نایب رئیس اتاق ایران معتقد است که این اتاق بازرگانی به دلایل متعدد هنوز در مرحله ای بین اتاق های نسل اول و دوم در حال دست و پا زدن است و از آنجا که مشکلات حوزه کسب و کار در کشور زیاد است، اتاقها نتوانسته اند فضایی برای فعالیت های متعالی تر فراهم کنند. همچنین نتوانسته اند ساختاری مناسب، چابک و مبتنی بر رسالت های اتاق بر اساس آنچه در قانون نوشته شده و آنچه را که به عنوان وظیفه خود تلقی می شود ایجاد کنند.
پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران در دیدار با روسای کمیسیون های تخصصی اتاق یزد، استان یزد را یکی از مراکز صنعتی و تجارتی در کشور و در طول تاریخ برشمرد و گفت: این استان با وجود تمام مسائل و کمبودها جایگاه خود را حفظ کرده است.
وی افزود: یکی از مشکلات اتاق های بازرگانی این است که در بین مسئولین در رابطه با نوع مسئولیت هایشان توافق رأی وجود ندارد. تحقیقات به عمل آمده در خصوص فعالیت اتاق ها و آگاهی از سابقه تشکیل و تاریخچه اتاق های بازرگانی دنیا، می تواند در درک کلی سیستم کاری اتاق ها به ما کمک کند.
او هدف از تأسیس اتاق های بازرگانی را ایجاد فضایی برای گفتمان سازمان یافته بین حاکمیت و فعالان بخش خصوصی دانست و ادامه داد: سابقه تشکیل اتاق بازرگانی به بیش از 500 سال پیش برمی گردد و طبیعتأ در آن زمان تفکر دولت ها این نبود که که توسعه و رونق اقتصادی منجر به دوام و پیشرفت کشور در تمام ابعاد خواهد شد اما تولد این اندیشه در بین قشر خصوصی کشورها منجر به تأسیس 90 اتاق بازرگانی در طول 100 سال شده است و امروزه ما می توانیم به وظایف اتاق شکل رسمی تری بدهیم.
نایب رئیس اتاق ایران در ادامه یادآور شد: در اوائل قرن بیستم میلادی و همگام با توسعه هرچه بیشتر اتاق های کشورهای توسعه یافته، رویکرد حاکمیت محور و غفلت از پتانسیل های جمعی منسوخ و مأموریت و رسالت جدیدی در اتاق ها تعریف شد، لذا اتاق های نسل دوم به سمت عضو محوری، ایجاد ارتباط بین اعضاء، خلق شبکه های کسب و کار و برقراری رابطه با فعالین اقتصادی کشورهای دیگر متمایل شدند و این هم افزایی رونق بیشتر کسب و کار را در پی داشت.
او اذعان کرد: در سی سال گذشته اتاق های بازرگانی وظائف ویژه ای برای خود تعریف کرده اند و خوشبختانه افزایش سطح توسعه یافتگی در کشورهای مختلف باعث ارتقاء تفکر و دانش مدیریتی شده است و بر همین اساس اتاق ها به این نتیجه رسیده اند که می توانند نسبت به بهبود وضعیت جامعه از دریچه اقتصاد، حقوق بشر، فقر، محیط زیست، ایجاد ارتباطات گسترده با سایر سازمان های غیردولتی و جهانی، صندوق بین المللی پول و ... متعهد شوند و در پی این دیدگاه اتاق های نسل سوم با تفکر جامعه محوری به مرحله ظهور رسیدند.
به گفته این عضو هیات رئیسه اتاق ایران، امروزه اتاق های بازرگانی پیشرو در دنیا به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی محسوب می شوند.
او افزود: اتاق بازرگانی در ایران به دلایل متعدد هنوز در حالتی بین اتاق های نسل اول و دوم در حال دست و پا زدن است و از آنجا که مشکلات حوزه کسب و کار در کشور زیاد است، نتوانسته ایم فضایی برای فعالیت های متعالی تر فراهم آوریم. همچنین نتوانسته ایم ساختاری مناسب، چابک و مبتنی بر رسالت های اتاق بر اساس هرآنچه در قانون نوشته شده و آنچه را که به عنوان وظیفه خود تلقی می کنیم ایجاد نماییم.
