در حالی برخی افراد تصور می کنند که تصویب طرح اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به معنای دونرخی شدن مجدد بنزین است که با تصویب این طرح، صرفا کارت سوخت جایگاهها بدون ایجاد هیچ تغییری در قیمت یا شیوه عرضه بنزین، حفظ خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «یک بار دیگر بنزین به دوراهی تک‌نرخی و دونرخی شدن برخورد کرد. با آنکه چندی پیش مجلس دهم شورای اسلامی اختیار استفاده از کارت سوخت را به دولت داده بود، اکنون پشیمان شده و با بررسی یک فوریت طرح مجدد به کارگیری کارت سوخت موافقت کرده است. یک فوریتی بودن طرح از اهمیت بالای بررسی هرچه سریعتر آن در مجلس خبر می‌دهد و اگر نمایندگان با بازگشت کارت سوخت برای توزیع بنزین موافقت کنند بار دیگر بنزین دو نرخی می‌شود، چراکه تنها راه الزام مصرف‌کنندگان بنزین به استفاده از کارت سوخت مؤلفه‌های قیمتی است. به گفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی این طرح تقریباً تا یک ماه دیگر تعیین تکلیف خواهد شد. این بار احتمال قانونی شدن استفاده از کارت سوخت زیاد است اما قطعاً باز هم دولت برای متقاعد کردن نمایندگان مجلس برای جلوگیری از دونرخی شدن بنزین تلاش خواهد کرد».
این مقدمه گزارش روزنامه دولت در تاریخ 25 آبان ماه یعنی یک روز بعد از تصویب یک فوریت طرح «اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» در مجلس شورای اسلامی است. البته بازگشت بنزین دونرخی و حتی سهمیه بندی مجدد این فرآورده نفتی در صورت تصویب این طرح یک فوریتی، صرفا دیدگاه نویسنده این گزارش نیست بلکه برخی افراد و رسانه های دیگر هم چنین دیدگاهی دارند. به عنوان مثال، هدایت الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در همان گزارش درباره این طرح،گفته است: «این طرح یک فوریتی است و با اراده‌ای که الان در مجلس وجود دارد، فکر می‌کنم تا یک ماه دیگر بنزین دو نرخی، سهمیه‌ای و کارتی شود».
فارغ از این موضوع که اصولا بازگشت بنزین دونرخی و حتی سهمیه بندی مجدد این فرآورده نفتی در شرایط فعلی به نفع کشور است یا نه، در این گزارش می خواهیم صرفا به این سوال پاسخ دهیم که آیا چنین پیش بینی درباره وضعیت توزیع بنزین در صورت تصویب طرح یک فوریتی اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت با متن این طرح و واقعیت های موجود تطابق دارد یا نه؟ زیرا پیش بینی مذکور می تواند در رای نمایندگان در موافقت یا مخالفت طرح مذکور، تا حدودی اثرگذار باشد.
پاسخ این سوال، یک کلمه است: «خیر». برای تبیین این پاسخ، لازم است ابتدا نگاهی به طرح اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت بیندازیم:
در صورت تصویب نهایی این طرح، این اصلاحات در ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت صورت می گیرد:
الف - در ماده یک قانون مذکور عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت» جایگزین عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش‌های حمل و نقل و صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت» می شود.
ب - این تبصره به ماده یک این قانون الحاق می‌شود: «دولت مجاز است به منظور ترغیب مصرف‌کننده به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاست‌های انگیزشی در چارچوب قوانین و مقررات استفاده کند».
به صورت خلاصه، در صورت تصویب طرح اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، دولت ملزم به عرضه بنزین بخش حمل و نقل با استفاده از کارت سوخت و مجاز به استفاده از سیاست های انگیزشی برای ترغیب مردم به استفاده از کارت سوخت شخصی می شود.
در واقع، تصویب این طرح ضمانت مناسبی برای تداوم استفاده از کارت سوخت جایگاه ها ایجاد می کند ولی لزوما منجر به استفاده مجدد مردم از کارت سوخت شخصی نخواهد شد زیرا طرح مذکور دولت را ملزم به عرضه بنزین با استفاده از کارت سوخت شخصی نمی کند بلکه صرفا به دولت اجازه می دهد در راستای تشویق مردم به استفاده از این کارت ها، سیاست‌های انگیزشی مانند دونرخی کردن بنزین یا سهمیه بندی کردن عرضه آن یا ... اتخاذ نماید. اما موضوع اصلی این است که این بخش از طرح مجلس، صرفا جنبه تاکیدی و انگیزشی برای قوه مجریه دارد و نه تنها دولت را مجبور به اجرای سیاست خاصی در این زمینه نمی کند بلکه حتی مجوز جدیدی به قوه مجریه در این زمینه هم نمی دهد. در واقع، شرایط فعلی با شرایط آتی (در صورت تصویب این طرح) هیچ تفاوتی ندارد و همه چیز به اراده دولت بستگی دارد.
به همین دلیل هم پیش بینی می شود که دولت یازدهم از این مجوز مجلس هیچ استفاده ای نکند و با هدف تشویق مردم به استفاده از کارت سوخت شخصی یا هر هدف دیگری، هیچ تغییری در قیمت و یا شیوه عرضه بنزین مثلا دونرخی کردن مجدد این فرآورده نفتی یا عرضه آن به صورت سهمیه بندی ایجاد ننماید. دلیل این امر نیز کاملا مشخص است، وزیر نفت فعلی با هر گونه تغییری در این زمینه، به شدت مخالف است و به همین دلیل هم زیر بار اجرای بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه امسال که دولت را مکلف به عرضه مجدد بنزین دونرخی می کرد، نرفت بلکه تلاش کرد تا این بند قانونی را حذف کند که نهایتا هم موفق شد.
از سوی دیگر هم دولت یازدهم با توجه به نزدیک بودن ایام انتخابات 96، هیچ علاقه ای به ایجاد تغییر در قیمت و شیوه عرضه بنزین ندارد زیرا ممکن است این کار هزینه های سیاسی و اجتماعی برای دولت فعلی ایجاد نماید. با توجه به نکات فوق به جرات می توان ادعا کرد که حداقل تا پایان دولت فعلی، خبری از تغییر در قیمت و یا شیوه عرضه بنزین نیست. ضمنا احتمال تداوم عرضه تک نرخی بنزین در صورت انتخاب مجدد رئیس جمهور فعلی در انتخابات 96 و همچنین تصدی پست وزارت نفت دولت دوازدهم توسط زنگنه، به شدت بالاست.
در واقع، قطعی ترین و مهمترین دستاورد تصویب طرح اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، حفظ کارت سوخت جایگاهها است؛ امری که بدون ایجاد هیچ تغییری در قیمت و یا شیوه عرضه بنزین حاصل می‌شود و می تواند هدف مهم طراحان و حامیان این طرح یک فوریتی مبنی بر جلوگیری از قاچاق سازمان یافته بنزین را محقق کند.
انتظار می رود که نمایندگان مجلس و بخصوص اعضای کمیسیون انرژی مجلس با توجه به این موضوع، درباره تصویب یا عدم تصویب طرح اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت تصمیم بگیرند و تحت تاثیر تصور نادرست برخی افراد و رسانه ها درباره تبعات تصویب این طرح یک فوریتی قرار نگیرند.