مجتبی کاوه
بزرگترین تشکل بخش خصوصی نفت روز گذشته – یکشنبه 19 دی ماه – در محل اتحادیه نشست خبری برگزار کرد تا درباره جزئیات برگزاری یازدهمین همایش این تشکل با شعار« صادرات: پیشران رونق اقتصادی» اطلاعرسانی کند اما بیشترین زمان این نشست به مسائل مهم دیگری اختصاص یافت که محل بحث بین دولت و بخش خصوصی نفت است. نیما اسلامی، نایبرئیس اتحادیه در پاسخ به پرسش «کسبوکار» مبنیبر وضعیت حاکم بر تعاملات دولت و بخش خصوصی نفت گفت: مساله اصلی ما در اتحادیه تولید صادرات محور است و معتقدیم تولید
صادرات محور فرآوردههای نفتی میتواند رونق اقتصادی برای کشور ایجاد کند. بر این اساس یازدهمین همایش اتحادیه را نیز به همین امر اختصاص دادیم. متاسفانه باید اذعان کنیم که دولتیها درباره صادرات طرح و برنامه منسجمی ندارند و ما تصمیمات و قوانین و مقرراتی که تسهیلکننده صادرات باشد، مشاهده نمیکنیم. نظر ما بهعنوان تشکل مهم بخش خصوصی نفت این است که دولت باید تکلیف صادرات را نه فقط برای فرآوردههای نفتی بلکه برای کل اقلام صادراتی کشور روشن کند. اگر صادرات خوب است و به نفع مملکت است باید تصمیماتی اتخاذ شود که تولیدکنندگان بتوانند در بازارهای صادراتی شرایط رقابتی و مزیت رقابتی خود را حفظ کنند اما عملا چنین چیزی را نمیبینیم و در بدنه دولت نوعی بیاعتمادی به بخش خصوصی نفتی مشاهده میکنیم که کار و تعامل را برای ما سخت میکند. نایبرئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی همچنین اعلام کرد: طبق آمار گمرک در ۹ ماهه امسال 31.5 میلیارد دلار صادرات داشتهایم که ۱۴ میلیارد دلار آن مربوط به حوزه محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی است.
پتروشیمیها ارز خود را به بازار عرضه میکنند
حسن تاجیک، عضو هیاتمدیره و رئیس کمیسیون قیر اتحادیه نیز در پاسخ به پرسش «کسبوکار» درباره الزام پتروشیمیها به عرضه ارز حاصل از صادرات به بازار داخلی گفت: از نظر کارشناسی 70 تا صفر درصد هزینه تولید محصولات پتروشیمی با هزینه خوراک مرتبط است و پتروشیمیها به هر صورت باید هزینههای خوراک را که نقدی هم هست، تامین کنند. بنابراین راهی ندارند جز اینکه ارز حاصل از صادراتشان را در بازار به ریال تبدیل کنند و خوراک بخرند. درواقع پتروشیمیها 80 درصد ارزشان را در بازار به ریال تبدیل میکنند که هزینه خوراک را بپردازند و مقداری هم از پول حاصل را به سایر هزینههایشان اختصاص میدهند.
اینکه فکر کنیم پتروشیمیها میتوانند ارز خود را وارد بازار نکنند و نگه دارند تا از افزایش قیمت ارز منتفع شوند تصور درستی نیست و پتروشیمیها چنین توانی ندارند و برای تامین نقدینگی چارهای جز عرضه مداوم ارز به بازار ندارند. دکتر پرندا، مسئول امور بینالملل اتحادیه نیز در تکمیل این پاسخ گفت: واحدهای پتروشیمی با نوسانهای نرخ خوراک خسارتهای سنگینی متحمل میشوند و مسائل و مشکلاتی که درباره تامین خوراک دارند موجب شده عملا 30 تا 40 درصد ظرفیت پتروشیمیهای ما تعطیل باشد. مشکل خوراک فقط منحصربه پتروشیمیها هم نیست و دیگر فرآوردهها مثل پارافین، قیر و... هم با این مشکلات دست به گریبان هستند.
صندوق توسعه ملی طرحهای پتروشیمی را گارانتی کند
وی تصریح کرد: نرخ خوراک مساله مهم و پیچیدهای است که امیدواریم نهاد رگولاتوری – مثلا شورای رقابت - با مشارکت دولتیها که عرضهکننده خوراک هستند و بخش خصوصی که عمدتا خریدار و مصرفکننده خوراک است به این موضوع سروسامان بدهد. پرندا درباره مشکل تامین نقدینگی و سرمایهگذاری واحدهای پتروشیمی نیز گفت: واحدهای پتروشیمی توقع تامین نقدینگی را از دولت ندارند اما انتظار دارند وقتی خودشان فاینانسور جذب میکنند و طرح توجیهی را با فاینانسور به نتیجه میرسانند دولت آنها را در مقابل سرمایهگذار خارجی و فاینانسور ضمانت کند. پیشنهاد ما هم این است که صندوق توسعه ملی به جای پرداخت تسهیلات ارزی مستقیم در بانکهای خارجی سپردهگذاری کند و وقتی طرفهای خارجی از ما گارانتی قرارداد میخواهند، صندوق توسعه ملی به پشتوانه این سپردهگذاری قراردادها و طرحهای واحدهای پتروشیمی را گارانتی کند.
گفتنی است یازدهمین همایش سراسری اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی یکشنبه 26 دی ماه از ساعت 15 تا 21 در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار خواهد شد.