به گزارش شانا، دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، امروز (یکشنبه، ١٤ آذرماه) با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیم لایحه بودجه سال ٩٦ کل کشور به مجلس گفت: دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که با وجود وفور درآمدهای نفتی طی دهه ٨٠، کشور به دلیل سو مدیریت‌های گذشته و همچنین تحمیل تحریم های ظالمانه در شرایط ویژه ای از نظر اقتصادی و روابط خارجی بهسر می برد.
وی با بیان این که در حوزههایی با شرایط بحرانی و در بخش هایی با دشواری های زیاد مواجه بودیم، افزود: در چنین شرایطی دولت یازدهم با در نظر داشتن رویکردی واقعگرایانه و عملگرا طی این سال ها، تلاش کرد تا با اولویت بندی بحران ها و مشکلات، نسبت به رفع یا تخفیف آنها اقدام کند.
روحانی تصریح کرد: تا قبل از دولت یازدهم هیچ دولتی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران کار خود را با تورم بالای ٢٣ درصد آغاز نکرده، در حالی که در شروع به کار این دولت، نرخ تورم بالای ٤٠ درصد بود، این دولت توانست به عهد خود در دستیابی به تورم تک رقمی وفا کند و ظرف کمتر از سه سال، تورم بالای ٤٠ درصد را به زیر ١٠ درصد کاهش داد.
رئیس جمهوری با اشاره به این که از خرداد امسال نرخ تورم در مدار تک رقمی قرار گرفته و برای تمام ماه های پس از آن تک رقمی باقی مانده است، ادامه داد: دستاورد تورم تک رقمی افتخاری است که در تاریخ کشورمان برای دولت یازدهم باقی خواهد ماند.
وی عنوان کرد: تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی که جزو سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و یک ضرورت برای امروز و فردای کشور است، جز از طریق ایجاد ثبات اقتصاد کلان میسر نخواهد بود، خوشبختانه دولت توانسته با تحقق تورم تک رقمی، ثبات و پیش بینی پذیری اقتصادی را افزایش دهد که این خود به کاهش ریسک سرمایه گذاری داخلی و خارجی منجر می شود.
روحانی گفت: البته به دلیل تنوع و عمق مشکلات کنونی اقتصاد ایران تحقق رشد اقتصادی ٨ درصدی، علاوه بر ثبات اقتصاد کلان، نیازمند اصلاحات ساختاری گسترده در اقتصاد کشور است که بخشی از این اصلاحات در قالب برنامه ششم به مجلس تقدیم شده است، با این حال حفظ دستاورد تورم تک رقمی از طریق رعایت توازن در بودجه و عدم تامین مالی از طریق منابع بانک مرکزی، به عنوان پیش شرط انجام اصلاحات، سیاست بلندمدت و خدشه ناپذیر دولت است.
رئیس جمهوری با بیان این که به جز دولت یازدهم هیچ دولتی بعد از جنگ تحمیلی تا به حال کار خود را با نرخ رشد منفی اقتصادی شروع نکرده است، افزود: دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد کشور، ٢ سال پیاپی رشد منفی بزرگ را تجربه کرده بود، رکود سال های ٩١ و ٩٢ اگرچه بخش های مختلف اقتصاد را به اشکال متفاوتی متاثر ساخت، اما صرف نظر از آثار کوتاه مدت آن به نظر می رسد روند بلندمدت رشد اقتصادی کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده و رشد آنرا کند کرده است.
وی تصریح کرد: تدابیر اندیشیده شده توسط دولت همسو با تحرک اقتصادی، اگرچه از عمق رکود کاسته و رشد مثبت سه درصدی را در سال ٩٣ به دنبال داشت، اما کاهش کم سابقه قیمت نفت از نیمه دوم سال ٩٣ تاثیر منفی شدیدی بر اقتصاد کشور و به ویژه بودجه بر جای گذاشت که خوشبختانه با گشایش های ایجاد شده پس از برجام از زمستان سال ٩٤، تولید و صادرات نفتی ایران افزایش یافت و همین امر سبب شد که تکانه منفی کاهش قیمت نفت آثار به مراتب کمتری در اقتصاد ما در مقایسه با بسیاری از کشورهای نفتی داشته باشد.
