اعمال سیاست‌های یک‌جانبه در قیمت‌گذاری خوراک تخصیصی به واحدهای تولیدی پایین‌دست پتروشیمی بار دیگر به اصطلاح صدای بخش خصوصی را درآورد.
واحدهای تولیدی متانول و پایین‌دست پتروشیمی به عنوان تکمیل‌کنندگان زنجیره ارزشی هیدروکربوری کشور که نقش موثری در افزایش میزان صادرات غیرنفتی و ورود درآمدهای ارزی دارند با چالش بزرگ گرانی خوراک مواجه شده‌اند. اما مشکل گرانی خوراک نیست بلکه پیامدهای ناشی از این شوک افزایشی است که می‌تواند با کاهش درآمدهای این واحدها به رونق فضای کسب و کار آسیب جدی وارد کند. تخصیص اتان با قیمت ۲۴۰ دلار به جای ۱۵۰ دلار می‌تواند میزان تولید واحدهای متانولی را به طور قابل توجهی کاهش دهد و بازارهای هدف این تولیدکنندگان را به رقبای ایران بسپارد. اما این افزایش قیمت زمانی جدی شد که با دستور بیژن زنگنه وزیر نفت به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، هفته گذشته پس از آزادسازی قیمت حدود ۲۰ قلم محصول ویژه نفتی با جایگزینی نرخ ارز آزاد به جای ارز مبادله‌ای، دومین مصوبه آزادسازی قیمت ارز سایر فرآورده‌های نفتی هم ابلاغ شد. بر اساس مصوبه جدید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران که به تمامی پالایشگاه‌های نفت خام کشور ابلاغ شده است، قیمت فروش خوراک مایع مورد نیاز صنایع پتروشیمی شامل انواع نفتا، گاز مایع، پنتان و LAB (الکیل بنزن خطی) به جای محاسبه با ارز مبادله‌ای با ارز آزاد محاسبه خواهد شد. با ابلاغ و اجرای این مصوبه در عمل قیمت معادل هر کیلوگرم خوراک مایع مورد نیاز صنایع پتروشیمی حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ تومان گران خواهد شد و با توجه به اینکه صنایع پتروشیمی که از خوراک مایع استفاده می‌کنند، خود خوراک سایر صنایع تکمیلی و پایین‌دستی پتروشیمی را تامین می‌کنند در عمل شاهد افزایش قیمت تمام شده برخی از مواد و کالاهای نهایی در بازار مصرف خواهیم بود. این موضوع موجی از نگرانی را در بین تولیدکنندگان، صادرکنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی ایجاد کرد. اما آیا این موضوع به معنی سرآغاز چالشی بزرگ برای بخش خصوصی است؟ یعنی چالش ماندن یا تعطیلی؟
در شرایط کنونی مشکل بخش خصوصی گران شدن خوراک نیست بلکه تعیین نرخ‌های غیرکارشناسانه است. آنها می‌گویند همزمانی افزایش ۱۵درصدی نرخ خوراک همراه با خرید خوراک با نرخ آزاد شوک ۳۰درصدی را به بخش خصوصی تحمیل کرده که بی‌تردید این موضوع قدرت رقابت آنها با بخش دولتی را کمتر کرده و در بلندمدت با بالا رفتن قیمت تمام‌شده محصولاتشان، آنها را به مرور از صحنه رقابت‌های بین‌المللی نیز حذف خواهد کرد، به این معنی که قیمت‌های غیررقابتی آنها در عرصه صادراتی، زمینه کاهش صادرات و درآمدهای ناشی از آن شده و به تعدیل نیرو و دست آخر به تعطیلی واحدهای تولیدی خواهد انجامید. پتروشیمی‌های پایین‌دستی که خوراک مایع استفاده می‌کنند یا به طور عمده پلیمری بوده یا جزو زنجیره تکمیل ارزش هستند. این در حالی است که یکی از ضرورت‌های قانونی دولت اجرای اصل۴۴ قانون اساسی است که به نظر نمی‌رسد در این مورد رعایت شده باشد. بخش خصوصی چه می‌گوید؟تسهیل مجاری صادراتی از ضرورت‌هایی است که دولت برای بهبود وضعیت کسب‌وکار باید در دستور کار قرار دهد. اما قوانین بازدارنده در این بخش نه‌تنها مانع حضور فعال بخش خصوصی شده بلکه جذب سرمایه‌گذار و تامین منابع مالی را نیز با مشکلات عمده‌ای روبه‌رو کرده است. اما آیا به راستی هدف دولت تعطیلی واحدهای تولیدی و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری است؟ این سوالی است که احمد مهدوی رییس صنفی کارفرمایان پتروشیمی دارد. وی می‌گوید: باور کردنی نیست که دولت به جای حمایت از بخش خصوصی تیشه به ریشه می‌زند. قیمت‌های کنونی نه مبنای اقتصادی دارد و نه قانونی چراکه زمینه‌ساز تعطیلی واحدها شده و نیروی کار را با معضل بیکاری روبه‌رو می‌کند که این موضوع باعث نابسامانی وضعیت اقتصادی کشور شده و نشان می‌دهد عزمی برای رعایت اصل۴۴ قانون اساسی و بهبود فضای کسب‌وکار وجود ندارد. پیشتر نرخ خوراک واحدهای مایع براساس قیمت‌های بانک مرکزی تعیین شده و در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گرفت که به‌تازگی این موضوع تغییر کرده و از واحدها خواسته شده خوراک را با ارز آزاد بخرند. احمدی معتقد است از پیامدهای ناگوار این موضوع تعطیلی واحدهای تولیدی است، چرا که قیمت تمام شده بالا منجر به غیررقابتی شدن قیمت‌ها می‌شود که واحدها را با کاهش فروش و درآمدهای ارزی و در نتیجه ورشکستگی روبه‌رو می‌کند. احمدی می‌گوید: زمانی که واحد تولیدی به نظر غیراقتصادی می‌آید اسباب تعطیلی آن فراهم نمی‌شود بلکه از ایجاد واحدهای جدید باید جلوگیری شود بنابراین دولت به هزار و یک دلیل باید از واحدهای فعلی حمایت کند تا جلوی خام‌فروشی گرفته شود، البته اگر نمی‌خواهد به خام‌فروشی ادامه دهد. مهدی اسفندیاری دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز، پتروشیمی می‌گوید: افزایش قیمت، موضوع مورد بحث بخش خصوصی نیست، مشکل این است که با عملکردهای غیرکارشناسی، حمایت دولت از بخش خصوصی زیر سوال می‌رود، این نوع افزایش قیمت پیامدی غیر از فشار مالی بر واحدهای تولیدی و تعدیل نیرو و در نتیجه کاهش صادرات نداشته حتی توفیری نیز به حال منافع ملی ندارد. سعید رفیعی‌پور، رییس کمسیون پارافین نیز معتقد است ایران به تولیدکننده قوی نیاز دارد تا بتواند قدرت صادراتی کشور را افزایش داده و زمینه‌ساز رونق اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار شود. وی می‌گوید: اگر امروز این مشکل برای واحدهای دیگر خودنمایی می‌کند واحدهای تولید پارافین ۸ سال است که با این مشکل دست به گریبانند و فرمول تعیین شده برای خرید نرخ خوراک هرگز به بخش پایین‌دستی تسری پیدا نکرده، یعنی قانون از ۸سال گذشته تاکنون اجرا نشده است. وی می‌گوید: چرا حالا سخن از افزایش قیمت مطرح می‌شود، دقیقا زمانی که بخش خصوصی قراردادهای فروش را بسته و نیاز به خرید خوراک دوباره برای تولیدات سال بعد دارد؟ این یعنی حمایت دولت از بخش خصوصی؟ اما مشکل زمانی دو چندان می‌شود که دولتی‌دوست‌بودن مدیریت کلان رنگ تبعیض را اندکی پررنگ‌تر می‌کند؛ رقابت بخش دولتی با خصوصی. احمد ترابی عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی می‌گوید مشکل اینجاست که شرکت ملی پخش رقیب بخش خصوصی شده و خوراک تخصیصی به این واحدها را که به قیمت ۹۵ درصد فوب به علاوه ارز آزاد در اختیار این واحدها قرار می‌دهند با قیمت ۹۰ درصد فوب منهای ۳۰دلار به خریداران افغانستان می‌فروشند. این موضوع موجب دلسردی تولیدکنندگان داخلی می‌شود و حمایت دولت از بخش خصوصی را زیر سوال می‌برد.
کاهش صادرات
به نظر می‌رسد با قیمت‌های مصوب جدید چه درباره خوراک مایع پایین‌دست پتروشیمی و چه درباره اتان که برخلاف قیمت‌های جهانی بوده به خوبی زمینه فرار سرمایه‌گذار خارجی فراهم می‌شود. احمدی معتقد است با قیمت ۲۴۰ دلاری در خرید تناژی اتان نمی‌توان منتظر حضور سرمایه‌گذار خارجی بود. وی تصریح می‌کند: سرمایه‌گذار به‌دنبال منافع خود است، وقتی اتان در امریکا تنی ۱۵۰ دلار به فروش می‌رسد سرمایه‌گذار سرمایه‌اش را به پتروشیمی‌های ایران که خوراک اتان را با ۲۴۰ دلار خریداری می‌کند، نمی‌آورد. به گفته وی بالا بودن نرخ خوراک، قیمت تمام شده را بالا می‌برد و موجب می‌شود محصولات تولید داخل با محصولات واحدهای پتروشیمی در سایر نقاط جهان قابل رقابت نباشد. مهدوی می‌پرسد: چرا دولت به قانون عمل نمی‌کند و با سیاست‌های یک بام و دو هوا امنیت سرمایه‌گذاری به‌ویژه در بخش پتروشیمی را به خطر می‌اندازد. حسن تاجیک، عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی افزایش ۲۵ تا ۳۰درصدی قیمت خوراک را چالشی بزرگ برای صادرات محصولات فرآورده‌های نفتی می‌داند و بهصمت می‌گوید: ۹۰ تا ۹۵درصد مواد اولیه برخی صنایع پایین‌دستی فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی همان خوراکی است که در تصمیم اخیر وزارت نفت، افزایش قیمت داشته‌اند که سهم ۲۵ تا ۳۰درصدی در افزایش قیمت تمام‌شده محصول نهایی دارند. به گفته تاجیک مسئولان