او در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد که باید جایگاه کمیسیون ها را در فرآیند توسعه و حرکت رو به جلو در اتاق ها بدانیم و چگونگی ارتباط سازمانی بین کمیسیون ها و فعالیت های اتاق را بشناسیم.
سلطانی وظایف کمیسیون ها را شامل: تعریف و تنظیم سیاست های اتاق در حوزه فعالیت های درون سازمانی، پایش محیط کسب و کار و انجام کار کارشناسی عنوان کرد.
وی گفت: چنانچه ارتباطی نهادینه بین کمیسیون های اتاق با سایر اتاق های استان ها و تشکل های دیگر وجود نداشته باشد، منابع اتاق برای انجام کارهای کارشناسی جسته گریخته هزینه و اتلاف می گردد و نتیجه ای نیز حاصل نمی شود. لذا اولین راهکار موجود این است که در اولین اقدام اولویت های تعریف شده کمیسیون ها را با کمیسیون های اتاق های بزرگ کشور به اشتراک گذاشته و کارهای کارشناسی را نه فقط به صورت متمرکز در اتاق ایران بلکه در سطح کشور تعریف کنیم که اجرای این روند از فروردین ماه سال جاری در حال انجام است.
وی همچنین ادامه داد: در مرحله دوم باید این تعاریف مشترک را با تشکل های ملی به اشتراک گذاشته و از ظرفیت کارشناسی آنها نیز استفاده کنیم. مرحله سوم تعامل و همفکری در حوزه محیط کسب و کار و تعریف پروژه های مشترک با مراکز تحقیقاتی معتبر کشور است که اخیرأ عملیات اجرایی آن آغاز شده و تا کنون با چهار مرکز تحقیقاتی مذاکرات، انجام شده و در حال پیشروی است.
سلطانی گفت: در مرحله چهارم برقراری ارتباط با دانشگاه ها مد نظر است. با این هدف که مشکلات محیط کسب و کار، به عنوان موضوعات پایان نامه دانشجویان در مقاطع تحصیلی ارشد و دکترا پیشنهاد شوند و بدین صورت همکاری های خود را با دانشگاهیان آغاز نمائیم.
او خبر داد که دانش پژوهان از طریق انجام کارهای تحقیقاتی و ارتباط با بخش صنعت می توانند با مواضع کسب و کار، صنعت و تولید آشنا شده و در نهایت نسبت به ارائه پایان نامه های خود با موضوعات مرتبط با صنعت و تولید ارائه دهند.
به گفته وی این روند شانس دانشجویان را برای برقراری ارتباط با صنعتگران و تولیدکنندگان تقویت و بنیان ارتباطی دانشجو با حوزه های گوناگون صنعت شکل می گیرد. از طرفی با صرف هزینه های کمتر گزارشات پژوهشی و تحقیقاتی نسبتأ خوبی استخراج می شود که می تواند مورد بهره برداری اتاق قرار گیرد.
سلطانی بیان داشت: مادامیکه فعالیت کمیسیونها صرفأ در بیان مشکلات و نه انجام کارهای کارشناسی خلاصه شود، نمی توان به نتیجه دلخواه دست یافت. با نگاه به تجربیات گذشته به راحتی درمی یابیم نه تنها تکرار مشکلات و مسائل راه گشا نیست بلکه رفته رفته از انگیزه و رغبت کار بر روی آنها کاسته می شود. به همین منظور در نظر داریم مرکز تحقیقاتی اتاق را به بانک اطلاعاتی پژوهش ها و گزارشات بخش خصوصی تبدیل کنیم تا شناسنامه عملکرد کلیه اموری که تابحال انجام شده و یا قرار است انجام گیرد در بانک اطلاعات بخش خصوصی ثبت و نگهداری شود.
او گفت: با اجرای این طرح اتاق ها با آگاهی از نتایج بدست آمده و اطلاع از عمکرد یکدیگر می توانند با صرف زمان و بودجه کمتر، مشترکات و پیشینه اخیر یک پروژه را دست مایه پیگیری های بعدی خود قرار دهند.
