حاصل برگزاری همایش چالش‌های تولید ملی ایران چندین نسخه سلبی برای اقتصاد ایران بود.
ابراهیم علیزاده:
دکتر محمد نهاوندیان در قامت رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران نسخه اجتناب از حمایت اعانه‌ای دولت، دکتر فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نسخه پرهیز از شوک‌های اقتصادی، دکتر محسن رنانی، دانشیار دانشگاه اصفهان اجتناب دولت از اجرای هرگونه سیاست جدید دولتی به دلیل تنش زا بودن آن، دکتر مسعود نیلی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف احتراز دولت از بنگاه داری و عدم دخالت مستقیم در بازار و دکتر احمد میدری، عضو هیات علمی دانشگاه چمران اهواز نسخه دست کشیدن از حضور دولت در اقتصاد را تجویز کرد و دکتر موسی غنی نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه نفت نیز توصیه کرد که مهمترین ابزار حمایت از تولید اصلاح فضای کسب و کار است. شاید این نسخه‌های سلبی به دلیل آن بود که دکتر رنانی در این همایش توصیه کرد که به دلیل کهولت نظام اقتصادی ایران نمی‌توان برای آن نسخه‌های ایجابی تجویز کرد و تنها می‌توان هشدار داد که برخی اقدامات انجام نشود.
نهاوندیان:اجتناب از حمایت اعانه‌ای
رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست چالش‌های تولید ملی تمرکز سخنان خود را روی مفهوم و برداشت‌ها از کلمه حمایت قرار داد و دیدگاه‌های موجود در جامعه ایرانی را به دو دیدگاه «حمایت اعانه ای» و «حمایت توانمندساز» تقسیم کرد. محمد نهاوندیان با تاکید بر این که هر کدام از این دیدگاه‌ها طرفداران خاص خود را دارد حمایت اعانه‌ای را دارای سه شاخص روشن دانست. نهاوندیان گفت: بنگاه‌هایی هستند که از همان لحظه آغاز و تاسیس بنگاه کار دلایل اجتماعی و سیاسی دارد و راه اندازی بنگاه مبتنی بر توجیه اقتصادی نیست. یعنی در یک جلسه براساس پیشنهاد، یا مصلحتی تصمیم گرفته می‌شود کار شروع شود. دومین شاخصه حمایت اعانه‌ای به گفته محمد نهاوندیان در عوامل تولید بروز پیدا می‌کند. یعنی این که در همان نشستی که راه اندازی بنگاه تصویب می‌شود یکی از بانک‌های دولتی هم موظف می‌شود تا منابع این کار را تامین کند و سایر عوامل تولید هم معمولا با دلایل غیراقتصادی انتخاب می‌شوند از جمله مدیریت بنگاه. نهاوندیان سومین شاخص در حمایت اعانه‌ای را وجود رانت در فروش محصولات بنگاه دانست و افزود: همان‌طور که تاسیس و تولید این بنگاه رانت وجود داشته در فروش محصولات این بنگاه و پیدا کردن بازار هم رانت‌های ویژه‌ای وجود دارد. رئیس اتاق ایران مهمترین شاخص این نوع حمایت را رانت موجود در آن دانست و اعلام کرد که بنگاه‌هایی که با حمایت اعانه‌ای فعال هستند بدون رانت سرپا نمی‌مانند.
اما حمایت توانمندساز به تعریف نهاوندیان دارای پنج شاخصه است که اولین آن حمایت در زیرساخت هاست. نهاوندیان با تاکید بر استفاده از تجربه سایر کشورها در برهه‌هایی مشابه زمان فعلی گفت: دولت در این برهه وظایفی برعهده دارد و می‌تواند با احداث زیرساخت‌ها روند توسعه را تسریع کند. دولت باید با استفاده از منابع بیت المال زیرساخت‌ها را تقویت کند. نهاوندیان دومین شاخص حمایت توانمندساز را کم کردن فاصله بین توجیه اقتصادی کوتاه مدت و بلندمدت ذکر کرد. وی در این مورد توضیح داد: بنگاه چون منابعش محدود است نمی‌تواند بلندمدت فکر کند و اگر منابع عمومی و بازار سرمایه به کمکش نیایند، بنگاه تنها کوتاه مدت را می‌بیند. سومین شاخص حمایت توانمندساز نیز کم کردن ریسک با برنامه استراتژیک است. نهاوندیان با اعلام این مطلب، حضور و حمایت دولت در جایی که بازار رقابتی وجود ندارد را ضروری خواند و گفت: وقتی دولتی اعلام می‌کند که از یک صنعت دفاع می‌کند رفتار رقبا متفاوت خواهد بود. دولت با حمایت از یک صنعت در بازار غیررقابتی می‌تواند ریسک حضور یک بنگاه خصوصی را کاهش دهد. رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور مقابله با حمایت‌های رقبا را از طریق افزایش حمایت‌ها از صنایع داخل چهارمین شاخص حمایت توانمندساز خواند. به گفته وی پنجمین شاخص حمایت توانمندساز تقویت مکانیزم رقابتی بوده است.
