پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران در انتقاد از سیاست های وزارت نفت گفت: متاسفانه سیاست های وزارت نفت با روندها و تهدیدات داخلی کشور هماهنگ نیست.
نایب رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور سیاست های وزارت نفت را در دو بعد ارزیابی کرد و توضیح داد: یک بعد از فعالیت های این وزارتخانه ناظر بر روندهای جهانی است که خوشبختانه منطبق بر آنهاست. بعد دیگر آن که باید براساس اقتضائات و نیازهای درونی اقتصاد کشور باشد متاسفانه سیاست های وزارت نفت در این بعد با روندها و تهدیدات داخلی کشور هماهنگ نیست.
سلطانی تصریح کرد: در نگاه راهبردی باید به روندها توجه داشت، تهدیدات را شناسایی و در راستای بهره گیری از روندها و مدیریت تهدیدات برنامه ریزی کرد. در حوزه کسب و کارهای نفت و گاز سیستم و چارچوبی که می شود این تهدیدات و روندها را براساس آن دسته بندی و تعریف کرد، مثلثی است که در رأس آن منابع نفت و گاز وجود دارد و در دو رأس دیگر دو مقوله اساسی و مهم شفافیت و ساختار سرمایه گذاری قرارگرفته است.
سلطانی در ادامه به رأس دیگر این مثلث که شفافیت است، اشاره و تصریح کرد: در راستای شفافیت چند روند داخلی و جهانی را الزاما باید در اقتصادمان تعبیه کنیم؛ یکی موضوع هدفمندی یارانه ها است که این حرکت در چند سال آینده تقویت و باعث می شود که الگوی مصرف انرژی ما تغییر و درآمد دولت افزایش یافته و ترکیب درآمدی دولت براساس آن تغییر کند.
سلطانی در ادامه به ضلع سوم مثلث راهبردی نفت و گاز تحت عنوان «ساختار سرمایه گذاری» اشاره کرد. به باور این فعال اقتصادی، بیکاری مهم ترین مخاطره و مشکل در سال های پیش رو است که متاسفانه نفت و گاز باوجوداینکه در حال حاضر 16.5 درصد و با توجه به افزایش تولید و فروش نفت در آمارهای منتشره بعدی قطعا بیش از 20 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل خواهد داد، به اندازه سهم خود در اقتصاد کشور اشتغال ایجاد نمی کند.
او گفت: ما در حوزه نفت و گاز باید اعتراف کنیم که کشوری با نگاهی راهبردی و استراتژیک نیستیم و به فرهنگ در امروز نشستن و به دیروز نگریستن دچار شده ایم. به گونه ای که تنها به گذشته خود افتخار می کنیم و برای آینده از آن سرمایه ای نیندوخته ایم.
وی افزود: دولت و بخش خصوصی رویکردی راهبردی نسبت به مسائل نداشته اند و در چرخه معیوب تصمیم گیری های کوتاه مدت گرفتارشده اند.
نایب رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح جامع مالیاتی اشاره و اعلام کرد: با اجرای این طرح، درآمدهای مالیاتی دولت افزایش می یابد، در این وضعیت کسب وکارهای مالیات گریز آشکار می شوند و به زیر چتر مالیاتی خواهند آمد. بدون شک الزامات جهانی هم، ایران را به سمت شفافیت و مبارزه با پولشویی و هر آنچه مانند پدیده قاچاق، کشور را تهدید کند، سوق می دهد. بنابراین فعالیت های سوداگرانه در هر بخش از جمله مسکن به سایر بخش ها مثل نفت و گاز سوق پیدا می کنند.
نایب رییس اتاق ایران ادامه داد: الزامات جهانی و ملی شفافیت و مبارزه با پولشویی به کنترل پدیده قاچاق کالا ازجمله فرآورده های نفتی نیز کمک شایانی می کند.
سلطانی در ادامه از مخاطرات محیط زیست و مشکلات آب و تهدیدات ناشی از آن به عنوان مسئله ای مهم یادکرد و افزود: چرخه عمر برخی کسب وکارها در شرف پایان است و ساختار صنعت ما در سال های آینده تغییرات جدی به خود خواهد دید.
وی گفت: برای تسری مزیت های مطلق کشور در دارا بودن ذخایر و تولیدات بالای نفت و گاز در طول زنجیره ارزش و خوشه های صنعتی مرتبط با این حوزه درست عمل نکرده ایم و مزیت های مطلق اقتصاد در نفت و گاز، صنایع پالایشی و پتروشیمی حبس شده و برای صنایع پایین دستی مزیتی به وجود نیاورده است.
نایب رئیس اتاق ایران تاکید کرد: باید مالیات را به جای نفت در همه ابعاد جایگزین کنیم. وزارت نفت و سایر وزارتخانه هایی که تصدی گری بالایی دارند به دلیل انتفاع مستقیم از تصدی گری، مرتب به افزایش سیطره تصدی گری و بزرگ تر شدن دخالت آنها در اقتصاد می انجامد. اما اگر همه سودها به چرخه مالیات برگردد و مستقیم به این شرکت ها تزریق نشود مشکل تا حدی کنترل می شود.
وی راه حل رهایی اقتصاد کشور از چسبندگی مالی وزارتخانه ها را شفافیت مالیاتی عنوان کرد و گفت: باید مزیت خود را در طول زنجیره تولید، توزیع کنیم و با استفاده از سازوکارهای مالیاتی، مواد اولیه تولید را به قیمت کمتری در اختیار صنایع پایین دستی قرار دهیم.
سلطانی با اشاره به اهمیت تهیه سند راهبردی انرژی توسط بخش خصوصی، تصریح کرد: باید در حوزه انرژی، نفت و برق رگولاتوری داشته باشیم، جنبش فناوری به راه بیندازیم، «وزارت انرژی» را از ادغام دو وزارت نفت و نیرو برای رفع تضاد منافع بین این دو وزارتخانه ایجاد کنیم و این موارد سرفصل های سند راهبردی انرژی خواهند بود که توسط بخش خصوصی باید تدوین شود.