یک استاد دانشگاه و اقتصاددان با اشاره به تلاش دولت برای ورود بخش خصوصی در فروش نفت برای دور زدن تحریم‌ها معتقد است بخش خصوصی با شگردها و تغییراتی در ماهیت فروش و تغییر نام و استفاده از شرکت های واسطه ای ثبت شده در کشورهای دیگر می تواند در این مسئله موثر باشد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) بهنام ملکی در مورد کاهش تاثیر تحریم‌ها با صادرات نفت خام ایران توسط بخش خصوصی گفت: طبیعی است که ورود بخش خصوصی به صنعت نفت می تواند در خنثی سازی تحریم‌ها موثر باشد. بخش خصوصی با شگردها و تغییراتی در ماهیت فروش و تغییر نام و استفاده از شرکت‌های واسطه‌ای ثبت شده در کشورهای دیگر می تواند در این مسئله موثر باشد. بنابراین یکی از راه های دور زدن تحریم ها ورود بخش خصوصی به موضوع نفت است.
او در مورد اثرات این کار بر اقتصاد ایران توضیح داد: بزرگ‌ترین درآمد ایران از نفت است که متاسفانه مردم ایران در توزیع آن نقشی ندارند یا نقششان بسیار ناچیز است. ما در شرایطی که می خواهیم در کشور اصل 44 قانون اساسی را اجرایی کنیم یعنی آن را قانون کردیم و ابلاغ کردیم، باید در همه حوزه ها به سمت خصوصی‌سازی پیش رویم و نباید هم چنان سلطه دولت بر این بخش حاکم باشد. طبیعی است که انحصار نامطلوبی بر این بخش وجود دارد و اگر بخش خصوصی ورود پیدا کند و حتی بورس نفت شکل بگیرد، می تواند در شفاف سازی، حذف رانت ها و کم شدن فساد موثر باشد.
این اقتصاددادن در پاسخ به این سوال که آیا شرکت‌های خصوصی در ایران توان کافی برای چنین کاری دارند؟ نیز اظهار کرد: فکر می‌کنم که اگر شرایط رقابتی سالمی وجود داشته باشد، حتی اگر این توان در حال حاضر وجود نداشته باشد به مرور حتما ایجاد خواهد شد. با توجه به این که قرار است بخش توزیع نفت به حوزه خصوصی واگذار شود بخش خصوصی به سرعت می تواند در این بخش توانمند شود.
وی افزود: بخش توزیع، سرمایه‌گذاری زیادی نمی خواهد و شرکت ها می توانند با به دست آوردن اعتبار و مشارکت و همکاری با برخی شرکت های خارجی در این حوزه فعال باشند. قرار نیست یک شبه این کار انجام شود اما به نظر می رسد به تدریج این توان ایجاد می شود. فکر کنید که کودکی در اقتصاد همواره به دلیل نیاز به پدر و مادر مورد حمایت آن ها واقع شود. این روند تا صد سالگی کودک نمی تواند ادامه پیدا کند. بالاخره باید بخش خصوصی سالم و توانمند تقویت شود.
ملکی با نادرست خواندن این استدلال که بخش خصوصی این توان را ندارد، یادآور شد: چرا در جوامع مترقی بخش خصوصی تا این اندازه توانمند است؛ ولی وقتی به ایران می رسد تا این اندازه ناتوان و رانتی می شود؟ این به این دلیل است که یا در اجرا مشکل وجود دارد یا در قانون و یا این که نسبت به این بخش نوعی عدم اطمینان وجود دارد که باید این وضعیت تغییر کند. ما باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم.
این استاد دانشگاه ادامه داد: از سال‌ها پیش این پیشنهاد را مطرح می کردیم که باید بورس نفت را راه اندازی کرد، تا بخش خصوصی تا حدی با ساز و کار آشنا شود. اما متاسفانه هر بار به دلایل مختلف و اقدامات افراد و اشخاص ذینفع و یا اتفاقاتی که چندان مقبول نیست، این مسئله به عقب افتاده است. امیدواریم که این بار این مسئله با جدیت بیشتری پیگیری شود.
وی افزود: معمولا گفته می شود که خلأهای قانونی، ضعف یا ابهام در قوانین، اجرا نشدن برخی قوانین و عدم برخورد جدّی دستگاههای نظارتی و قضایی با مفسدان، کم توجهی به خشکانیدن ریشههای فساد از عوامل مهم و اساسی در پیدایش رانت به حساب میآیند. برای مثال، مقررات بازرگانی به افراد خاصی اجازه میدهد که با استفاده از رابطه و ملاحظات ویژه از موقعیت انحصاری خود برای انجام معامله بهرهمند شوند و ثروتهای بادآورده و بیشماری را کسب کنند.
به گزارش دیپلماسی ایرانی او یکی از عرصههای فساد خیز را مربوط به قراردادهای داخلی و خارجی، سرمایهگذاریهای بزرگ، طرح‌های ملی و عمرانی و مراکز مهم تصمیمگیری پولی، مالی و بورس دانست و افزود: البته نباید از واگذاری اموال عمومی به شکل انحصاری یا رانتی به افراد خاصی غافل شد. در کنار این عوامل، قانونشکنی نیز جایگاه ویژهای در به دست آوردن ثروتهای ناروا دارد.
ملکی تاکید کرد: بنابراین اگر قوانین و شرایط این کار کاملا مشخص شود و شرایط رقابتی سالمی وجود داشته باشد می تواند از فساد و رانت جلوگیری کند. اتفاقا چنان که گفتم در بخش نفت انحصار نامطلوبی بر این بخش وجود دارد و اگر بخش خصوصی ورود پیدا کند و بورس نفت شکل بگیرد، می تواند در شفاف سازی، حذف رانت‌ها و کم شدن فساد موثر باشد.