دکتر مومنی:پرهیز از شوک‌های اقتصادی
دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان در همایش چالش تولید ملی با بیان اینکه تمام گرفتاری‌های جدی ایران در تسخیر علم قرار دارد، افزود: ما می‌توانیم خیلی راحت تبیین کنیم و راه حل بدهیم. ما در مباحثه‌هایی که با مدیریت اقتصادی کشور داشتیم بیش از این که روی ریزه‌کاری‌ها بحث داشته باشیم همواره بر بدیهیات تاکید داشتیم. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ابتدای سخنانش به پنج قفل تاریخی در نیمه قرن 19 اشاره کرد که شامل ناامنی، تغییر تابعیت و خروج سرمایه‌های انسانی و مادی، رونق دلالی پول و نرخ‌های بالای بهره، مسئله مالیات به مثابه نهاد الگوی تعامل دولت و بخش خصوصی و شتاب سریعتر قیمت‌ها از دستمزدها بوده است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه تصمیم گیری درباره تولید در ذات خود یک تصمیم گیری بلندمدت است افزود: تا زمانی که اطمینان در این مورد وجود نداشته باشد به سمت دیگر می‌رود. بحث بر سر این است که با مساله ساختاری باید با راه حل‌های ساختاری برخورد کرد. در اقتصادی که مشکل بلند مدت وجود دارد دستکاری یک شاخص، فایده‌ای ندارد. مومنی در ادامه اظهار کرد: به دلیل شرایط خاص اقتصاد ایران روی دو نکته تاکید دارم. در بازی اقتصادی وقتی که در یک اقتصاد رانتی قرار است حمایت‌ها به سمت تولید برود باید مجموعه اصولی مدنظر قرار گیرد که در این مورد دو مولفه در راستای کسب دانش بودن و مجرای تبلور نفع شخصی باید مدنظر قرار گیرد. طبق سخنان این استاد دانشگاه مراجعه به سرشماری سال 1375 نشان می‌دهد که از کل شاغلان بخش خصوصی در ایران حدود دو درصد تحصیلات دانشگاهی دارند که در سرشماری سال 85 این میزان تغییر اندکی داشته است. وی تصریح کرد: وضعیت به گونه‌ای است که بخش خصوصی احساس نمی‌کند برای افزایش سود از دانش بهره ببرد.
این کارشناس اقتصادی همچنین به آماری از یونسکو اشاره کرد که طبق آن بار مالی تحقیق‌ها بین دولت و بخش خصوصی در دنیا 56 درصد در مقابل 44 درصد است و این میزان در ایران 90 به 10 درصد به نفع دولت است. وی در ادامه تصریح کرد: اقتصادی که قطب ساختاری می‌شود قادر به تحمل شوک نیست و فرقی نمی‌کند که این شوک‌ها به سمت بالا یا پایین باشد. مومنی در ادامه به بحث لایحه بودجه و موضوع انتشار اوراق مشارکت اشاره کرد و گفت: هم اکنون از رادیکال‌ترین مخالفان تا منصف‌ترین موافقان دولت انتقاد می‌کنند که با درآمدهای نفتی چه شد و وابستگی به درآمدهای نفتی بیشتر شده است. وی همچنین یادآور شد: کل رقم واگذاری‌هایی که به نام خصوصی سازی از دارایی‌های دولت از سال 68 تا 83 عمل شده بود به سه هزار میلیارد تومان نمی‌رسید اما در سال‌های 85 تا 90 دولت در حالی که درآمدهای نفتی زیادی داشت 110 هزار میلیارد تومان دارایی‌های دولت را هم فروخته که تنها 34 درصد برای سهام عدالت بوده و بقیه تبدیل دارایی‌های ملی به ابزاری برای امور جاری دولتی بوده است.
