ‌های قراردادی را از جمله PSA (قراردادهای مشارکت در تولید) اضافه کرده است تا مدیریت ریسک به طرف مقابل و خارجی واگذار شود.
محبوبه سلیمانی، معاون امور مشاوران و پیمانکاران اداره کل سیاست‌گذاری، مهندسی و استانداردها از معاونت امور مهندسی وزارت نفت نیز در این میزگرد با استناد به ماده ٤ الگوی جدید قراردادهای نفتی می‌گوید، در این ماده شرکت‌های ایرانی به عنوان گیرنده فناوری در الگوی جدید قراردادهای جدید نفتی پررنگ‌تر دیده شده‌اند، زیرا در یک قرن گذشته شرکت‌های اکتشاف و تولید (E&P) و شرکتی که زنجیره ارزش پروژه‌های نفتی را از بخش اکتشاف تا بهره‌برداری به صورت منسجم انجام دهد در بخش خصوصی نداشته‌ایم.
کامران فتاحی، مدیر سبد پروژه‌های شرکت مشاوران انرژی تهران نیز در میزگرد مذکور تأکید کرد: الگوی جدید قرارداد نفتی برای شرکت بهره‌بردار آورده دارد، زیرا وقتی به شرکت‌های داخلی گفته می‌شود که تنها بهره‌برداری داشته باشند، آن شرکت نیز سعی در افزایش استانداردهای خود خواهد کرد و این روند باعث می‌شود تا به‌طور قطع استانداردهای بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) ارتقا یابند.
بر اساس اهمیت این موضوع شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی (شانا) میزگردی با عنوان «الگوی جدید قراردادهای نفتی» با حضور اسداله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی؛ محبوبه سلیمانی، معاون امور مشاوران و پیمانکاران اداره کل سیاست‌گذاری، مهندسی و استانداردها از معاونت امور مهندسی وزارت نفت؛ امیر فرجی، رئیس تشخیص صلاحیت امور مشاوران و پیمانکاران اداره کل سیاست‌گذاری، مهندسی و استانداردها از معاونت امور مهندسی وزارت نفت؛ کامران فتاحی، مدیر سبد پروژه‌های شرکت مشاوران انرژی تهران؛ مهدیا مطهری، مسوول طرح پژوهشکده مطالعات مخازن و توسعه و میترا مدرسی، کارشناس ارشد مسائل نفت و انرژی برگزار کرد که ماحصل آنرا در ادامه می‌خوانید:
- با توجه به اینکه قرارداد بیع متقابل از سال ٧٣ برای تنظیم قراردادهای نفتی به کار می‌رفت اما با مشکلات متعددی روبرو بود و باعث ابراز نارضایتی دست‌اندرکاران این حوزه می شد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان با تنظیم قراردادهای جدید نفتی این مشکلات را بر طرف و انتظارات قرارداد را برآورده کرد؟
مدرسی:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تا سال ١٣٦٦، صنعت نفت ایران از محل منابع و بودجه‌های عمومی و عمرانی تأمین مالی می‌شد که در این زمینه با خسارت‌های زیادی روبرو شدیم. همچنین در قانون برنامه بودجه سوم توسعه، صادرات فرآورده‌های نفتی در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار داده شد تا از محل درآمدهای آن بتواند، قراردادهای مهندسی، تأمین کالا و ساخت و اجرا (EPC) را با شرکت‌های پیمانکار داخلی و خارجی، امضا کند.
اما در عمل این درآمدها کافی نبود و در سال ١٣٧٣ قرارداد بیع متقابل در قانون بودجه سالانه مطرح شد. طبق این نوع قرارداد، بنا شد تا از محل درآمد همان میدان، قراردادهای بیع متقابل امضا شود.
در سال ١٣٧٧ نخستین قراردادهای بیع متقابل با شرکت‌های معتبری مانند توتال فرانسه، انی ایتالیا، شرکت انگلیسی -هلندی شل و استات اویل نروژ امضا شد و از این طریق نتایج بسیار مطلوبی برای کشور به دست آمد.