روحانی با اشاره به این که با شکل گیری چشم انداز مثبت از آینده و بهبود در فعالیت های کسب و کار در بهار امسال بنا به گزارش رسمی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور به ٤,٤ درصد رسید، گفت: بخش صنعت که بیشترین آسیب را در خلال رکود سال های ٩١ و ٩٢ دیده بود به رشد ٤.٢ درصدی رسید، این عملکرد به همراه تداوم رشد در فصول بعدی، تحقق رشد اقتصادی ٥ درصدی و احتمالا بالاتر از آن را برای امسال ممکن خواهد ساخت.
رئیس جمهوری با اشاره به این که در حوزه نفت و گاز برچیده شدن تحریم ها و تلاش جهادگونه مدیران و صنعت گران نفت و گاز، موفقیت های فراوانی نصیب کشور کرده است، عنوان کرد: تولید نفت خام از حدود ٢,٧ میلیون بشکه در روز در ٥ ماه نخست سال ٩٢ به ٣.٨ میلیون بشکه در روز در شهریور سال ٩٥ رسیده است.
وی ادامه داد: صادرات نفت خام که در ٥ ماه نخست سال ٩٢ به رقم ٩٧٠ هزار بشکه در روز و در ١٠ ماه ابتدایی سال ٩٤ با اندکی افزایش به حدود یک میلیون بشکه در روز رسیده بود، در مدت کوتاهی پس از اجرای برجام و با پافشاری بر بازپس گیری سهم ایران از بازار نفت با حدود ١,٣ میلیون بشکه افزایش به حدود ٢.٣ میلیون بشکه در روز در شهریور امسال رسیده است.
روحانی با بیان این که در زمینه گاز با بهره برداری از فازهای پارس جنوبی طی این سه سال حدود ١٥٠ میلیون مترمکعب در روز معادل ٦ و نیم فاز به ظرفیت تولید گاز اضافه شده و بدین ترتیب به حدود ٢٥ درصد افزایش یافته است، افزود: علاوه بر این با تکمیل گازرسانی به حدود ٧ هزار و ٧٠ روستا و ٧٠ شهر جدید از ابتدای سال ٩٢ تا شهریور سال ٩٥، ٩٠ درصد جمعیت کشور از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند و امیدواریم تا اواسط سال ٩٦ با تکمیل گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان و سایر مناطق، میزان پوشش گاز به ٩٥ درصد افزایش یابد.
رئیس جمهوری با تاکید بر این که با توسعه تولید گاز، توسعه شبکه های گازرسانی و اقدام های مدیریتی برای کنترل مصرف، در زمینه صادرات فرآورده های نفتی به یک کشور صادرکننده تبدیل شده ایم، تصریح کرد: در حالی که در سال ٩٢، صادرات روزانه گازوییل کمتر از یک میلیون لیتر بوده است، اما در شهریور ٩٥ این میزان به ١٣,٤ میلیون لیتر در روز رسید و پیش بینی می شود تا پایان سال میزان صادرات گازوییل به ٢٠ میلیون لیتر در روز برسد.
وی ادامه داد: در همین مدت صادرات نفت کوره نیز از ٢٤,٦ میلیون لیتر در روز در سال ٩٢ به ٥٢.٢ میلیون لیتر در شهریور ٩٥ رسیده است.
روحانی عنوان کرد: در زمینه محصولات پتروشیمی در حالی که صادرات در سال ٩٢ معادل ١٢,٨ میلیون تن و به ارزش ٩.٦ میلیارد دلار به قیمت ثابت سال ٩٠ بود، در سال ٩٤ به ١٨.٨ میلیون تن به ارزش ١٣.٧ میلیارد دلار به قیمت ثابت سال ٩٠ افزایش یافت که این امر نشانگر افزایش بیش از ٤٠ درصدی ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در این مدت است.
رئیس جمهوری با اشاره به این که در حوزه صنعت، معدن و تجارت با توجه به شرایط رکودی کشور در سال ٩٢، رویکرد دولت بهبود در فضای کسب و کار، ایجاد تقاضای خارجی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت بازار داخلی بوده است، گفت: با بهبود محیط کسب و کار، رتبه جهانی ایران در این شاخص ٣٢ پله ارتقا یافته و از سوی دیگر در سه سال گذشته صادرات غیرنفتی از رشد مستمر و قابل توجهی برخوردار بوده است، به گونه ای که در سال ٩٣ با پیشی گرفتن از واردات، رکورد ٥٠ میلیارد دلاری را برجای گذاشت.
