به فاصله سه روز پس از بازگشت هیات تجاری اتاق تهران از اتریش و آلمان، مدیران کنترلبانک اتریش (OKB) که یک بانک دولتی است و سایر بانکهاى اتریشى جلساتی را برای بررسی و پیگیری اجرای تفاهمنامه منعقد شده میان رییس اتاق تهران با طرف اتریشی مبنی بر تضمین و اعطاى تسهیلات یک میلیارد یورویى براى صادرات به ایران برگزار کردند. این خبر را ناصر ریاحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران که در این جلسات حضور یافته بود، اعلام کرد.
او همچنین عنوان کرد که شرکتهای اتریشی که سابق بر این در بازار ایران فعال بودند، اعلام کردهاند که دفاتر خود را در ایران بازگشایی میکنند حتی اگر در سال آینده میلادی هیچ تجارتی با شرکتهای ایرانی انجام ندهند. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: پیرو اعزام هیات تجاری اتاق تهران و مذاکرات صورت گرفته بین رییس اتاق تهران و مقامات اتریشی، بخش خصوصی این کشور بلافاصله اقدام به برگزاری جلسات منظمی کردهاند که توافقهای خود را با طرف ایرانی به سمت اجرایی شدن پیش ببرند.
ناصر ریاحی تصریح کرد که بانکها و فعالان اقتصادی اتریشی، ملاقات با رییس اتاق تهران را مفید ارزیابی میکنند و معتقد به اجرایی شدن هر چه سریعتر این تفاهمات هستند. ریاحی در ادامه در خصوص فضای حاکم بر نشستهای برگزار شده پس از بازگشت هیات ایرانی از اتریش گفت: در نشستی که به دعوت کنترلبانک اتریش و به میزبانى بانک RZB با حضور نمایندگان تمام بانکهاى اتریش و دو شرکت عمده اتریشى صادرکننده به ایران برگزار شد، آقای شیپر(Schipper) به عنوان مدیرعامل تضمین صادرات کنترلبانک، طی سخنرانی از تمایل کشورش برای مراوده با بخش خصوصی ایران سخن گفت و اینکه این نهاد مالی حاضر است، اعتبارات اسنادی بلندمدت تا دو سال سررسید را تضمین و نقد کند.
امکان افزایش ضمانت صادرات از سوی کنترلبانک اتریش
ریاحی به نقل از مدیرعامل تضمین صادرات کنترلبانک اتریش گفت: مقامات این بانک عنوان کردند که هنوز با بانک مرکزی ایران به توافق نرسیدهاند. در حال حاضر توافق انجام شده با اتاق بازرگانی تهران تضمین صادرات تا سقف یک میلیارد یورو است. ولی با توجه به اینکه کنترلبانک حدود 50 میلیارد یورو ظرفیت خالی تضمین صادرات دارد در صورت جذب سریع یک میلیارد یوروی فعلی، امکان افزایش آن وجود دارد. ریاحی افزود: در ادامه این جلسه، قائممقام و مدیر بانک Raiffeisen اتریش به نمایندگی از طرف بانکهای اتریشی به سخنرانی پرداخت. از نظر این مدیر بانکی در اتریش، بانکهای ایرانی هنوز نتوانستهاند، خود را با مقررات بینالمللی تطبیق دهند. آنها این موضوع را نیز مورد اشاره قرار دادند که بیشتر به دنبال برقراری ارتباط با بانکهای دولتی هستند چرا که به دلیل بسته بودن سیر اطلاعات در ایران امکان ارزیابی اعتبار مالکان بانکهای خصوصی وجود ندارد؛ حال آنکه بانکهای دولتی به لحاظ اعتبار دولت ایران معتبر به حساب میآیند. بانکهای اتریشی سفرهایی به ایران داشتهاند که در بانکهای ایرانی حساب باز کنند و متقابلا بانکهای ایرانی در اتریش اقدام به گشایش حساب کنند. اما ظاهرا فرمهای مربوط به ارزیابی (DUE DILIGENCE) ارسالی عمدتا یا ناقص پر شده یا بعضا پاسخ داده نشده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به محتوای جلسه دیگری که با عنوان «تجارت ایران 2017» در اتریش برگزار شده است نیز اشاره کرد؛ نشستی که در آن معاونان وزارتخانههای صنایع و بازرگانی، نمایندگان سفارتخانههای دو کشور، مدیرعامل شرکت صنایع دولتی اتریش، مدیران اتاق بازرگانی و تعدادی از کارشناسان ایرانی و اتریشی حضور یافتند. او گفت: در این جلسه چند پانل برگزار شد که طی آن همه شرکتکنندگان از تجار ایرانی به نیکی یاد کردند. برخی از تجار شرکتکننده در پانل اعلام کردند که دفاتر خود را در ایران بازگشایی کردهاند؛ اما به هر حال برای احتیاط پیشبینی فروش در ایران را برای سال 2017 صفر در نظر گرفتهاند.
ناصر ریاحی گفت: در مجموع دیدگاه شرکتکنندگان در پانلها این بود که توسعه روابط اقتصادی با ایران نه تنها یک فرصت بلکه الزام است و اگر این فرصت را از دست بدهند، به سختی میتوانند فرصت مشابهی به دست بیاورند. آنها از دولت خود خواستند بانکها را به نحوی برای تجارت با ایران مجاب کنند که بدون ریسک حاضر به همکاری باشند.