رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: اجرای اصل 44 قانون اساسی در گرو ایجاد نظم تشکل بخش خصوصی است و دستگاه‌های دولتی حق ایجاد تشکل ندارند، اما متاسفانه به برخی ادارات دولتی اجازه ثبت تشکل‌های خصوصی داده شده که این موضوع مغایر قانون و ضد منافع بخش خصوصی است و به موازی کاری‌ها دامن زده است.
محمد نهاوندیان در نشست روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران بر این مطلب هم تاکید کرد که هیچ مزیتی در برقراری ارتباط تشکل‌ها با اتاق ایران، بالاتر از امکان دسترسی به بالاترین مقامات کشور نیست و اگر تشکل‌ها ببینند که از طریق اتاق، بالاترین سطح دسترسی به مقامات اجرایی را خواهند داشت، به سمت اتاق خواهند آمد.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در حال حاضر 140 تشکل ملی در کشور وجود دارد که بر اساس نقشه تشکلی، این تعداد به 500 تشکل خواهد رسید، اما تنها 18 کمیسیون تخصصی از بین این تشکل‌ها در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تشکیل شده که این موضوع مورد انتقاد برخی فعالان اقتصادی قرار گرفته است.
در این بین، برخی تشکل‌ها هم به علت کمبود منابع مالی نتوانسته‌اند بدنه کارشناسی خود را تقویت کنند و به گفته کارشناسان اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران باید در این زمینه به آنها کمک کنند.
در خصوص وضعیت کنونی تشکل‌های بخش خصوصی و کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی ایران، پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق ایران نیز گفت: لازم است با تعریف یکپارچه کار کارشناسی، حداکثر خروجی را از تشکل‌ها داشته باشیم و از موازی‌کاری جلوگیری کنیم که برای سامان‌دهی این کار، یک فراخوان به تشکل‌ها دادیم تا به کمیسیون‌ها اطلاع‌رسانی شود.
علی‌اصغر جمعه‌ای، رییس کمیسیون تشکل‌های اتاق ایران هم گفت: ما همواره سعی کرده‌ایم تشکل‌ها از استقلال کاری برخوردار باشند تا فشار زیادی به اتاق وارد نشود، اما اگر می‌خواهیم هم‌افزایی کنیم و خروجی بهتری داشته باشیم، باید حیطه وظایف و فعالیت کمیسیون‌ها را مورد بازتعریف قرار دهیم.
اسدا... عسگراولادی، رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز بیان کرد: لازم است تشکل‌های اقتصادی مشکلات خود را به کمیسیون‌های تخصصی اتاق منتقل کنند تا برای حل آنها بررسی‌ها و پی‌گیری‌های لازم را انجام دهیم. همچنین می‌توان فراخوانی به کمیسیون‌های تخصصی اتاق شهرستان‌ها بدهیم تا مسائل و درخواست‌های خود را به کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران اعلام کنند.
خسرو فروغان گران‌سایه، رییس کمیسیون بازرگانی داخلی و خدمات توزیعی نیز عنوان کرد: اکنون کارهای موازی از سوی تشکل‌ها زیاد انجام می‌شود و به همین علت، نیاز به سامان‌دهی در این زمینه هستیم.
علی شمس‌اردکانی، رییس کمیسیون انرژی، نفت و محیط زیست اتاق ایران نیز بیان کرد: «در کمیسیون انرژی سعی کردیم با اتاق‌هایی که مرتبط با بحث انرژی هستند، ارتباط ایجاد کرده و در آنها کمیسیون انرژی ایجاد کنیم. اکنون در سه اتاق، سه طرح پژوهشی در حال اجرا است و کار مشترکی نیز با اتاق تهران در مورد کشش‌های تقاضا برای انرژی در صنعت در حال انجام است.
احمد پورفلاح، رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز توضیح داد: اکنون هسته‌هایی موازی با هسته‌های قانونی در حال شکل‌گیری است و در شرایط فعلی این هسته‌های موازی سبب بزرگ‌تر شدن بدنه اتاق ایران شده است و این مساله جای نگرانی دارد.