وی تاکید کرد: در ٧ ماه ابتدایی سال ٩٥، نیز مثبت بودن تراز تجاری ادامه یافت که مجموعه این اقدام ها به همراه گشایش در روابط اقتصادی خارجی سبب شد تا رشد بخش اقتصادی از منفی ٢,٢ درصد در سال ٩٣ به مثبت ٤.٢ در بهار سال ٩٥ برسد.
روحانی در تشریح وضع کشور در عرصه سیاست خارجی در آغاز فعالیت دولت یازدهم گفت: در حوزه روابط خارجی به دلیل اتهام های واهی در موضوع هسته‌ای، نوعی اجماع علیه کشورمان شکل گرفته بود و مجامع بین المللی ذیل بیانیهها و قطعنامه های محدود کننده، صادرات و واردات و از همه مهم تر روابط مالی و بانکی کشور را مسدود و هزینه معاملات تجاری کشور را افزایش داده بودند.
رئیس جمهوری افزود: وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای بالای نفتی طی سال های دهه ٨٠ و ورود بدون آینده نگری منابع حاصل از صادرات نفت به اقتصاد، آسیب پذیری اقتصادی کشور در مقابل تحریم نفتی را افزایش داد، این آسیب پذیری که مورد شناسایی دشمنان قرار گرفته بود، سبب شد تا آن ها کاهش صادرات نفتی ایران را هدف قرار دهند و تلاش کنند با کاهش هرچه بیشتر صادرات نفت، کشور را دچار تنگناهای مالی و ارزی کنند.
وی تصریح کرد: برجام که با هدایت های رهبر معظم انقلاب و پشتیبانی مردم غیور و همراهی همه ارکان نظام و از جمله مجلس شورای اسلامی به ثمر رسید، تا همین مرحله نه تنها آن روند را متوقف کرده و دشمنان را در دستیابی به اهداف خود ناکام گذاشته، بلکه سبب شده است که در سایه همت قابل تقدیر تلاشگران صنعت نفت، در مدت کوتاهی صادرات کشور به سطوح پیش از تحریم بازگشته و مانع از آن شود که تکانه بزرگ کاهش قیمت نفت، اقتصاد ایران را همچون بسیاری دیگر از کشورهای صادرکننده نفت دچار بحران کند.
روحانی عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران در روزهای گذشته موفقیت قابل ملاحظه ای را در زمینه دیپلماسی نفتی به دست آورد، با پافشاری های انجام شده و تدابیر صورت گرفته، توانستیم ضمن حفظ انسجام اوپک، در کاهش تاثیرگذاری میزان تولید نفت که به افزایش ملموس قیمت های جهانی نفت انجامید، نه تنها ایران را از این کاهش مستثنی کنیم، بلکه با وجود مشکلات جدی که با برخی تولیدکنندگان مهم اوپک داشتیم، حتی اجازه افزایش میزان تولید را نیز اخذ کنیم.
رئیس جمهوری گفت: عملا هیچ محدودیتی برای افزایش تولید و صادرات نفت کشور در ماه های آینده نخواهیم داشت، کافی است شرایط به دست آمده را با دوران تحریم مقایسه کنیم که با اعمال محدودیت های سنگین بین المللی، به طور مستمر از امکان صادرات و تولید نفت کشور کاسته می شد و از این طریق دیگران جای ما را در بازار نفت می گرفتند.
وی ادامه داد: جا دارد از تلاش های انجام گرفته از سوی همه کشورهای اوپک و همچنین همراهی تولیدکنندگان عمده غیراوپک، برای ساماندهی بازار نفت تقدیر و بر پایبندی ایران به تعهدات خود تاکید کنم.
روحانی با بیان این که موفقیت به دست آمده را می توان گام موثری در جهت حفظ منافع کشور در عرصه نفتی و بهبود شرایط اقتصادی کشور تلقی کرد، افزود: مجموعه این شرایط باعث شده است تا با وجود آنکه قیمت امروز نفت، کمتر از ٤٠ درصد سال های نیمه دوم دهه ٨٠ است، بتوانیم درباره افزایش درآمدهای ارزی نفتی سال آینده در مقایسه با امسال صحبت کنیم و این البته جدای از به بار نشستن تلاش ها برای بهبود صادرات غیرنفتی است.