دکتر رنانی:سیاست‌های جدید اقتصادی و کهولت اقتصاد
دکتر محسن رنانی، اقتصاددان در همایش چالش‌های تولید ملی با اشاره به کهولت نظام اقتصادی ایران توصیه کرد که هر سیاست جدید دولتی تنش می‌آورد. دانشیار دانشگاه اصفهان که با موضوع «کهولت اقتصاد ایران مانع تحرک اقتصادی» سخن می‌گفت، در ابتدای سخنانش تصریح کرد: اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای شده که از نگاه سیستمی به آن کهولت می‌گویند که برای آن هرچه سیاست در نظر بگیرند جواب نمی‌دهد. وی در مورد اینکه چرا سیاست‌های اقتصادی در ایران جواب نمی‌دهد؟ توضیح داد: برای این سوال چهار پاسخ وجود دارد. اولین مورد بالا بودن هزینه مبادله، دومین مورد فقدان انجام وظایف حاکمیتی و کلاسیک توسط دولت، سومین عامل دولت نفوذهای ناهمگن و چهارمین عامل کاهش سرمایه اجتماعی است.
وی در ادامه اظهار کرد: در مورد تورم، نرخ بیکاری و تولیدناخالص داخل معتقد هستم که هم به دلیل پیچیدگی و هم به دلیل سیاسی شدن، آن‌ها زیاد قابل اطمینان نیستند اما شغل‌های ایجاد شده یک اقتصاد شاخص خوبی است. اشتغال محصول کلیه نظام ملی است و برای اینکه نظامی بتواند اشتغال ایجاد کند کل نظام باید تصمیم بگیرد. وی در این مورد یادآور شد که از سال 84 تا 90 آمارگیری مرکز آمار نشان می‌دهد که جمعیت شاغلان کشور بین 20 تا 21 میلیون نفر بوده و در واقع پنج، شش سالی است که اشتغال به وجود نیامده است. وی این موضوع را نشانگر رکود مزمن و فرتوت اقتصاد ایران ذکر کرد و افزود: اقتصاد ما نرمال نیست. سیاست گذاری ایجابی نباید باشد و باید سلبی باشد. هر سیاست جدید تنش می‌آورد. برای اقتصادی که خسته شده، در دوران کهولت جراحی ممنوع است که هدفمندسازی برای اقتصاد ایران جراحی بوده است.
در دوران کهولت جراحی خیلی باید احتیاط آمیز باشد. این کارشناس اقتصادی همچنین اظهار کرد: اقتصادی که 30 سال است تحت استرس بوده باید فکری برای آن کرد و هر سیستمی برای تحمل تنش‌ها در بلندمدت با مشکلات زیادی همراه خواهد بود. وی در این مورد توضیح داد: در دوران ریاست جمهوری آیت الله هاشمی برای اقتصاد ایران تنش وجود داشت، این در حالی است که تورم‌های بزرگ برای اقتصاد ایران خوب نیست. اما دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی نیز دوران تنش بود و دوران آقای احمدی نژاد هم تنش‌هایی وجود داشت. این در حالیست که برای اقتصاد ایران اصلا تنش خوب نیست.
دکتر غنی نژاد:مهمترین ابزار حمایت از تولیداصلاح فضای کسب و کار است
دکتر موسی غنی نژاد، اقتصاددان از جمله سخنرانان همایش چالش‌های تولید ملی بود که وی مهمترین ابزار حمایت را اصلاح فضای کسب و کار ذکر کرد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به مفهوم«ملت و تولید ملی در اندیشه اقتصادی و تعبیر رایج آن در ایران» گفت: اما مفهوم ملت در فرهنگ ایران، از معانی متفاوتی برخوردار است. تا پیش از آغاز سده هجدهم میلادی، واژه ملت فاقد مضامین سیاسی دراروپا بوده است. ساختار سیاسی نظام اروپا نیزبه عنوان ساختاری امپراتوری به صورت محلی و پراکنده اداره می‌شد. از سده هجدهم میلادی به بعد، مفهوم ملت – دولت در ساختار اجتماعی نظام اروپا شکل گرفته است و البته مفهوم سیاسی و اقتصادی «ملت» نیز در این دوران به وجود آمد. زمان شکل گیری مفهوم ملت - دولت در ایران را نیز پس از سده نوزدهم و هنگام شکل گیری نهضت مشروطه بوده است. وی سپس به تفاوت‌های ملت در جوامع مدرن و صنعتی اشاره کرد و گفت: نظام سلسله مراتبی ارگانیک و عمودی جزو ویژگی جوامع سنتی است.