فاروق کیخسروی، رییس کمیسیون عمران و خدمات فنی و مهندسی نیز گفت: تعدد تشکل‌ها می‌تواند خطراتی متوجه بخش خصوصی کند، زیرا تناقض‌ها در مورد یک مساله خاص، باعث ایجاد تشتت در بخش خصوصی خواهد شد.
اما پایش محیط کسب و کار از سوی روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق، دستور دوم این جلسه بود که مهم‌ترین نکته ای که در خصوص آن مطرح شد، بحث تقسیم بندی کالاهای مشمول ارز مرجع یا ارز حاصل از صادرات به 10 گروه کالایی بود.
در این باره پورفلاح، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران گفت: با وجود نام‌گذاری سال تولید ملی، هم‌چنان مشکلات فراوانی گریبان‌گیر تولید و صنعت کشور است، اما هنوز تسهیلات مصوب شده به این بخش، پرداخت نشده است. حریری هم گفت: اکنون دسترسی به منابع ارزی در حداقل است و مشکلات فراوانی برای واردات ایجاد شده است.
فاروق کیخسروی، رییس کمیسیون عمران و خدمات فنی و مهندسی نیز به مشکلات در زمینه خدمات فنی – مهندسی اشاره کرد و توضیح داد: بخش صادرات خدمات فنی– مهندسی دچار مشکل شده که بیشتر از سوی دولت صورت گرفته است. از سوی دیگر به علت عدم حمایت بانک‌ها، حضور تشکل‌های خدمات فنی و مهندسی در مناقصات بسیار ضعیف شده است و بسیاری از آنها از ادامه فعالیت در خارج از کشور بازمانده‌اند.
سعید شنتیایی، رییس کمیسیون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و کسب‌و کار دانش بنیان نیز وضعیت حوزه IT و الکترونیک و مخابرات را مورد توجه قرار داد و بیان کرد: با مطرح شدن بحث طبقه‌بندی کالایی در تخصیص ارز مرجع و ارز حاصل از صادرات، مشکلات زیادی برای فعالان این حوزه ایجاد شده و قراردادهایی که با قیمت‌های قبل منعقد کرده‌اند، اکنون برای آنها قابلیت اجرا ندارد. همچنین شرکت‌های وابسته به دولت و سازمان‌های دولتی در این حوزه‌ها حضور یافته‌اند و شرکت‌های بخش خصوصی نمی‌توانند در برخی پروژه‌ها حضور داشته باشند.
خسرو فروغان‌گران‌سایه، رییس کمیسیون بازرگانی داخلی و خدمات توزیعی نیز عنوان کرد: اکنون بخش بازرگانی داخلی و تولید مشکلات فراوانی دارد و فشار مالیاتی و عوارض شهرداری بر اصناف به شدت افزایش یافته است و ادامه این روند بسیار خطرناک خواهد بود.
جمعه‌ای، رییس کمیسیون تشکل‌های اتاق ایران نیز با انتقاد از افزایش 40 درصدی مالیات‌ها تاکید کرد که این موضوع، مشکلات فراوانی را برای واحدهای اقتصادی ایجاد کرده است.
شاهرخ ظهیری، پدر صنعت غذای ایران هم بیان کرد: اکنون صنعت غذا بیش از دیگر صنایع زیر فشارها قرار دارد و مفاصا حساب مالیاتی برای استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش الزامی شده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: با توجه به افزایش قیمت‌ها، کارخانه‌ها سرمایه در گردش کافی برای خرید این محصولات را ندارد و تاکید شده که محصولات به قیمت سال گذشته، عرضه شود و متاسفانه تنها به چند شرکت برنددار، تا 25 درصد اجازه افزایش قیمت داده‌اند، اما این مساله در مورد دیگر کارخانه‌ها لحاظ نشده است که سبب رکود کارخانه‌ها خواهد شد.