با وجود هشدارهاى برخى کارشناسان در مورد تبعات چند نرخى شدن ارز، براى واردات کالا از سه نرخ متفاوت ارز استفاده مى شود.
به گزارش ایسنا، پیش از این از سوى فعالان بخش خصوصى و کارشناسان اقتصادى نگرانى هایى بروز داده شده بود که با سه نرخى شدن ارز امکان رانت بیشتر خواهد شد. با وجود این، طبق آنچه رییس کمیسیون اقتصادى مجلس اعلام کرده اکنون براى کالاهاى اساسى که جزء اولویت هاى وارداتى کشور هستند ارز با نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومانى لحاظ مى شود. براى کالاهاى سرمایه اى و واسطه اى ارز ۱۵۰۰ تومانى (ارز حاصل از صادرات) در نظر گرفته شده است و کالاهایى به مانند خودرو و عروسک هم که لوکس تشخیص داده شده باشند با ارز بازار آزاد (آخرین قیمت ۱۹۱۰ تومان) مى توانند وارد کشور شوند. ارسلان فتحى پور در این مورد گفته است: طرح جدیدى در مورد تغییر قیمت ارز ارائه نشده است، بلکه همان درخواست قبلى ما توسط دولت اجرایى شده است. پیشنهاد قبلى ما این بود که کالاهاى اساسى جزء اولویت وارداتى قرار بگیرند و از ارز ۱۲۲۶ تومانى استفاده شود و دولت هم این پیشنهاد را پذیرفته است.
پیش از این نیز بانک مرکزى از اختصاص ارز به کالاهاى در اولویت اول تا پنجم خبر داده و اعلام کرده بود: بانک هاى عامل صرفا در خصوص کالاهایى که بر اساس تشخیص وزارت صنعت ، معدن و تجارت در اولویت اول تا پنجم قرار دارند، با رعایت کامل مفاد مجموعه مقررات ارزى و سایر ضوابط مربوطه و با قائل شدن حق تقدم به ترتیب اولویت هاى مورد بحث، نسبت به گشایش اعتبار اسنادى ، ثبت برات اسنادى و یا حواله به نرخ رسمى اقدام خواهند کرد. آغاز رسمى سه نرخى شدن ارز در حالى است که پیش از این از سوى فعالان بخش خصوصى محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانى ایران نسبت به اجراى این چنین پیشنهادى ابراز نگرانى و عنوان کرده بود که این موضوع رانت به وجود خواهد آورد.علاوه بر او، معاون ارزى سابق بانک مرکزى نیز در مورد پیشنهاد سه نرخى شدن ارز تصریح کرده بود که این موضوع رانت زا خواهد بود. سید کمال سیدعلى سه نرخى شدن ارز را منطقى ندانسته و بر تک نرخى شدن ارز تاکید کرده بود. همچنین حیدر مستخدمین حسینى، کارشناس امور بانکى در این مورد به تجارب ایران طى سال هاى گذشته و اثرات منفى چند نرخى شدن ارز اشاره و تصریح کرده بود:سه نرخى شدن ارز منطقى نیست.
شوک هاى ارزى پشت سر هم
بى شک یکى از اقشارى که به صورت مستقیم از تحولات ارزى کشور متاثر مى شوند فعالان بخش خصوصى هستند. آنها بارها درخواست خود مبنى بر تثبیت شرایط را خواستار شده اند و از سوى دیگر کارشناسان اقتصادى بارها هشدار داده اند که باید از شوک ها و تحولات پرهیز کرد. با وجود این، طى چند هفته اخیر اخبار متعددى از سوى ارز منتشر شده است. ابتدا صحبت از پیشنهاد ارز سه نرخى در مجلس شد که هرچند هنوز مجلس این موضوع را تایید نکرد اما این طرح رسما اجرا شد و اکنون واردکنندگان براى انجام واردات خود از سه نرخ متفاوت مى توانند بهره ببرند. در کنار این، از سوى دیگر طى چند روز اخیر پیشنهاد حذف ارز مسافرتى نیز مطرح شده است که هنوز مشخص نیست در این مورد نیز چه تصمیماتى اتخاذ خواهد شد. قبل از اعلام رسمى سه نرخى شدن ارز موضوع اولویت بندى کالاها در دریافت ارز نیز مطرح و اجرا شد که حتى برخى تولیدکنندگان نیز براى واردات مواد اولیه خود در اولویت اول قرار ندارند. از جمله این گروه ها خودروسازان هستند که براى واردات مواد اولیه، قطعات منفصله و قطعات یدکى خودرو در اولویت ششم قرار گرفته اند و خودروهاى کامل (CBU) نیز در اولویت دهم جاى دارند. این یعنى جزو پنج کالاى اساسى در اولویت که مى توانند ارز دولتى دریافت کنند قرار ندارند.