وزارت نفت ادعا می‌کنند بخشی از این افزایش قیمت خوراک ناشی از افزایش قیمت نفت و بخشی هم ناشی از محاسبه قیمت ارز آزاد به‌جای ارز مباله‌ای قابل معامله در بورس بوده است. عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی می‌افزاید: رقبای ما مانند کره‌جنوبی، تایوان، تایلند و سنگاپور افزایش نرخ کمتر از ۲۰ دلار در هر تن برای خوراک داشتند در حالیکه برای ما این افزایش تا ۴۵ دلار در هر تن بوده که موجب می‌شود مشتریان ما به سمت رقبای ما جذب شوند. تاجیک معتقد است با این افزایش قیمت‌ها که شوک به بازارهای صادراتی وارد می‌کند امکان توسعه نام و نشان محصولات ایرانی ضعیف می‌شود ضمن اینکه این افزایش قیمت‌ها موجب تعدیل ۱۰هزار نیروی انسانی فعال در این صنعت می‌شود. تاجیک هدفگذاری امسال این اتحادیه را تولید می‌داند و می‌گوید: ما برای ۷میلیون تن فرآورده هدفگذاری کرده‌ایم تا بتوانیم تا ۵میلیون تن از این میزان را صادر کنیم اما با این افزایش قیمت خوراک در مواردی برای هر تن تا ۶۰۰هزار تومان بوده که رسیدن به هدف تعیین شده مشکل می‌شود. رفیع‌پور همچنین سیاست سهمیه‌بندی خوراک را بهترین روش برای جلوگیری از رانت می‌داند و می‌گوید در دور نخست آقای زنگنه نظام سهمیه‌بندی بر تخصیص خوراک حاکم بود که اکنون از این نظام ترکیه و اندونزی و... کپی‌برداری کردند اما در سال‌های گذشته با برچیده شدن این نظام میزان رانت و فساد نیز در این قسمت افزایش یافت.
سخن بخش دولتی
اما در مقابل این موضوع وزارت نفت به‌عنوان نماینده دولت در صنعت نفت چیز دیگری می‌گوید: این پله‌ای برای واقعی شدن قیمت انرژی در ایران است و به این صورت و با تک نرخی شدن قیمت خوراک جلو رانت گرفته می‌شود. هفته گذشته شاهرخ خسروانی، معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از شناور بودن قیمت‌های اعلام شده به شانا گفته بود که قیمت‌های اعلام شده از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به‌صورت قیمت پایه بوده و متناسب با روند عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود. به گفته وی قیمت محصولات فرعی شرکت‌های پالایشی به‌صورت ماهانه از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بر اساس قیمت‌های جهانی و نرخ دلار آزاد تعیین می‌شود.
معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، با اشاره به مصوبه هیات دولت درباره نحوه نرخ‌گذاری محصولات اصلی شرکت‌های پالایشی گفت: بر اساس تصمیم هیات دولت در صورتی که شرکت‌های پالایشی ۳۰درصد از سود سالانه را به منظور اجرای طرح کیفی‌سازی کنار بگذارند، نرخ خرید محصولات از این شرکت‌ها بدون در نظر گرفتن کیفیت محصولات خواهد بود.
گفتنی است افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی با استناد ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب ۱۳۸۰ به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اجازه داده است «به منظور حفظ و صیانت از سرمایه‌های ملی، قیمت فرآورده‌های نفتی به جز (نفت گاز، نفت سفید، بنزین، نفت کوره، گاز مصرفی داخل کشور) براساس قیمت‌های جهانی و با رعایت صرفه و صلاح کشور تعیین و به فروش رساند».
راهکار بخش خصوصی
بخش خصوصی همواره موافق تک نرخی شدن قیمت ارز بوده و با واقعی شدن قیمت موافق، اما با مکانیسمی کارشناسانه‌تر. عده‌ای از کارشناسان چون رفیع‌پور معتقدند بهتر بود قیمت‌گذاری خوراک به‌وسیله نهادهایی غیر از وزارت نفت و از سوی وزارت صنایع، اقتصاد و دارایی و حمایت مصرف‌کننده انجام می‌شد؛ این امر موجب می‌شد که با چشم‌اندازی بلندمدت‌تر به موضوع قیمت‌گذاری و آینده تولید و صادرات ایران نگریسته شود. عده‌ای دیگر چون احمد ابوترابی معتقدند دولت می‌توانست در زمان کاهش قیمت نفت، خرید با ارز آزاد خوراک را اجرا کند، به این صورت افزایش قیمت به‌صورت پلکانی انجام می‌شد و تولیدکننده و صادرکننده می‌توانستند خود را با شرایط وفق دهد. بنابر آنچه گفته شد مشخص است که بخش خصوصی مشکلی با گران شدن قیمت خوراک ندارد، بلکه موضوع مورد چالش آنها نحوه قیمت‌گذاری و مکانیسم آن است.