غنی نژاد در ادامه به ویژگی‌های ساختار جوامع مدرن نیز اشاره کرد و افزود: ساختار این جوامع «اتمیزه» و «افقی» است. در این نوع جوامع، این افراد هستند که به کل جامعه هویت می‌بخشند و همه در برابر قانون برابر هستند. دولت و حکومت در این ساختار، وکیل ملت تلقی می‌شوند و یکی از مهمترین مضامین مفهوم ملت به پیوندهای اقتصادی بازمی گردد. به گفته این اقتصاددان، نتیجه مهم ایده‌های ناسیونالیستی که بر تحولات قرن بیستم سایه انداخته است، دفاع از اقتصاد دولتی و حمایت‌گرایی در اقتصاد بود.غنی نژاد در ادامه توضیح داد:«هسته مرکزی این ایدئولوژی، بر پایه اشتراکات فرهنگی و نژادی شکل گرفته است و البته پیوندهای اقتصادی نیز برای حفاظت از این اشتراکات به وجود می‌آید. تصوری ناقص از مفهوم ملت که اقتصاد حمایتی را به همراه می‌آورد.» به عقیده او، غفلت از اهمیت اقتصاد آزاد با این تصور به وقوع پیوسته که اقتصاد آزاد، منجر به وابستگی کشور به دیگران می‌شود. او اما به این نکته اشاره کرد که ناسیونالیسم نوعی انحراف از مفهوم اصلی ملت – دولت است که به جنگ یا تضعیف تولید ملی می‌انجامد. درحالی که هدف ملت – دولت کاهش هزینه مبادله و شکل گیری جامعه مدنی است. این استاد دانشگاه، سخنانش را با بیان این نکته به پایان رساند که«مهمترین ابزار حمایت، اصلاح فضای کسب و کار است؛ اصلاح و کاهش هزینه‌های مبادله به عنوان آنچه که مانع شکل گیری ملت – دولت است.»
دکتر میدری:از حضور دولت در اقتصاددست بکشیم
دکتر احمد میدری، اقتصاددان در نشست چالش‌های تولید ملی در مورد موافقان و مخالفان نظریه حمایت‌گرایی برون نگر سخن گفت. وی با اشاره به نظرات مختلف مکاتب اقتصادی در مورد چگونگی حمایت از تولید، تجربه کشورهای مختلف در این مورد را نیز مدنظر قرار داد و عنوان کرد: حتی انگلیس و آمریکا از قرن 14 تا اواخر قرن 19 سیاست‌های کاملا حمایت گرانه را اعمال کرده اند. کشور آمریکا علاوه بر سیاست‌های تعرفه‌ای که دولت این کشور در نظر گرفته، از سیاست‌های تشویقی نیز بهره برده است. عضو هیات علمی دانشگاه چمران اهواز با یادآوری اینکه از جنگ جهانی دوم به بعد کشورهای مختلف با کاهش تعرفه از تولید خود حمایت کرده‌اند، افزود: در کنار حمایت‌های تعرفه ای، پرداخت یارانه به تولید نیز در کشورهای پیشرفته مطرح است. کشورهای پیشرفته حاضر نیستند یارانه‌های خود را قطع کنند و اجازه دهند که محصولات کشاورزی دیگر کشورها به کشورشان وارد شود. وی در مورد حمایت از تولید در ایران متذکر می‌شود: ما حمایت‌گرایی را در اقتصاد ایران به گونه‌ای تجربه می‌کنیم که این حمایت‌گرایی منجر به اقتصاد دولتی می‌شود. پس باید از حضور دولت به دلیل رانتی که مترتب بر حضور دولتی‌ها در اقتصاد است دست بکشیم. به گفته وی، باید این موضوع را نیز باید مدنظر قرار داد که حمایت بدون حضور دولت توسعه گرا امکان پذیر نیست. میدری پس از این تصریح کرد: راهی نیست جز اینکه دولت شرایط لازم را برای توسعه صنایع فراهم کند. دولت وظایف ایجابی برای حمایت برون نگر و درون نگر دارد که در این مورد یک وحدت نظر وجود دارد و آن، این است که مهمترین مورد در سیاست‌های ایجابی دولت‌ها حاکمیت قانون است. وی اضافه کرد: اولین اقدام ضروری برای حمایت از تولید این است که قانون پذیرفته شود.