پس از این دوره، شرکت‌های ایرانی مانند پتروپارس و پترو ایران که جزو شرکت‌های زیر مجموعه شرکت ملی نفت بودند، با توجه به موقعیتی که فراهم شده بود، به عنوان پیمانکاران طرف دیگر قرارداد معرفی شدند.
در حوزه گاز، شرکت پتروپارس در فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی با ٢ شرکت معتبر خارجی شریک شد، این شرکت‌ها استات اویل در بخش بالادستی و یک شرکت کره‌ای نیز در بخش پایین‌دستی بود. این رویکرد به پتروپارس کمک کرد تا در حوزه تأمین منابع مالی و انتقال دانش فنی و مهارت‌های اجرای پروژه تواناتر شود.
پتروپارس توانست فعالیت‌های خوبی در حوزه گاز داشته باشد، این شرکت در سایه فعالیت‌های مشترک که با شرکت‌های معتبر بین‌المللی داشت، با استانداردهای بین‌المللی آشنا شد.
پس از آن نوبت به دیگر شرکت‌های ایرانی رسید که از جمله آنها می‌توان به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، ایدرو و ... اشاره کرد که در فازهای ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی فعالیت می‌کردند.
قراردادهای بیع متقابل در برخی موارد نمی‌توانست الزام‌های شرکت ملی نفت را فراهم کند، کوتاه مدت بودن قراردادها سبب می‌شد شرکت‌های معتبر نفتی، تنها کار خود را انجام دهند و هیچ‌گونه انتقال دانش فنی و تجربه مدیریت پروژه برای شرکت‌های ایرانی مهیا نشود، بنابراین احساس شد که باید برای قراردادهای بیع متقابل رویکرد دیگری در نظر گرفته شود تا با روشی نو بتوان منافع ٢ طرف قرارداد را در یک بازی برد-برد تأمین کرد.
الگوی جدید قراردادهای نفتی ویژگی خاصی دارد که در مجلس شورای اسلامی نیز بر آن تأکید شده است؛ این الگوی قراردادی در جاهای مشخصی کاربرد دارد و در مصوبه هیئت وزیران نیز بر این مساله تأکید شده است. در این مصوبه گفته شده که در میدان‌های مشترک نیازمند فناوری هستیم، زیرا شرکت‌های خارجی قرار است برای کشور منابع مالی، تخصص، فناوری، دانش مدیریت و اجرای پروژه به همراه داشته باشند.
از طریق الگوی جدید قراردادهای نفتی می‌توانیم حضور این شرکت‌ها را بلند مدت کنیم و در کنار آن شرکت ایرانی نیز همکاری داشته باشد. با این روش شاهد انتقال فناوری خواهیم بود و شرکت‌های داخلی نیز توسعه پیدا می‌کنند.
تأکید الگوی جدید قراردادهای نفتی این است که توان شرکت‌های داخلی را تقویت کند و از این طریق وقفه‌ای که در بیش از ١٠٠ سال گذشته در صنعت نفت ایران ایجاد شده است، جبران شود، زیرا ما نتوانسته‌ایم صنعت نفت خود را وارد بازار بخش خصوصی کنیم. اکنون صنایع دیگر در حوزه اجرا، تأمین منابع مالی و تأمین قطعات و غیره هر کدام به نوعی در بخش خصوصی فعال شده‌اند، اما صنعت نفت از این بابت وقفه‌ای بسیار طولانی داشته است.
سلیمانی:
در گذشته قرارداد بیع متقابل دارای نواقصی از جمله کوتاه مدت بودن قراردادها بود، بر این اساس احساس نیاز به تصمیمات جدید در برخی از میادین وجود داشت. به دلیل مدت کوتاه قرارداد، شرکت پیمانکار انگیزه‌ای برای مدیریت مخزن با استفاده از فناوری‌های نوین و استفاده بهینه در تولید صیانتی نداشت. این عامل باعث وارد شدن آسیب‌های زیادی به مخازن نفتی شد.
