وزیر امور اقتصادی و دارایی از دادن تذکر به بانک‌های دولتی برای رعایت نسبت تسهیلات به منابع که به بیش از 117 درصد رسیده است، خبر داد.
سیدشمس‌الدین حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در پاسخ به سوالی درباره ریسک ارائه تسهیلات با رقم 117 درصد منابع بانک‌های دولتی اظهار کرد: بانک مرکزی باید نظارت‌های لازم را در این باره انجام بدهد.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این سوال که دولت سهام‌دار این بانک‌هاست و آیا نظارت‌های لازم را انجام می‌دهد یا خیر؟ گفت: تذکرات لازم در این باره داده شده است.
به گزارش ایسنا بر اساس استانداردهای کمیته بال سوئیس برای نظام بانکداری، نسبت استاندارد ارائه تسهیلات به سپرده‌ها به منابع در بانک‌ها باید 80 درصد باشد و رسیدن نسبت منابع به مصارف به 117.7 درصد در بانک‌های دولتی از استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد. مابه‌التفاوت رقم سپرده‌ها تا تسهیلات، یا از محل دارایی‌های بانک‌ها تامین شده یا در قالب خطوط اعتباری، از بانک مرکزی قرض گرفته شده که این بدهی در نهایت منجر به افزایش نقدینگی خواهد شد.
پیش از این محمود بهمنی ـ رییس‌کل بانک مرکزی ـ در جمع مدیران یک بانک دولتی تایکد کرده بود:" شبکه بانکی در اولین قدم باید به شاخص نسبت مصارف به منابع دقت ویژه کرده و در حفظ و نگه داشتن آن در حد استاندارد تمام تلاش خود را به کار گیرد. باید میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها متناسب با منابع آن‌ها باشد و از این حد تجاوز نکند."
اما اصغر ابوالحسنی‌هستیانی ـ معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ درباره این آمار گفته بود: "جای نگرانی نیست.
بر اساس گزارش بانک مرکزی منابع سیستم بانکی در پایان هفت‌ماهه سال جاری دو هزار و 808.1 هزار میلیارد ریال بوده است که با افزایش 383.7 هزار میلیارد ریالی رشد 15.8 درصدی نسبت به پایان سال 88 نشان می‌دهد."
در مقابل، کل تسهیلات اعطایی تا پایان مهر ماه سال جاری دو هزار و 693 هزار میلیارد ریال بوده است که با 403.6 هزار میلیارد ریال رشد 17.6 درصدی نشان می‌دهد.
این آمار نشان می‌دهد نسبت تسهیلات به سپرده‌های کل سیستم بانکی پس از کسر ذخایر قانونی 108.9 درصد است. در بانک‌های دولتی 177 و در بانک‌های خصوصی 77 درصد.