صنایع پتروشیمی آماده جهش صادراتی می شوند
نویسنده: عرفانه تاجیکی
یک صنعت استراتژیک که در همه دوره ها عصای دست دولت بوده، حالاهم قرار است یک تنه بار سنگین صادرات غیرنفتی را به دوش بکشد. اگرچه صنعت پتروشیمی ایران هنوز با اهداف بهره وری فاصله دارد، اما نشان داده که دولت می تواند روی آن حساب باز کند: چه زمانی که ایران گرفتار تحریم های غرب بود و چه حالاکه تحریم ها لغو شده و این صنعت جذابیت های خود را برای سرمایه گذاری به رخ سرمایه گذاران خارجی می کشد.
صنعت پتروشیمی از جمله صنایع کلیدی است که علاوه بر توانایی ایران در محصولاتی که تولید و عرضه می کند برای سرمایه گذاران، حاشیه سود وسوسه کننده ای دارد. سودی که می تواند علاوه بر ارزآوری، فناوری مورد استفاده در این واحدها را به روزرسانی کند و این مفهوم حقیقی توسعه است. حسین علیمراد ایران، مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی می گوید: «برای گشایش خطوط اعتباری ١٢ میلیارد یورویی با دو شرکت آلمانی مذاکره شده است.» البته بعد از توافق برجام سرمایه گذاران زیادی از کشورهای مختلف برای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران اعلام آمادگی کردند. خیلی از آنها به ایران آمدند و حتی تا پای قرارداد هم رسیدند. آخرین آنها توتال بود. با این حال گویا تا رسیدن به نتیجه باید صبر کرد. چه آنکه حسین علیمراد ایران فرآیند سرمایه گذاری و جذب و تامین مالی طرح ها را زمان بر دانسته و می گوید: در دوره پسابرجام سیاست شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران این است که با بهره گیری از فرصت ایجاد شده سرمایه گذاران خارجی را با هدف دریافت فناوری روز دنیا ترغیب به سرمایه گذاری در این صنعت کند. البته در این مسیر تقویت سرمایه گذاران داخلی با ایجاد ساختار شرکت های مشارکتی نیز از اولویت های شرکت ملی صنایع پتروشیمی است.
علیمراد با اشاره به شیوه نامه ابلاغ شده از سوی وزیر نفت توضیح می دهد: بر این اساس همه سرمایه گذاری های داخلی و خارجی باید از طریق شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران بررسی و پس از تایید برای صدور مجوز اولیه سرمایه گذاری به وزارت نفت ارسال شود.
به گفته این مقام مسوول، براساس شیوه نامه ابلاغ شده از سوی وزیر نفت، پایش سرمایه گذاران از نظر میزان پیشرفت به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران واگذار شده است و به این ترتیب این شرکت تنها ارگان متولی در زمینه سرمایه گذاری است. علیمراد جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت پتروشیمی ایران را وابسته به فضای سیاسی دانسته و می گوید: اگر محیط سیاسی بار منفی داشته باشد در تامین مالی طرح های ما اثر منفی می گذارد.
مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در ادامه با اشاره به امضای توافقنامه با ژاپنی ها برای خط اعتباری ١٠ میلیارد یورویی گفت: با وجود گذشت ٦ ماه از امضای این توافقنامه هنوز شرایط دو طرف برای گشایش این خط نزدیک نشده است.
وی گفت: همزمان خطوط اعتباری دیگری از سوی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی با دو یا سه کشور اروپایی، چین و کره جنوبی در حال انجام است که هر کدام گشایش شوند در اولویت ما قرار می گیرند.
ژاپن با سرمایه گذاری به شیوه یوزانس می آید
علیمراد همچنین با اشاره به خط اعتباری ٣٢٠ میلیون یورویی ژاپن به صورت یوزانس برای شرکت هلدینگ خلیج فارس خبر داد و اضافه می کند: هم اکنون مذاکرات با یکی دیگر از شرکت های ژاپنی با شرایط بهتر برای خط اعتباری ٦٤٠ میلیون یورویی در حال انجام است.
مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران می گوید: سیاست این شرکت این است که بار تعهد مالی برای دولت فعلی و آینده نداشته باشد و جذب سرمایه گذاری ها بدون تضمین دولت باشد. علیمراد در ادامه با بیان تبیین نشست مشترک ایران و آلمان در سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین با هدف جذب سرمایه گذاری، مشارکت شرکت ها، بانک ها و موسسات بیمه ای این کشور افزود: در این نشست مدیران عامل و مدیران ارشد شرکت ها و هلدینگ های فعال در صنعت پتروشیمی ایران به معرفی طرح های مهم پرداختند.
وی هدف ایران در این نشست را دست یابی به راهکاری مناسب برای استفاده از خطوط اعتباری آلمانی ها دانست و در این باره توضیح داد: طرحی که به عنوان راه سریع مورد نظر بانک های آلمانی بود مشتمل بر تامین مالی یک یا ٢ پروژه وابسته به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با توجه به دولتی بودن آن است تا پس از آن طرح های بخش خصوصی تامین مالی شود.
براساس گفته های علیمرادی شرکت ملی صنایع پتروشیمی از ارایه گارانتی دولتی برای پروژهها اجتناب خواهد کرد و اعتقاد ما این است که به پروژه ها با توجه به ماهیت آنها ورود کنیم. از سوی دیگر خط اعتباری کنونی آلمان سه میلیارد یورو است که پیش بینی می شود تا سقف ٦ میلیارد یورو قابل افزایش باشد، اما مذاکره ما برای ٦ میلیارد یوروی دیگر افزون بر خط اعتباری سه میلیاردی است.
این مقام مسوول با اعلام اینکه روش های مختلف جذب سرمایه و تامین مالی پروژه های صنعت پتروشیمی را دنبال می کنیم، از جمله آنها به استفاده از اعتبار سرمایهگذاران خارجی نزد بانک های خاص اشاره کرد و افزود: دراین راستا قرار به تامین مالی ٢٠٠ میلیون یورویی یک شرکت خارجی برای پروژه یکی از شرکت های خصوصی است.
مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران تصریح کرد: اگر بتوانیم حتی یک اعتبار ١٠٠ میلیون یورویی از «هرمس» آلمان را برای ایران فعال کنیم، می توانیم فضای بین المللی را تغییر داده و زمینه گشایش خط های اعتباری بزرگ با دیگر کشورها را فراهم کنیم.
مشکل اصلی، عدم اعتماد به بخش خصوصی
حمید حسینی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی آنچه مهم است وارد شدن سرمایه خارجی به کشور است، به «اعتماد» گفت: «از آنجایی که شرکت های اروپایی سال ها است که از ایران و فضای اقتصادی آن دور بوده اند، نمی توانند به شرکت های خصوصی داخلی اعتماد کافی داشته باشند. از طرفی دولت به لحاظ قانونی نمی تواند شرکت های خصوصی را تضمین کند. بنابراین همکاری شرکت های خارجی با شرکت های دولتی یا شبه دولتی ایران در وهله نخست خالی از اشکال است.»
او با اعلام اینکه تاکنون هیچ تامین سرمایه ای از سوی شرکت های اروپایی برای هیچ یک از بخش های اقتصادی ایران انجام نشده است، ادامه داد: «در صورتی که مشکلات مربوط به بیمه هرمس و شبیه به آن حل و فصل شود شاهد حضور شرکت های معتبر خارجی مثل ساچه در صنعت نفت کشور هستیم.»
به گفته رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی بخش خصوصی فعال در صنعت پتروشیمی نمی تواند اعتماد لازم و کافی را از شرکت اروپایی جذب کند. البته در این میان هلدینگ خلیج فارس شرایط متفاوتی دارد. این هلدینگ می تواند با ارایه صورت های مالی و فهرست اموال تحت اختیار خود ضمانتنامه کافی را به شرکت های اروپایی بدهد چرا که شرکت های زیرمجموعه زیادی دارد و در نتیجه مجموع ارزش اموال تحت اختیار آن، رقم قابل توجهی می شود.