همچنین در قرارداد ٥ تا ٦ ساله نمی‌توان انتظار داشت که انتقال فناوری از شرکت‌های خارجی به شرکت‌های ایرانی که به‌عنوان یک شریک منفعل بودند، محقق شود، زیرا شرکت های ایرانی امکان اینکه بتوانند نقش مدیریتی و حاکمیتی در انتقال فناوری داشته باشند، نداشتند.
در ماده ٤ الگوی جدید قراردادهای نفتی، نقش شرکت‌های ایرانی به‌عنوان گیرنده فناوری در قراردادهای نفتی پررنگ‌تر دیده شد؛ زیرا طی ١٠٠ سال گذشته شرکتی با عنوان اکتشاف و تولید و شرکتی که زنجیره ارزش پروژه‌های نفتی را از بخش اکتشاف تا بهره‌برداری به‌صورت منسجم انجام دهد در بخش خصوصی وجود نداشت. تنها مجموعه‌ای که این کار را انجام می‌داد شرکت ملی نفت و شرکت‌های زیر مجموعه آن بود که در قراردادهای بیع متقابل بعد از فاز ٢ و ٣ نقش بهره‌برداری به یکی از شرکت‌های تابع شرکت ملی نفت منتقل می‌شد.
برای اینکه شرکت‌های خصوصی نیز وارد این عرصه شوند، نخستین بار در الگوی قراردادهای جدید نفتی این فرصت به شرکت‌های خصوصی نیز داده شد تا بتوانند در قراردادهای ٢٠ ساله در زمینه اکتشاف، این نقش را ایفا کنند. با وجود اینکه سابقه‌ای از شرکت‌های ایرانی برای فعالیت در این حوزه نبوده است، اما این امیدواری وجود دارد که شرکت ها در این زمینه توانمند عمل کنند.
در الگوی جدید قراردادها به وزارت نفت اختیار داده شده تا با تنظیم ضوابطی برای شرکت‌های ایرانی بتوانند صلاحیت آنها را برای نخستین بار بررسی کنند.
مطهری:
در دیدگاه کلان‌تر باید گفت که زنجیره بالادستی ما متشکل از ٤ محور است که شامل اکتشاف، ارزیابی، توسعه و تولید است. بر اساس گزارش‌های جهانی، ٨٠ درصد ارزش افزوده شرکت‌ها از فعالیت در حوزه بالادستی است، این امر با توجه به اقتصاد تک‌محصولی کشور، مقوله‌ای بزرگ و مهم است. وقتی به شرایط فعلی نگاه می‌کنیم شاهد هستیم که نگاه توسعه‌ای در میدان‌های نفتی ما با بارزه‌های کمی مواجه نیست.
اکنون در حوزه صنعت نفت با مشکلاتی از جمله ضریب بازیافت کم میدان‌ها، نداشتن چند شرکت برند در حوزه اکتشاف و تولید، کمبود سرمایه و نقدینگی لازم برای توسعه و تولید از میدان‌های نفتی و نداشتن مدیریت مناسب در پروژه‌ها و نظام اجرای آن روبرو هستیم. همچنین استراتژی مشخصی مثلا برای توسعه میدان‌های بنگستان نداریم و شرکت ملی نفت فلات قاره، از پمپ درون چاهی استفاده می‌کند و تزریق آب را به‌صورت همزمان انجام می‌دهد.
متأسفانه ساختار حاکم بر اداره میدان‌های نفتی و گازی کشور از زمان تصمیم‌گیری تا زمان اجرا زمان‌بر است. تمام این عوامل باعث می‌شود تا نظام توسعه و تولید از میدان‌های نفتی با عارضه‌هایی مواجه باشد. حال برای رفع این عوارض راهکارهایی وجود دارد که یکی از این‌ها الگوی جدید قراردادهای نفتی است و باید در کنار آن یکسری تغییرات نیز داشته باشیم تا مؤثر و کارآمد باشد.