رئیس جمهوری تصریح کرد: در نتیجه تحولات بیرونی، منابع ارزی کشور به جهت رفع محدودیت صادرات نفت و آزادی منابع مسدود شده افزایش یافته و نیز از هزینه مبادلات مالی و تجاری خارجی کاسته شده و به تدریج امکان استفاده از خدمات نظام بانکی بین المللی، بهره مندی از منابع مالی خارجی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، دسترسی به فناوری های نوین و توسعه صادرات غیرنفتی فراهم شده است.
وی عنوان کرد: حضور گسترده هیئت های اقتصادی از کشورهای مختلف دنیا، منجر به انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری و تجاری در بخش های مختلف اقتصادی شده و چشم انداز مثبتی از تحولات اقتصادی، به ویژه در حوزه های نفتی و صنعتی شکل گرفته است.
روحانی ادامه داد: در سال آینده درآمدهای دولت به میزان ١٥٩ هزار میلیارد تومان می‌رسد که از این میزان، ١١٣ هزار میلیارد تومان مالیات و حقوق ورودی و ٤٦ هزار میلیارد تومان مربوط به سایر درآمدهاست.
رئیس جمهوری عنوان کرد: این میزان از درآمدها اگرچه در محدوده قانون بودجه‌ای سال ٩٥ است، اما نسبت به پیش بینی عملکرد ١٢ ماه بودجه ٩٥، رشد ٢٣ درصدی دارد، از مجموعه این درآمدها، حدود ٧١ درصد را درآمدهای مالیاتی و ٢٩ درصد را سایر درآمدها تشکیل می‌دهد.
وی گفت: منابع عمومی دولت در سال ١٣٩٦ معادل ٣٢٠ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به ارقام قانون و پیش بینی عملکرد سال ٩٥ به ترتیب از رشدی معادل ٩ و ١٣ درصدی برخوردار است.
روحانی تصریح کرد: در زمینه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، یکی از سیاست‌های دولت برای سال ٩٦، ایجاد تقاضا و افزایش تحرک اقتصادی از طریق واگذاری پروژه‌های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی است، مجموع اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال آینده به میزان ٦٢ هزار میلیارد تومان خواهد بود، رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به پیش بینی عملکرد ٩٥ حدود ٢٦ درصد در نظر گرفته شده است و به این ترتیب، سهم دارایی‌های سرمایه‌ای در کل مصارف عمومی دولت به ١٩ درصد بالغ خواهد شد.
رئیس جمهوری درباره هزینه جاری و مالی لایحه بودجه ٩٦ نیز گفت: رشد اعتبارات هزینه جاری برای سال ٩٦ نسبت به پیش بینی عملکرد سال ٩٥ معادل ١٣ درصد برآورد شده است، تملک دارایی‌های مالی در سال ٩٦ با کاهشی ١٧ درصدی نسبت به پیش بینی عملکرد ٩٥ خواهد بود که بخش مهمی از آن بازپرداخت سود و اصل اوراق سررسید شده در سال ٩٦ خواهد بود.
وی عنوان کرد: در مجموع، از کل حدود ٣٢٠ هزار میلیارد تومان مصارف عمومی دولت، ٢٣٦ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های عمومی، ٦٢ هزار میلیارد تومان به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ٢٢ هزار میلیارد تومان به تملک‌های دارایی‌های مالی اختصاص یافته است.
روحانی گفت: دولت بودجه سال ٩٦ را برمبنای ٢ رسالت تهیه کرده است، نخست ارائه خدمات از محل بودجه عمومی در سطح کمیت و کیفیت با توجه به محدودیت منابع و دیگری اهرم کردن منابع بودجه دولتی برای فعال شدن و به حرکت درآوردن بخش غیردولتی در جهت ارائه منابع در ایجاد رشد و تحرک اقتصادی طرح‌های نیمه تمام عمرانی است.
رئیس جمهوری افزود: با توجه به این که چشم انداز قیمت‌های نفت به گونه‌ای است که دستیابی به درآمدهای سرشار نیمه دوم دهه ٨٠ را غیر محتمل می‌سازد، برای سال‌های آینده و با توجه به حجم بزرگ طرح‌های عمرانی نیمه تمام که برآورد می‌شود برای تکمیل آن بیش از ٤٠٠ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است، واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی و مشارکت با بخش خصوصی در اجرای این طرح‌ها یکی از راهبردهای اصلی دولت در سال‌های آینده است.