وی همچنین مهمترین اقدام برای صنایع داخلی کشور را نظم مالی در دولت ذکر کرد و افزود: بی‌نظمی مالی و بودجه‌ای منجر به تورم در اقتصاد می‌شود. دولت اگر می‌خواهد در جهت تولید ملی گام بردارد تثبیت نرخ تورم و کاهش آن را باید در برنامه داشته باشد تا سایر شاخص‌ها نیز بهبود پیدا کنند. وی همچنین بر ثبات مولفه‌های کلان اقتصادی کشور، بهبود محیط کسب و کار، شفاف سازی حمایت از تولیدداخلی و دادن یارانه به بخش تولید تاکید کرد. این اقتصاددان یادآور شد: حمایت از تولید گناه کبیره نیست و باید یارانه به این بخش داده شود اما بر سر این موضوع هم باید بحث شود که چگونه این حمایت‌ها صورت بگیرد که رانتی به وجود نیاید.
دکتر نیلی:احتراز دولت از بنگاه داری
دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان در همایش چالش‌های تولید در مورد نقش دولت عنوان کرد که دولت در عرضه کالاها، تامین امنیت شهروندان، تضمین حقوق مالکیت و تامین شرایط صلح آمیز نقش دارد و احتراز از بنگاه داری و عدم دخالت مستقیم در امور بنگاه‌ها را باید در نظر گیرد. وی در ابتدای سخنانش به درآمدهای ارزی ایران اشاره کرد و گفت: از سال 1338 تا 1390 جمع درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام به قیمت‌های ثابت سال 90 در حدود 2100 میلیارد دلار بوده که این رقم حاکی از متوسط درآمد ارزی سالانه 40 میلیارد دلاری است. وی ادامه داد: در کنار ظرفیت‌ها و منابع، در مورد خواست و ارائه سیاست‌گذاران کشور طی 60 سال گذشته نیز همواره بیان حمایت از تولید داخلی وجود داشته و باید انتظار داشت که رشد اقتصادی مطلوبی می‌داشتیم اما وقتی به عملکرد اقتصادی ایران توجه می‌شود می‌بینیم که نرخ رشد درآمد سرانه 5/3 درصد بوده است که غیرمکفی برای نیازهای آینده است.
نیلی با طرح این سوال که چرا اقتصاد ایران متناسب با ظرفیت‌ها رشد نمی‌کند؟ تحلیل خود را این گونه بیان کرد: برای پاسخ به این سوال ابتدا باید اشاره کرد که تولید در اقتصاد ایران همواره نیازمند حمایت بوده است. چرا که در اقتصاد ایران بخش تولید منابع کمی خلق می‌کند و همواره به منابع بیرون از خود وابسته است. وی در ادامه سرفصل‌های اصلی قواعد اصلی حاکم بر تولید بلندمدت که برای شناسایی اقتصادهای به همین شش عامل می‌توان مراجعه کرد را ذکر کرد. نحوه کارکرد بازار، درجه توسعه یافتگی مالی، دولت و نحوه کارکرد آن، چگونگی تشکیل بازار سرمایه انسانی، فرایند تامین و به کارگیری نیروی انسانی و میزان تعاملات بین‌المللی شش عامل مورد اشاره دکتر نیلی بود. وی در مورد نحوه کارکرد بازار محصول به سه عامل اندازه بازار و میزان تقاضا، میانگین سطح درآمد در یک جامعه و میزان نابرابری درون جامعه اشاره کرد و گفت: اگر یک کشوری درآمد سرانه روزانه 100 دلار دارد در مقایسه با کشوری که این میزان پنج دلار است تفاوت دارد. در اقتصاد با پنج دلار درآمد سرانه نیازهای اولیه معیشتی در اولویت قرار دارد.
وی در ادامه با اشاره به این میزان در ایران بیان کرد: مثلا در اقتصاد ما از سال 68 تاکنون درآمد سرانه روزانه 10 دلار است که این رقم نمی‌تواند اقتصاد را پویا کند و مقیاس مناسب برای تولید را ندارد. وی در مورد عامل ساختار بازار به دو مقوله انحصار و رقابت اشاره کرد و توضیح داد: با کاهش تعداد بنگاه‌ها انحصار به وجود می‌آید. وقتی اقتصاد کوچک می‌شود تعداد بنگاه‌های تولیدکننده کم می‌شود.