نایب رئیس اتاق ایران که وظیفه نظارت بر عملکرد کمیسیون های تخصصی اتاق ایران را نیز بر عهده دارد به اتاق یزد پیشنهاد کرد این دیدگاه را در تعریف فعالیت کمیسیون های خود خلق و حفظ کند. به این مفهوم که ارتباطی نهادینه وتعریف شده بین اتاق و سایر تشکل های استانی برقرار شود و اتاق نسبت به دیدگاه ها و جریانات و جزئیات مربوط به حوزه کسب و کار که در تشکل ها روی می دهد آگاه باشد.
وی خاطرنشان کرد: اتاق های بازرگانی به عنوان مرجع کلیه تشکل های مرتبط با محدوده جغرافیایی خود مسوول ساماندهی، مدیریت ارتباطات و به دنبال آن تعریف اهداف و وظایف مشترک هستند. در سایه ارتباطات نهادینه تشکل ها نیز باید به سمت انجام کارهای کارشناسی سوق داده شوند.
او گفت: بارها مشاهده شده است که انتقادات، بیانات و نظریه های تشکل ها از دیدگاه کارشناسانه و مستدل برخوردار نیست و به همین علت مسائل در سطوح کلان مدیریتی و تخصصی بررسی نمیشوند، لذا تعریف فرآیندها و ارائه گزارشات کارشناسی از دیگر وظائف کمیسیون های تخصصی اتاق است. در جریان روابط سازماندهی شده و وظائف مشترک تعریف شده بین کمیسیون ها، کارگروه های تخصصی شکل می گیرند.کمیسیون های یک اتاق در راستای رسالت خود و به منظور جلوگیری از اتلاف زمان و هدرروی هزینه ها موظفند از انجام کارهای جزیره ای اجتناب کنند.
سلطانی در ادامه به مسائل مطروحه از سوی هر کدام از اعضای حاضر در این نشست پاسخ داد.
او در خصوص تشکیل کمیسیون استراتژی، نوآوری و برنامه ریزی در اتاق یزد اظهار داشت: نخستین بار است که این کمیسیون در اتاق بازرگانی شکل می گیرد و امیدواریم به منزله الگویی برای سایر اتاق ها مد نظر قرار بگیرد. همسو با رسالت این کمیسون باید گفت اتاق ها برای ایفای عملکرد مناسب باید از ساختار حرفه ایی برخوردار شوند ساختاری که بر قانون و مأموریت های تعریف شده مبتنی و به نحو شایسته با ذی نفعان اتاق در ارتباط باشد. متأسفانه در تعریف استراتژی اتاق، به مفهوم حاکمیت سازمانی توجه نمی شود در حالیکه لازم و ضروری است که مسئولیت ها، مأموریت ها و جایگاه هر یک از اعضای اتاق معین و به رسمیت شناخته شود به گونه ایی که وظائف و اختیارات و مواضع تشکل های اتاق با یکدیگر تداخلی نداشته باشد.
وی در ادامه در ارائه گزارش مکتوبی از ساختار سازمان یافته کمیسیون ها گفت: در خصوص مبحث مالیات دو اقدام صورت گرفته است که انعقاد تفاهم نامه بین اتاق و وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از این موارد بوده که عملیات اجرایی آن در دست پیگیری است.
وی هدف از این اقدام را ساماندهی ارتباطات اتاق ها با سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استان مربوطه دانست به نحوی که اتاق های استان ها بتوانند در تعیین ضرائب مالیاتی نقش تعیین کننده ای ایفا کنند.
وی تشکیل سلسله میزگردهای تحلیل و بررسی قلمرو نظام مالیاتی کشور را از دیگر اقدامات انجام شده در این زمینه برشمرد و افزود: در این میزگردها با حضور مدیران ارشد و اسبق سازمان امور مالیاتی و دارایی ، صاحبنظران ، اساتید دانشگاه ها و کمیسیون های اتاق ها تشکیل می شود به بررسی مالیات های تکلیفی در اولین اقدام و در مراحل آتی با یک نگاه جامع و طبقه بندی شده به موانع و مسائل موجود در حوزه مالیاتی پرداخته می شود.
او در پایان به مشکل حمل و هزینه حمل و نقل جاده ای استان یزد اشاره و تصریح کرد: حل این معزل در سطح استان مقدور نیست و باید با مسئولین و اتاق های استان های هم جوار رایزنی و هماهنگی به عمل آید.