وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران با بیان این که برجام یک توافق بین المللی است و تحریم ها قابل برگشت نیست گفت: ایران در شرایط تحریم و افت شدید قیمت نفت توانست به رشد اقتصادی مثبت دست یابد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «علی طیب نیا» در همایش بیمه و توسعه گفت: هر کشوری که تلاش کند تعهدات بین المللی خود را نقض کند، وجاهت خود را از دست می دهد و همراهی بین المللی را همراه خود نخواهد داشت.
وی افزود: ایران همه تعهدات بین المللی خود را در قبال برجام به صورت کامل و سریع انجام داده و مورد تایید محافل مستقل بین المللی قرار گرفته است.
طیب نیا تاکید کرد، انتظار این است طرفهای مذاکره هم به طور کامل و سریع به تعهدات خود منطبق برجام عمل کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: هرگونه نقض عهد موجب می شود کشور ناقض وجاهت واعتبار خود را از دست دهد.
طیب نیا با یادآوری اینکه ایران در شرایط تحریم و در حالی که قیمت نفت یکی از شدیدترین کاهش ها را تجربه می کرد، توانست به رشد اقتصادی مثبت دست یابد، تورم را کاهش دهد و نوسان های ارز را از بین ببرد، گفت : ملت ایران این دستاوردها را از دست نمی دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی می گوید، محدودیت های تحریم در حال حذف شدن است و آثار آن را به وضوح می بینیم و شرکت های بزرگ در حال ورود به ایران هستند.
حذف مالیات بر ارزش افزوده صنعت بیمه
طیب نیا درباره حذف مالیات بر ارزش افزوده در صنعت بیمه نیز گفت: در اصلاحیه لایحه مالیات بر ارزش افزوده که تا یکماه آینده به مجلس ارسال می شود، صنعت بیمه همچون بانکها و بازار سرمایه از مالیات برارزش افزوده معاف می شود.
وزیر اقتصاد گفت: دولت موفق شد نرخ ارز را کنترل کرده و تورم را مهار کند، این در شرایطی است که در جامعه ای که نرخ ارز و تورم دارای نوسانات بالایی است پیش بینی پذیری اقتصاد کم می شود و وقتی نتوان بازدهی سرمایه گذاری را با اطمینان پیش بینی کرد، طبیعی است که سرمایه گذاری به میزان کافی انجام نخواهد شد.
طیب نیا اظهار داشت: مصداق دیگری از توجه به حوزه ریسک تمرکز بر کاهش مستمر نرخ سود بانکی در تناسب با کاهش نرخ تورم بوده است. چرا که کاهش نرخ بهره هزینه قبول فرصت ریسک در اقتصاد را کاهش می دهد و دولت تمام توان خود را برای مدیریت ریسک های عام در نظر گرفته است اما ریسک های خاص، عموما بیمه پذیر بوده و کنترل آنها به حوزه وظایف صنعت بیمه بازمی گردد ،این در شرایطی است که ثبات متغییر های اقتصاد کلان و کاهش ریسک های اقتصادی مزایای مستقیمی در کنار معایب برای صنعت بیمه کشور در بر دارد که در این راستا مهار تورم و کاهش نرخ سود در کاهش بار تعهدات بیمه در بیمه های زندگی موثر است و آنها را در رقابت با سایر نهادهای مالی کمک می کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دسترسی به قطعات باکیفیت سبب کاهش ریسک واحدهای تولیدی شده و بنابراین ثبات متغیرهای اقتصاد کلان، شرایط مناسبی را برای صنعت بیمه کشور در کنار اقتصاد ایران فراهم می سازد که در این راستا دولت با تمام توان، تلاش خود را برای کاهش ریسک های عام به کار خواهد گرفت و جا دارد فعالان صنعت بیمه با رویکردی فعال و از طریق افزایش فعالیت‌های تحقیق و توسعه به افزایش فروش بیمه‌نامه‌های متنوع اهتمام ورزند.
این عضو کابینه دولت یازدهم خاطرنشان کرد: شرکت‌های خصوصی می توانند در شرکت های خود نوآوری داشته و به سبد محصولات خود تنوع بخشند به نحوی که به افزایش ضریب نفوذ بیمه منجر شود که البته این صرفا یک پیشنهاد برای توسعه صنعت بیمه نیست بلکه یک نیاز اقتصادی است که باید از سوی صنعت بیمه پاسخ داده شود.
وی اظهار داشت: با مدیریت ریسک های عام از سوی دولت، حاکمیت و مردم از صنعت بیمه انتظار دارند تا در حد امکان برای تمام ریسک های بیمه پذیر موجود در کشور پوشش بیمه ای مناسب ارائه شود تا زمینه تسهیل اقتصادی بیشتر فراهم آید. این در شرایطی است که دولت و وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی برای تحقق این هدف هماهنگی و همکاری لازم را با شرکت های بیمه خواهند داشت، ضمن اینکه برای تحقق این اهداف صنعت بیمه باید از فرصت پسابرجام نهایت استفاده را ببرد که در این میان دولت با تلاش های دیپلماتیک یک ریسک عام به عنوان تحریم را کاهش داد چرا که ریسک بزرگتری پیش روی بیمه ها قرار داده بود.