بازرگانان و صنعت گران ایرانی قصد دارند، تحریم کنندگان ایران را به دادگاه بکشانند. این نخستین ضد حمله بخش خصوصی ایران علیه جنگ اقتصادی اتحادیه اروپا و آمریکا نیست.
کنشگران اقتصادی، دست کم دردوسال اخیر، گزینه های مختلفی را برای رویارویی با سیاست های تحریمی غرب آزموده اند. اما پیشنهاد «اقامه دعوی» درمحاکم قضایی بین المللی را "محمد نهاوندیان" دو روز پس ازفرا رسیدن زمان آغاز تحریم های نفتی علیه ایران، روی میز فعالان اقتصادی پایتخت نشین گذاشت. این پیشنهاد، رهاورد رییس اتاق بازرگانی ایران از اجلاس سالانه کمیته بین المللی اتاق های بازرگانی جهان بود. او که ساعاتی پس از بازگشت از پاریس به نشست ماهانه فعالان عضو پارلمان بخش خصوصی پا گذاشته بود، پیشنهادی مشخص برای صاحبان شرکت ها و بنگاه های اقتصادی زیان دیده از تحریم ها داشت:«اگر بحث تحریم فرامرزی به دادگاه بین المللی برده شود، حتما این تحریم ها محکوم می شود.» نهاوندیان آنچه را که دیده یا شنیده بود برای تجار و تولیدکنندگان صاحب نام کشور روایت کرد. رییس اتاق ایران در ادامه سخنانش به این نکته اشاره کرد که پی‌گیری‌های حقوقی در خصوص تحریم باید به جد دنبال شود.
او بر این عقیده است که اگر موضع دولت، نپذیرفتن کل تحریم‌هاست، شرکت‌ها محق هستند که در این زمینه اقدام حقوقی کنند و کانون بخش خصوصی نیز باید از این‌گونه اقدامات حمایت کند. اما نهاوندیان در مقابل سخنان تردید آمیز فعالان اقتصادی پیرامون اثر بخش بودن اقامه دعوی در داد گاه های بین المللی این پاسخ را به آنان داد:« همین مورد تحریم ها موارد مشابهی وجود دارد که از قاضی حکم گرفته و اسم خود را از لیست خارج کرده اند» استناد رییس اتاق ایران به سخنان یکی از حقوقدانان آمریکایی بود که به او اطمینان داده است، اگر کنگره قانونی را تصویب کند که یکی از بندهای آن خلاف قانون باشد با حکم قاضی حتی آن قانون را ملغی می شود. رییس دیپلمات اتاق ایران البته از نقش دولت ها نیز در مقابله با تحریم ها غافل نمی شود؛ چرا که می گوید، بحث کلان تحریم ها را باید به دولت واگذار کرد و نسبت به اقدامات خرد در سطح بنگاه ها نیز باید تعجیل نشان داد. او در پایان سخنانش از «گروه هایی خاص» سخن گفت که طولانی شدن تحریم موجب منفعت آنان شده است.
گروهی که به عقیده رییس اتاق ایران مانع رفع تحریم ها هستند. به این ترتیب کنش گران اقتصادی که تا پیش از طرح این پیشنهاد، کسب و کاری مسالمت آمیز را در برابر موج تحریم ها مشق کرده اند، حالا باید خود را برای دوئلی نفس گیر با تحریم کنندگان مهیا کنند. کسانی که در طول سال های گذشته و به ویژه در دوسال اخیر در مواجهه با سهمگین ترین حملات اقتصادی دوام آورده اند. اما واکنش فعالان اقتصادی درمقابل این پیشنهاد یکسان نبود. گروهی که با رویکردی خوشبینانه به استقبال طرح دعوی علیه تحریم کنندگان رفتند و البته برخی از تولید کنندگان و صادرکنندگان نیز چندان به نتایج این نوع اقدامات خوشبین نبودند.
غفلت نکنیم
در این میان "کمال سید علی" معاون سابق بانک مرکزی که مدتی است به محفل بخش خصوصی راه یافته است، موضع خود را با این عبارت نشان داد:« بخش خصوصی نباید این محافل را از دست بدهد.» او اما برای جلوگیری از«غفلت بخش خصوصی» به «غفلت بانک مرکزی» در گذشته نقب زد:« برخی نهادهای مالی بین المللی، 7 سال پیش طی مکاتباتی با بانک مرکزی ایران خواستار تسریع ایران در پرداخت بدهی های خود شدند که به نظر من آنها علامت ها و هشدارهایی به ما ارسال می کردند که به زودی موانع و گرفتاری هایی بر سر راه نقل و انتقال پول میان ایران و دیگر کشورها ایجاد خواهد شد، از این رو این اتفاق در نهایت افتاد هرچند ما می توانستیم با هشدارهای غیرمستقیمی که این نهادها به ما می دادند مانع بروز چنین مشکلاتی شویم.»