- شرکت ملی نفت برای انسجام و پابرجا ماندن الگوی جدید قراردادهای نفتی چه اقداماتی انجام داده است؟
سلیمانی:
با اعلام فراخوانی در اردیبهشت سال گذشته توانستیم با بهره‌گیری از الگوهای بین‌المللی و استفاده از نظرات خبرگان صنعت نفت سه سطح مدل طراحی کنیم تا بر اساس آن شرکت‌هایی که برای نخستین بار می‌خواهند در این قراردادها ایفای نقش کنند شناسایی شوند. اکنون برای نخستین بار فهرستی از شرکت‌هایی که حداقل به مدت ٢٠ سال می‌توانند در حوزه اکتشاف نقش ایفا کنند، تهیه شده است.
در گذشته بر اساس مصوبه هیئت وزیران شرکت‌های ایرانی نمی‌توانستند مستقل عمل کنند و باید با یکی از شرکت‌های نفتی خارجی سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشند؛ اما در مصوبه جدید و اصلاحیه‌ای که انجام شد شرکت‌های ایرانی این توانمندی را دارند تا به صورت مستقل، شریک خارجی داشته باشند و به‌عنوان طرف اول فعالیت کنند و یا از برخی شرکت‌ها به‌عنوان مشاور استفاده کنند تا بتوانند در این حوزه فعالیت داشته باشند. البته فرصت‌های دیگری نیز برای آنها پیش‌بینی شده است تا تسهیلات بانکی به این شرکت‌ها در اولویت قرار گیرد.
- در سطح جهان چند دسته قرارداد نفتی داریم و ایران بیش‌تر از کدام قرارداد استفاده می‌کند؟
فرجی:
قراردادها در دنیا به سه دسته تقسیم می‌شود که شامل قراردادهای امتیازی، مشارکت در تولید و خدمات است. قرارداد خدماتی اکنون بیش‌تر در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و کمتر از یک درصد قراردادهای جهان در بالا دست صنعت نفت به این نوع اختصاص دارد.
با وجود اینکه قراردادهای خدماتی کوتاه مدت است اما ریسک به بهره‌بردار واگذار می‌شود، چون هدف و خواسته دولت مدیریت مخزن است. مخزن یک موجود زنده است و رفتار آن عوض می‌شود، بنابراین در طول مدت قرارداد از شرکت خارجی خواسته می‌شود تا روی این موضوع حساس باشد، چون با بهم خوردن سطوح زمین و تغییر فیزیکی وضعیت نفت، استحصال آن دیگر صرفه اقتصادی نخواهد داشت.
در مجموع می‌توان گفت نوع قراردادهایی که در گذشته مورد استفاده قرار می‌گرفت به صورت خدماتی بود و در الگوی جدید قراردادهای نفتی سعی شده با ایجاد یکسری ویژگی‌ها از معایب آن کاسته شود و مزایای سایر تیپ‌های قراردادی که به نظر می‌رسد PSA ها (قراردادهای مشارکت در تولید) باشد را با رعایت محدودیت‌هایی که در کشور دارند، اضافه کنند؛ یعنی امکان اضافه شدن مدت زمان اکتشاف در قراردادها دیده شد. این شرایط بستری را فراهم را می‌کند تا به نوعی مدیریت ریسک به طرف مقابل و خارجی واگذار شود.
پرسشی که پیش می‌آید این است که چرا بخش خصوصی در بالادست صنایع نفت سرمایه‌گذاری نمی‌کند؟ در پاسخ باید گفت، صنایع بالا دست نفت به سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی برای تأمین مالی پروژه‌ها نیاز دارد؛ یعنی با بسته شدن HOA یاران، ٢,٥ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شد؛ بنابراین تأمین مالی، یکی از ویژگی‌های اساسی پروژه‌ها در بخش بالادست است و به همین دلیل کشورهای میزبان به این سمت می‌روند که اکثر منافع را نه از طریق درآمد بلکه از راه انتقال دانش فنی کسب کنند و پارامترهایی را برای جذب دانش فنی اضافه کنند.
