رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ۸۰ درصد فعالان اقتصادی مشکل خود را بانکها می‌دانند گفت: تامین مالی بخش دولتی به جای بخش خصوصی در بازار بدهی در اولویت قرار گرفته است و به نوعی نرخ شکنی محسوب می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ محمدرضا پورابراهیمی صبح امروز در دومین همایش مالی و اسلامی که در دانشگاه الزهرا(س) برگزار شد با اشاره به این که حرکتهای خوبی در حوزه بازار سرمایه در حیطه قانونگذاری صورت گرفته که آثار مثبت آن هنوز هم قابل مشاهده است گفت: نقطه عطف این قوانین، تصویب قانون بازار سرمایه است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: البته در خصوص برخی قوانین انتقادهایی به بازار بدهی وجود دارد، چرا که تامین مالی بخش دولتی به جای بخش خصوصی در این بازار در اولویت قرار گرفته است و به نوعی نرخ شکنی محسوب می شود. وی به لزوم شفاف سازی در زمینه ارائه اطلاعات اشاره و اضافه کرد: با توجه به این که تمام نهادهایی که در حوزه فعالیت عمومی هستند، باید اطلاعات را افشا کنند، در حال حاضر هفت هزار خیریه در کشور داریم که هیچ یک صورتهای مالی خود را افشا نمی کنند. پورابراهیمی اذعان داشت: این درحالی است که بر اساس قانون تمام نهادهای انقلابی و سیاسی و حتی خیریه ها و موقوفه‌ها باید صورتهای مالی را افشا کنند که متولی افشای این اطلاعات نیز سازمان بورس و اوراق بهادار است. از این رو اگر این نهادها صورتهای مالی خود را افشا کنند، تغییرات آنها ثبت نمی شود و حسابهای بانکی انها محدود خواهد شد. این نماینده مجلس در ادامه با بیان این که حمایت از ایجاد فعالیتهای بورس کالا برای ابزارهای مالی بخش کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است گفت: موضوع استفاده از سلف، سلف موازی و معاملات احتیار نیز در صحن مورد توجه واقع شده و برای اصلاح قانون بانکداری نیز اقداماتی در حال انجام است. پورابراهیمی با اشاره به این که دغدغه فعالان اقتصادی حوزه نظام بانکی و ساختارهای آن است اظهار داشت: بر این اساس در مرکز پژوهشهای مجلس هر سه ماه یکبار مشکلات کسب و کار بررسی می شود که از این طریق 80 درصد از فعالان اقتصادی مشکل خود را بانکها می دانند. وی افزود: چند هفته پیش نیز با مراجع عظام برای قانون بانکداری جلساتی برگزار شد که با استقبال ایشان مواجه شد. بعلاوه این که در حال حاضر این ظرفیت در کشور وجود دارد که این نظرات کارشناسی را دریافت کنیم.