از میان دشمنان ، دوستانی بیابیم
اما پیشنهادی که عنوان«شکایت ازتحریم کنندگان» را برپیشانی داشت، گویی سبب شد که برخی از فعالان اقتصادی عضو پارلمان بخش خصوصی به طور ناگهانی بر وظایف مغفول مانده اتاق های بازرگانی واقف شوند و بر انفعال اتاق ایران بتازند. "مجید رضا حریری" تاجر صاحب نامی که نخست عملکرد اتاق ایران را مورد انتقاد قرار داده بود، از پیشنهاد اقامه دعوی استقبال کرد. او از آن جهت طرح شکایت به محاکم قضایی را موثر می دانست که معتقد بود:«سیستم قضایی درکشورهای اروپایی و آمریکا مسقل است.» حریری که ازهراس اروپا از وحدت رویه ایرانی ها خبر داشت گفت:«اگر تعداد اقامه دعوی زیاد شود و تبدیل به وحدت رویه شود برای اروپا گران تمام خواهد شد.» حریری البته از «میان داری» بخش خصوصی برای رفع کدورت ها و برقراری دوباره تعاملات اقتصادی استقبال کرد اما برای ورود فعلان اقتصادی بهاین حوزه یک شرط گذاشت:« بعدا به این افراد، اتهام رابطه با دشمن چسبانده نشود. درجایی که دولت و نمایندگان دولت نمی تواند بروند بهتر است نمایندگان بخش خصوصی بروند و در بین همان دشمنان، دوستانی برای کشور ما پیدا کنند.» "محسن خلیلی عراقی" نیز که از او به عنوان پدر صنعت ایران یاد می شود به رهاورد رییس پارلمان بخش خصوصی از اجلاس سالانه اتاق های بازرگانی جهانی روی خوش نشان داد. او براین عقیده است که« در دادگاه های بین المللی انسان های شریفی هم فعالیت می کنند که ممکن است به نفع ایران رای دهند.»
هشدار بخش خصوصی آمریکا
اما این، تنها بخش خصوصی ایران نیست که مفری برای رهایی از آثار و پیامد های «تحریم» می جوید. در سال 1388که هنوز«خرید نفت» و«بانک مرکزی» به فهرست تحریم های غرب افزوده نشده بود و سیاست ها ی تحریمی بخش اندکی از اقتصاد ایران را تحت فشار داشت، تعدادی از نهادهای بازرگانی آمریکا به کاخ سفید هشدار دادند که تحریم های "گسترده" مد نظر کنگره علیه ایران، منافع ملی ایالات متحده را به خطر خواهد انداخت و جلب حمایت بین المللی علیه برنامه اتمی ایران را دشوارخواهد کرد. به این ترتیب،9 سازمان از جمله اتاق بازرگانی، انجمن ملی تولیدکنندگان و نیز شورای تجارت خارجی آمریکا با ارسال نامه ای به کاخ سفید، درباره پیامدهای این تحریم های یکجانبه که کنگره با تصویب آن چندان فاصله ای ندارد، "عمیقا" ابراز نگرانی کردند. این نامه اعتراضی پس از آن خطاب به کاخ سفید نوشته شد که مجلس سنای آمریکا تحریم واردات بنزین ایران را در دستور کار قرار داده بود.
بازرگانان بریتانیايی مخالف تحریم ایران
از آن سو رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن انگلیس – ایران که یک سیاستمدار منتقد دربریتانیا محسوب می شود به سیاست های کشورش درمورد فشاراقتصادی بر ایران انتقاد جدی دارد. "لرد اندرو فیلیپس" درباره دیدگاه جامعه بازرگان انگلیس،نسبت به اعمال فشارها به کشوری مانند ایران می گوید:«طبیعی است که ما مخالف تحریم هستیم وبه آن چه میان سیاستمداران دو کشور می گذرد، بی توجهی نشان می دهیم اما درهرصورت مسائل سیاسی روی حجم مبادلات،سطح روابط وآینده همکاری های بخش خصوصی دوکشور تاثیر گذار است.چندماه پیش که هیاتی از اتاق بازرگانی ایران به انگلیس آمد،ما پیش بینی نمی کردیم که روابط سیاسی دو کشور به این اندازه دچار مشکلات جدی شود.»
اوادامه داد:«این مشکلات می تواند زود گذرباشد وما امیدواریم بزرگان بخش خصوصی ایران هم پیش قدم شوند واجازه ندهند سطح روابط تا این اندازه کاهش پیدا کند.بازرگانان هردو کشور در سال های گذشته روابط خوبی داشتند و سطح مبادلات می توانست به شدت افزایش پیدا کند اما سیاست مداران اجازه ندادند این اتفاق بیفتد.» لرد می گوید که نگاهش به مسائل خاورمیانه یک سویه نیست و اغلب مخالف رویه ای است که دستگاه دیپلماسی بریتانیا دنبال می کند.
رییس اتاق بازرگانی انگلیس – ایران این نکته را مورد تاکید قرار می دهد که «بازرگانان بریتانیا به طور قطع مخالف ماجراجویی دیپلمات ها هستند وتفاوتی هم ندارد که سیاستمداران ازکدام کشور هستند.ایران وانگلیس. فرقی ندارد مهم این است که شاهد تندروی از هردو سو هستیم.» او اضافه می کند:« نگاهی به تاریخ روابط دو کشور نشان می دهد که ایرانی ها به دلیل مسائل تاریخی نمی توانند به انگلیسی ها اعتماد کنند من معتقدم این جریان ریشه درتاریخ دارد وبه عنوان یک انگلیسی متاسفم که چنین اتفاقاتی درایران رخ داده اما واقعیت این است که باید این مسائل را فراموش کرد ولازم است درروابط دو کشور بازنگری صورت گیرد.»
این بازرگان انگلیسی البته تاحدودی، مردم ایران را تا حدودی برای داشتن چنین ذهنیتی محق می داند اما می گوید:« مردم ایران تا حدودی حق دارند،اما این دیدگاه نباید تا همیشه روی روابط دو کشور سنگینی کند.ایرانی ها در تشریح دلایل عقب ماندگی خود به نقش انگلیس اشاره می کنند.ضرب المثل معروفی درصحبت های روزانه ایرانیان شنیده می شود که می گوید"کار کار انگلیسی هاست".دوستان ایرانی ام گاهی به شوخی انگلیسی ها را روباه صدا می زنند.من بارها این نکته را شنیده ام ونمی دانم چگونه می توان این ذهنیت را پاک کرد.»