ما مجبور به توانمند کردن خود هستیم و یکی از روش‌های مفید در این زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است تا پول به‌طور مستقیم وارد کشور شود، و البته مساله این است که پول بدست آمده را وارد چه بخش‌هایی کنیم تا در جهت اقتصاد مقاومتی باشد؟ زیرا با سرمایه‌گذاری در خرده فروشی، دیگر اقتصاد مقاومتی محقق نخواهد شد.
بر اساس ماده ٤ هیئت وزیران درباره شرایط عمومی قراردادهای جدید، مقرر شد شرکت ایرانی در مدت زمان طولانی در کنار شرکت خارجی قرار گیرد تا سطوح مختلف انتقال فناوری محقق شود. هدف اصلی این کار انتقال دانش به شرکت‌های ایرانی است که برای نخستین بار در کشور معاونت فنی و مهندسی وزارت نفت ارزیابی و تشخیص صلاحیت این شرکت‌ها را انجام داده است.
- آقای قره‌خانی، با توجه به اینکه شما سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هستید و ایراداتی نیز به این قرارداد از جانب مجلس مطرح بود، بفرمایید که نظر مجلس و شما در مورد الگوی جدید قراردادهای نفتی چیست؟
قره‌خانی:
قرارداد جدید نفتی نخستین‌بار ١٠ آبان ١٣٩٤ در مجلس مطرح شد و وزیر نفت با ارائه توضیحاتی در صحن مجلس بر ضرورت اجتناب‌ناپذیر قراردادهای جدید نفتی تأکید کرد. وی معتقد بود که باید برای ورود به این امر فضایی جهت استفاده از منابع خارجی و استفاده از فناوری مدیریت خارجی و شرکت‌های بزرگی که سابقه موفقی در این بخش دارند، ایجاد کنیم.
پس از پسابرجام افزایش تولید نفت محقق شد و سطح آن به ٤ میلیون بشکه در روز رسید، اما ثابت نگه‌داشتن و پایدار بودن این تولید مستلزم یکسری فراینده‌ها و سرمایه‌گذاری‌هاست. همچنین باید در دو مقوله میدان‌های مشترک و همچنین رساندن به سقف تولید قبل از تحریم‌ها حق‌مان را بگیریم. این دو مورد باید محقق شود که با مدیریت بیژن زنگنه که یک پیشینه موفق کاری در وزارت نفت، شرکت‌ها و در عرصه بین‌الملل دارد، این امر امکان‌پذیر خواهد بود.
اگر در انتظار شرایط بهتر باشیم موقعیت امروز را از دست خواهیم و این باعث ایجاد مشکلات جبران‌ناپذیری خواهد شد. به همین دلیل کمیسیون انرژی مجلس برای بررسی الگوی جدید قراردادهای نفتی، کمیته قراردادها را ایجاد کرد.
در مصوبه ٨ آبان ١٣٩٤ یکسری ایرادات جدی از این قرارداد گرفته شد که در ١٦ مرداد ١٣٩٥ بخشی از آنها اصلاح شد، اما همه نگرانی‌ها برطرف نشد. در همین زمان بود که توصیه ١٥ ماده‌ای توسط هیئت دولت مطرح شد و وزیر نفت در جلسه‌ای غیرعلنی حضور پیدا کرد. همچنین از مخالفان دعوت شد تا برای بیان نکات خود در صحن مجلس حاضر شوند و البته با هیئت تطبیق مجلس جلساتی نیز برگزار شد. در نهایت پس از مطرح شدن مسائل، پیشنهادات هیئت تطبیق که بر گرفته از نظرات مخالفان، موافقان و دلسوزان بود به دولت اعلام شد و در مصوبه شهریور ماه ١٣٩٥ تغییرات انجام و عدم مغایرت به صدا و سیما و رسانه‌های دیگر اعلام شد.
- در قسمت بعدی این میزگرد مسائلی چون بررسی اولویت‌ها در الگوی جدید قرارداد نفتی، تعبیر و تفسیر واژه انتقال فناوری و دستاوردهای الگوی جدید قراردادها را خواهید خواند.